نوید افکاری: برای طناب دارشان دنبال یک گردن می‌گردند

نوید، وحید و حبیب افکاری، سه برادر شیرازی به اتهام قتل یک مأمور امنیتی با احکام سنگین اعدام، زندان و شلاق مواجه شده‌اند. این سه برادر و مادر آن‌ها در روزهای گذشته با انتشار چندین فایل صوتی و تصویری، شواهد گسترده‌ای از شکنجه برای اخذ اعتراف، رسیدگی قضایی جانب‌دارانه و تسلط نیروهای امنیتی بر روند دادرسی‌شان منتشر کرده‌اند.

دادگاه انقلاب شیراز در روز ۹ مرداد، نوید افکاری را به دو بار اعدام، حبیب افکاری به ۵۴ سال زندان و وحید افکاری به ۲۷ سال زندان محکوم کرد. هر سه برادر نیز به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.

صدور این احکام مرتبط با قتل یک مأمور امنیتی به نام حسین ترکمان  است که در روز ۱۱ مردادماه و در جریان سرکوب اعتراضات مردمی در شیراز کشته شده است.

آقای ترکمان به‌عنوان نیروی امنیتی در حراست اداره آب و فاضلاب شهر شیراز مشغول به کار بوده است و خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران می‌گوید که در آن روز مأمور بوده تا با معترضین مقابله کند. البته در اطلاعیه قوه قضائیه در توجیه صدور این احکام برای برادران افکاری، محل قتل آقای ترکمان در محله شاه‌داعی الله و در مقابل درب منزلش عنوان شده است.

 همچنین قوه قضائیه این برادران را متهم کرد که قصد کشتن یک بسیجی را هم داشته‌اند که موفق نشده‌اند.

انتشار اطلاعیه قوه قضائیه ایران پس از آن صورت گرفت که شواهد متعددی از شکنجه و اختلال در روند دادرسی به رسانه‌ها درز کرد.

نوید افکاری که به دو بار اعدام محکوم شده است با انتشار یک فایل صوتی از زندان اعلام کرد که اعترافات او و بردارانش پس از شکنجه‌های مختلف در اداره آگاهی شیراز اخذ شده است.

او می‌گوید در دادگاه و خطاب به قاضی از این شکنجه‌ها سخن گفته ولی دادگاه به این موضوع توجه نکرده است.

فایل صوتی دیگری از دادگاه انقلاب شیراز منتشر شده است که در آن آقای افکاری از قاضی می‌خواهد شاهدان شکنجه‌اش احضار شوند و موضوع اخذ اعتراف در اثر شکنجه مورد بررسی قرار بگیرد که با مخالفت قاضی دادگاه مواجه می‌شود.

همچنین درخواست می‌شود تا جز این اعترافات تحت شکنجه هر مدرک دیگری مبنی بر قتل وجود دارد در دادگاه نمایش داده شود. آقای افکاری در این فایل صوتی خطاب به قاضی می‌گوید که فیلم دوربین مداربسته‌ای که به عنوان سند وقوع قتل در کیفرخواست ثبت شده است یک بار در دادگاه نمایش داده شود تا مشخص شود که موتورسیکلتی که در فیلم عبور می‌کند و راکبین آن، او و برادرانش نیستند. با این درخواست هم مخالفت می‌شود و قاضی می‌گوید نیازی به نمایش این فیلم‌ها نیست.

حسن یونسی، وکیل دادگستری و فرزند وزیر اسبق اطلاعات ایران که هم‌اکنون وکالت پرونده برادران افکاری را بر عهده دارد در حساب توییتر خود نوشت که فیلم دوربین‌های مداربسته که جزو مستندات صدور کیفرخواست و نهایتا رای اعدام بود، مربوط به یک‌ساعت قبل از وقوع قتل است.

نوید افکاری در فایل صوتی دیگری از زندان روند دستگیری، شکنجه در اداره آگاهی و نهایتاً دادرسی در دادگاه انقلاب را این‌گونه شرح می‌دهد: «برای طناب دارشان به دنبال یک طناب می‌گردند.»

شاهین ناصری، یکی از شاهدان شکنجه نوید افکاری نیز روز گذشته با انتشار یک فایل صوتی، جزئیاتی از نحوه ضرب‌وجرح او، شکستن دستش برای اعتراف به قتل در اختیار رسانه‌ها قرار داد.

آقای ناصری می‌گوید که سه بار در دادسرا شهادت داده که نوید افکاری را برای اخذ اعترافات دروغین شکنجه داده‌اند و دستش را شکسته‌اند ولی در دادسرا او را تهدید کرده‌اند که به دنبال اخلال در پرونده امنیتی است و با او نیز برخورد خواهد شد.  

وحید افکاری، یکی دیگر از متهمان این پرونده که به ۵۴ سال زندان محکوم شده است با انتشار یک فایل صوتی گفت که برای رهایی از شکنجه‌ها، دوبار هر بار به مدت ۲۰ روز اعتصاب غذا کرده و یک بار نیز با استفاده از شیشه شکسته، گردن خود را بریده است. وحید افکاری می‌گوید که قاضی دادگاه انقلاب در پاسخ به اعتراض او مبنی بر وجود نداشتن ادله برای اثبات قتل توسط او و برادرانش گفته که آن‌ها نیازی به سند و مدرک برای صدور حکم ندارند.

انتشار جزئیاتی از این پرونده در رسانه‌های خارج کشور، با واکنش مردم در شبکه‌های اجتماعی نیز مواجه شده است. قوه قضائیه در واکنش به گسترش انتقادها از نحوه رسیدگی به این پرونده در اطلاعیه‌ای نوشت که این انتقاد‌ها برای «تطهیر قاتلان و بی‌گناه جلوه دادن اشراری (است) که امنیت جانی مردم را تهدید کرده‌اند».

در مردادماه امسال، مصطفی صالحی یک جوان اصفهانی که در اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶ دستگیر شده بود به اتهام قتل یکی از نیروهای امنیتی وابسته به سپاه پاسداران اعدام شد.

روند دادرسی آقای صالحی نیز مشابه برادران افکاری بود. آقای صالحی در تمام مدت بازداشت، محاکمه و صدور رأی اعلام کرده بود که او در این حادثه نقشی نداشته است. حکم اعدام آقای صالحی بر اساس شهادت یک نیروی امنیتی دیگر صادر شد که مدعی بود او را در نزدیکی محل قتل دیده است.