تا سال ۲۰۲۰ قرار بود ایران سالانه ۲ میلیون دستگاه خودرو تولید کند. در سال ۲۰۱۶ یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو در ایران تولید شد، اما اخیرا وزارت صنعت، معدن و تجارت آماری را منتشر کرده که نشان می‌دهد تولید خودرو از کاهش محسوسی برخوردار شده است. حتی تولید سال ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل از آن از کاهشی ۵۸ درصدی برخوردار بود. ایران خودروی تبریز از کاهشی حدود ۷۰ درصد رنج می‌برد. برخی خودروسازان مانند «صنعت خودرو آذربایجان» عملا متوقف شده است. افت تولید تنها به خودروهای سواری منحصر نمی‌شود بلکه تولید کامیون، ون و وانت را هم در برمی‌گیرد.
علل کاهش تولید
کاهش محسوس تولید خودرو در ایران ازتابستان سال گذشته آغاز شد زمانی که در سایه تحریم‌های آمریکا نرخ ارز افزایش یافت. علت کاهش تولید خودرو به نوسانات بازار ارز بر قطعات خودرو و همچنین کمبود مواد اولیه برمی‌گردد. برون رفت یک جانبه آمریکا باعث شد برخی ازخودروسازان به فعالیت خود در ایران پایان دهند، از جمله سیتروئن و رنوی فرانسه که با شرکت‌های ایرانی قرارداد متقابل داشتند، از ایران خارج شدند. مراودات مالی با دنیای غرب با مشکل روبروشد. در این میان تلاش‌های جمهوری اسلامی با جدی شدن تحریم‌های جدید برای جایگزینی مراودات با بانک‌هایی نظیر کونلون بانک چین به تحقق نپیوست. در مجموع می‌توان علت اصلی افزایش قیمت را بالارفتن قیمت مواد اولیه و عدم تامین قطعات دانست.
حمید گرمایی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اصلی‌ترین مشکل صنعت خودروسازی را حضور پررنگ دولت می‌داند. او خصوصی سازی را به عنوان آلترناتیو و یکی از فاکتورهای مهم در برون رفت از چالش‌های صنعت خودروسازی کشور عنوان می‌کند.
شوک خروج آمریکا از برجام بر صنعت خودروسازی
با خروج آمریکا از برجام شرکت‌های اروپایی از ترس تحریم‌های این کشور ایران را ترک کردند. این شوک اقتصادی به بازار خودرو به همراه افزایش قیمت محصولات شرکت‌های اروپایی در ایران که مهمترین آن رنوست، آغاز شد. محصولات داچیا رومانی در ایران با برند رنو عرضه می‌شود. افزون برآن پس از خروج پژو از ایران، شرکت ایران خودرو با داشتن اطلاعات فنی وهمکاری با برخی شرکت‌های چینی قصد داشت، این محصول را درایران تولید انبوه کند. سیتروئن هم روند مشابهی با پژو را با شرکت سایپا در پیش گرفت. حتی توانست نیمی از سهام کارخانه سایپا را در کاشان بخرد و اولین سیتروئن سی ۳ را به بازار عرضه کند، اما پس از خروج آمریکا از برجام تولید این خودرو نیمه کاره رها شد.
