وزارت امور خارجه چین روز دوشنبه اعلام کرد که ۱۱ سیاستمدار آمریکایی و رهبر جامعه مدنی، از جمله تد کروز و مارکو روبیو، سناتورهای آمریکایی را تحریم می‌کند.

این تحریم‌ها در واکنش به تحریم‌هایی صورت گرفت که دولت ترامپ روز جمعه بر ۱۱ مقام هنگ‌کنگ و چین اعمال کرد. این افراد متهم به محدود کردن آزادی‌های سیاسی در این شهرند.

آقای کروز و آقای روبیو در تصویب قوانین مربوط به پیش‌گیری از واردات غذاهای تولیدشده توسط کارگران اجباری نقش اصلی را ایفا کردند. قانون دیگری که آن‌ها در تصویبش نقش داشتند، به دولت ایالات متحده حکم می‌کند که هر کسی را که «آگاهانه مشغول اعمال» کار اجباری در سین‌کیانگ باشد، مجازات کند.

نام کریس اسمیت، نماینده جمهوری‌خواه کنگره، که تصویب قانونی برای محکوم کردن رفتار چین با اویغورها را مطرح کرد و رئیس جمهور شی جین‌پیانگ را به «ریاست نسل‌کشی» متهم کرد، هم در فهرست ۱۱ نفره مقام‌های آمریکایی که از سوی چین مجازات می‌شوند قرار گرفته‌است. تام کاتن، جاش هاولی و پت تومی هم در فهرست مقام‌های آمریکایی مجازات‌شده‌اند.

کنت روث، مدیر اجرایی کارزار دیده‌بان حقوق بشر مستقر در ایالات متحده، مایکل آبراموویتز، رئیس اندیشکده خانه آزادی، و کارل گرشمن، رئیس موقوفه ملی دموکراسی نیز در این فهرست‌اند.

وزارت امور خارجه چین هنوز مشخص نکرده که این تحریم‌ها از چه نوعی هستند. ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، گفت که این تدابیر در پاسخ به «رفتارهای اشتباه» آمریکا اتخاذ شده‌است.

پکن ماه گذشته گفته بود که این تحریم‌ها بر آقای کروز، آقای روبیو و دو سیاستمدار دیگر اعمال می‌شود. اما پس از آن ‌که آمریکا علیه مقام‌های چینی، که در بدرفتاری با مسلمانان اویغور و منطقه سین‌کیانگ نقش دارند، تحریم‌هایی اعمال کرد، چین هم تعداد بیشتری از مقام‌های آمریکایی را مورد تحریم قرارداد.

هوا چون‌اینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در سیزدهم ماه ژوئیه گفته ‌بود که اقدامات تلافی‌جویانه‌ای اتخاد می‌شود اما به جزییات اشاره نکرده ‌بود.

فهرست بلندتر مقام‌های آمریکایی تحریم‌شده از سوی چین در حالی اعلام می‌شود که  جیمی لای، فعال رسانه‌ای هنگ‌کنگ و مدافع دموکراسی، به اتهام « تبانی خارجی» دستگیر شده‌است. او برجسته‌ترین چهره‌ای است که تاکنون براساس قانون بحث‌برانگیز جدید «امنیت ملی» بازداشت شده‌است.

آقای لای، موسس موسس روزنامه مخالف «اپل دیلی»، بارها را برای محدود کردن استقلال قلمرو، مقامات را مورد انتقاد قرار داده ‌است.