تورم فروردین‌ماه، به‌ویژه در بخش خوراکی‌ها، همه رکوردهای پیشین را پشت سر گذاشته است به طوری که کالاهای اساسی نسبت به سال قبل به‌شدت گران‌تر شده‌اند و خوراکی‌ها یکی پس از دیگری از سفره کارگران و اقشار کم‌درآمد حذف می‌شوند. در این شرایط، همان چهار تا پنج میلیون تومانی هم که شورای عالی کار به‌عنوان افزایش مزد تصویب کرد و دولتی‌ها آن را دستاوردی بزرگ جلوه دادند، در همان ماه نخست سال بی‌اثر شد و باز هم کارگران مانده‌اند و فقر و نداری و سفره‌های خالی.
جدیدترین گزارش مرکز آمار از شاخص قیمت مصرف‌کننده نشان می‌دهد که تورم مواد غذایی در محاسبات ماهانه، بار دیگر روندی صعودی گرفته و از شاخص ۴.۱ نیز فراتر رفته است. در این میان، میوه و خشکبار با تورم ماهانه ۱۱.۷ درصد رکورددار گرانی در سبد غذایی خانوار شدند.
داده‌های تورم ماهانه، سالانه و نقطه‌به‌نقطه نیز یک صعود بی‌سابقه را نشان می‌دهد. بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارها در ایران در فروردین‌ماه امسال ۳۸.۹ درصد بود. تورم خوراکی‌ها نیز نسبت به فروردین سال گذشته ۴۲.۷ درصد شد و سبزیجات و حبوبات با جهش ۸۹.۱ درصدی، در صدر گروه‌های خوراکی قرار گرفتند. میوه و خشکبار نیز با تورم ۶۵ درصدی در رتبه دوم قرار دارند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
به گزارش خبرگزاری ایلنا، این ارقام هرچند محافظه‌کارانه و تا حدودی دور از واقعیت بازار محاسبه شده‌اند، باز هم گویای واقعیتی تلخ‌اند؛ اینکه یک خانواده ایرانی در فروردین ۱۴۰۴ برای پر کردن سفره‌اش با کالاهای بسیار ساده و اولیه مانند سبزیجات و حبوبات (که در سال‌های اخیر و پس از شوک‌های اقتصادی پیاپی، جایگزین اصلی گوشت شده‌اند) باید حدود ۹۰ درصد بیشتر از سال قبل هزینه کند.
این در حالی است که دستمزد یک کارگر حداقل‌بگیر تنها ۴۵ درصد و دستمزد سایر سطوح نیز ۳۲ درصد افزایش یافته است و همین جا حدود ۵۰ درصد شکاف مزدی برای خرید اقلام ساده خوراکی مشاهده می‌شود.
سایر شاخص‌های تورمی نیز در مسیر صعود قرار گرفته‌اند؛ تورم ماهانه خانوارها در فروردین‌ماه با ۰.۶ درصد افزایش نسبت به ماه پیش، به ۳.۹ درصد رسید و تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۴.۲ درصد و برای گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ۳.۸ درصد اعلام شد. در نهایت، نرخ تورم سالانه خانوارها در فروردین‌ماه سال جاری به ۳۳.۲ درصد رسید که نسبت به اسفندماه ۱۴۰۳، افزایش ۰.۷ واحد درصدی را نشان می‌دهد.
در حالی که ستاد تنظیم بازار از یک ماه پیش، قیمت هر کیلو برنج هاشمی و طارم درجه یک را ۱۳۰ هزار تومان مصوب کرد، این کالای پرمصرف در فروشگاه‌های زنجیره‌ای مانند افق کوروش و جانبو اساسا یافت نمی‌شوند و مردم نمی‌توانند با کالابرگ خود حتی دو تا سه کیلو برنج ایرانی بخرند؛ چرا که این فروشگاه‌ها مملو از برنج هندی شده‌اند و در بازار آزاد و سایر فروشگاه‌ها نیز، برنج ایرانی به دو برابر نرخ رسمی به فروش می‌رسد.
بنابراین در حال حاضر، قیمت هر کیلو برنج هاشمی در بازار حدود ۲۵۰ هزار تومان و هر کیلو برنج درجه ۲ و درجه ۳ ایرانی نیز حدود ۲۰۰ هزار تومان است. در نتیجه، دستمزد روزانه کارگران که ۳۴۶ هزار تومان مصوب شد، حتی برای خرید دو کیلو برنج ایرانی هم کفاف نمی‌دهد. با این حساب، چیزی از افزایش مزد مصوب اسفندماه برای خانواده‌های کارگری باقی نمانده است.
فرامرز توفیقی، فعال کارگری، در مورد وضعیت بحرانی زندگی کارگران ایرانی گفت: «افزایش قیمت ارز در یک سال اخیر تاثیری مهلک بر سفره طبقه کارگر گذاشت و کاهش اندک آن نیز هیچ اثری نداشت؛ هیچ‌چیز ارزان نشده است. در بازار بی‌ثبات ایران، تنها گرانی‌ها هستند که چون موج، زندگی مردم را درمی‌نوردند و تحت تاثیر قرار می‌دهند، نه کاهش قیمت‌ها.»
این فعال کارگری در مورد میزان واقعی عقب‌ماندگی دستمزد توضیح داد: «یک محاسبه ساده نشان می‌دهد که از فروردین ۱۴۰۳ تا اسفند، دلار ۷۹ درصد گران شد، اما دستمزد‌ها تنها ۴۵ درصد افزایش یافتند. فرض کنیم هیچ دلال‌بازی و سوءاستفاده‌ای در کار نبوده و افزایش قیمت دلار مستقیم به سبد هزینه‌ها منتقل شده است، در این صورت برای جبران عقب‌ماندگی، باید مزد دست‌کم ۳۴ درصد دیگر افزایش یابد.»
تازه این ۳۴ درصد هم تنها در شرایطی است که همه کالاها به نسبت دلار گران شده باشند، نه بیشتر؛ در حالی که در بازه زمانی یک ساله، برنج، سبزیجات و حبوبات بیش از ۱۰۰ درصد گران شده‌اند و سایر اقلام نیز با روندی مشابه، افزایش قیمت داشته‌اند.
تداوم این وضعیت نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران اقتصادی نه‌تنها از درک واقعیت‌های معیشتی جامعه ناتوان‌اند، بلکه به‌جای اصلاح ساختارها، با اعلام ارقام ظاهرفریب و تصمیم‌های نمایشی، تنها صورت‌مسئله را پاک می‌کنند. وقتی افزایش مزد حتی از تامین ابتدایی‌ترین نیازهای خوراکی یک خانواده کارگری برنمی‌آید، سخن گفتن از «عدالت اجتماعی، حمایت از طبقات ضعیف یا مهار تورم»، چیزی جز شعارهای بی‌پشتوانه و بی‌ثمر نخواهد بود.