مافیای خودروسازی
آمار تصادفات بالادر ایران واقعیتی انکار ناپذیر است. یکی از علل آن به کیفیت نازل خودروهای داخلی بر می‌گردد. عیسی کلانتری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست مافیای خودروسازی را یکی از علل آلودگی محیط زیست می‌داند. او درهمایش هفته ملی مبارزه با سرطان تاکید کرد: «هیچکس زورش به مافیای خودروسازی کشور نمی‌رسد. از سویی خودروهایی با مصرف سوخت بالاتر از استاندارد تولید می‌کند و از سوی دیگر سوخت مصرفی آنها نیز استاندارد پایین دارد». افزون بر آن بهرام پارسایی رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل نود مجلس با تاکید بر عدم موافقت افزایش تعرفه خودرهای هیبریدی در برنامه حالا خورشید می گوید: «مافیایی در صنعت خودروسازی وجود دارد که نمی‌خواهد سودهای باد آورده را به راحتی از دست بدهد.» وی معتقد است نیم نگاهی به آمار تصادفات داخلی این واقعیت را آشکار می‌کند که خودروسازان داخلی در تامین نیازهای مردم موفق نبوده‌اند وعلت اکثر تصادفات ما خودروهای داخی هستند. برای نمونه پراید فاقد ایمنی مناسب است، اما برای کارگر یا کارمندی که با حقوق حداقلی روزگار می‌گذراند، با هزینه پایین نگهداری این خودرو، چاره‌ای جز انتخاب این ماشین برایش باقی نمی‌ماند. وی ضمن انتقاد به مافیای خودروسازی معتقد است با حضور رنو دانش آموختگان ما دانش و توانایی تولید خودروهای صادراتی را پیدا می‌کردند ولی رنو از ایران رفت و علت اصلی این بود که مافیا نگذاشت. پارسایی در پاسخ به این سوال که چرا تحقیق و تفحص سال ۹۳ اجرایی نشده می‌گوید: «مافیا آنقدر قوی است که جلوی هر نوع تحقیق و تفحصی را می‌گیرد. وقتی وزیر وقت اسامی متخلفان واردات را اعلام کرد، رسانه‌ها به گونه‌ای موضع گیری کردند که خود او متهم اصلی شد».
مافیای افزایش قیمت
در ایران سه نوع شرکت خودروسازی داریم که بر قیمت‌ها نظارت دارند. منتقدان معتقدند که این بازار باید از انحصار خارج شود تا بازار رقابتی شود. حتی دولت در این راستا مصوبه تصویب می‌کند تا همان چهار درصد بازار خودروی وارداتی هم ممنوع و محدود شود تا دوباره مافیا بتواند خودروها را به هر قیمتی که مایلند وارد بازار کنند. پارسایی معقتد است، گرانی از چند موضوع رنج می‌برد، یکی از آنها «نفوذ ولابی خودروسازان و واردکنندگانی است که خودروها را در زمان بسته بودن ثبت سفارش، ثبت کردند». شورای عالی رقابت، سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و وزارت صنعت و معدن می‌گویند که ما اختیار نداریم. بنابراین در این زمینه خلاء قانونی وجود دارد و باعث حداکثر سودجویی شده است. پارسایی بر این باور است که ۱۸ درصد خودروسازی متعلق به دولت است. وی از سه شرکت ایران خودرو، سایپا و کرمان موتور نام برد و اضافه کرد: «مدیریت کردن این سه راحت است ولی توان مدیریت این موضوع وجود ندارد، به عنوان عضو کمیسیون اصل ۹۰ و رئیس کمیسیون اقتصادی باید با این موضوع مبارزه کنم ولی اصلا امکانش نیست و هر راهی که می‌روید به در بسته می خورید».
اهمیت خودروسازی درااقتصاد ایران
خودروسازی پس از صنعت گاز و نفت دومین شاخه مهم اقتصادی در ایران به شمار می‌رود. دو شرکت بزرگ سایپا و ایران خودرو ۹۴ درصد اتوموبیل‌های داخل کشور را تولید می‌کنند. براساس آمار سازمان نوسازی و گسترش صنایع ایران شش درصد باقیمانده نصیب کرمان موتورز، رخش خودرو، کیش خودرو، رانیران، تراکتورسازی و غیره است. آمار انجمن خودروسازان میزان اشتغال این صنعت در ایران را مجموعا ۸۵۵ هزار نفر در سال ۹۵ اعلام کرده که شامل کارگران صنعت قطعه سازی، تامین مواد اولیه و بخش نمایندگی خودرو سازی است. به این ترتیب صنعت خودروسازی پس از نفت و گاز یکی از مهمترین صنایع ایران در زمینه اشتغال زایی محسوب می‌شود.
