لایحۀ قانونی پیشنهادی در مورد خشونت خانوادگی در خیبرپختونخوا (از ایالت‌های پاکستان) طی هشت سال گذشته با مخالفت شورای عقیدتی اسلامی و احزاب مذهبی روبه‌رو بوده است، اما اکنون نه تنها حزب حاکم (PTI) بلکه جامعۀ مدنی، گروه پارلمانی زنان، نهاد زنان سازمان ملل (UNWomen) و سایر بخش‌های دیگر اعم از زنان و مردان برای تصویب این لایحه با اقدام‌های عملی در تلاش‌اند.

در همین زمینه، یک گزارش مهم تحلیلی در ۱۷ اوت در نتیجۀ تلاش‌های مشترک گروه پارلمانی زنان، «UKAID» و نهاد زنان سازمان ملل به منظور از میان بردن خشونت علیه زنان و نیز برداشتن موانع، مشکلات و نارسایی‌های موجود در راه تصویب قوانین، در شهر پیشاور ارائه شد که با استفاده از آن می‌توان روند تصویب قوانین را تسهیل کرد.

سلطان محمد وزیر قانون ایالت خیبر پختونخوا، در پیامی به این مناسبت گفت که در حال حاضر آن‌ها برای تصویب لایحه‌های منع خشونت خانوادگی و ازدواج کودکان در حال ایجاد اجماع در مجلس شورا هستند و اگر این کار محقق شود، تصویب دو قانون مهم در تاریخ این ایالت خواهد بود.

به گفتۀ سازمان‌های فیمینیستی در پاکستان، هم‌اکنون پاکستان ششمین کشور خطرناک جهان از نظر وقایع خشونت‌بار جنسی و خانوادگی به شمار می‌رود؛ با این حال، میزان محکومیت در این کشور هنوز خیلی پایین است و فقط ۲.۵ درصد از متهمان توسط دادگاه‌ها محکوم می‌شوند.

زینب قیصر خان، رئیس دفتر ایالتی نهاد زنان سازمان ملل با استناد به گزارش اخیر، به ایندیپندنت اردو گفت که این یک گزارش تحلیلی و شامل ۱۷ قانون می‌شود که نه تنها سایر قوانین مربوط به خشونت علیه زنان را برجسته می‌کند، بلکه این بار همچنان با این گزارش زمینۀ تصویب لایحۀ منع خشونت خانوادگی و ازدواج زیر سن قانونی در شورای ایالتی خیبر پختونخوا فراهم خواهد شد.

زینب قیصر گفت: «ما در رابطه با مفاد برخی ماده‌های لایحۀ منع خشونت خانوادگی که مورد اعتراض قرار داشت، با وزیر قانون ملاقات کردیم و پس از بحث و بررسی به این نتیجه رسیدیم که اولاً کسی این لایحه را با جزئیات نمی‌خواند و دیگر این‌که مفهوم درست این بندها طور دقیق درک نشده است. بنابر این ما در ارتباط با لایحۀ پایان دادن به خشونت در خانواده و ممنوعیت ازدواج کودکان در تماس مداوم با شورای عقیدتی اسلامی هستیم.»

موانع پیش روی لایحه منع خشونت در خانواده چیست؟

پیش‌نویس لایحۀ منع خشونت خانوادگی در خیبر پختونخوا برای نخستین بار در زمان دولت ائتلافی ۲۰۱۲ حزب ملی مردمی و حزب مردم پاکستان (PPP) ترتیب و مطرح شد که توسط کفایت الله مفتی جمعیت علمای پاکستان مورد اعتراض قرار گرفت.

پس از آن در سال ۲۰۱۴، در زمان حکومت تحریک انصاف (PTI)، لایحۀ یادشده توسط ادارۀ رفاه اجتماعی دوباره تدوین و مطرح گردید و وقتی وزارت قانون آن را به شورای عقیدتی اسلامی فرستاد، آنان این لایحه رد کردند و آن را مغایر با آموزه‌های اسلامی اعلام نمودند.

به همین ترتیب، این لایحه یکی پس از دیگری در سال‌های ۲۰۱۶، ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ مطرح شد و هر بار به دلیل مخالفت احزاب مذهبی و شورای عقیدتی اسلامی با مخالفت و شکست مواجه شد. صدها سمینار و کارگاه آموزشی که از سوی جامعۀ مدنی در این زمینه برگزار شده بود، بی‌نتیجه ماند.

محمد خان شیرانی، رئیس آن زمان شورای عقیدتی اسلامی، حتی گفته بود: «کسانی که از اسلام متنفر هستند، قانون اساسی پاکستان را نقض می‌کنند.» وی خواستار اجرای مادۀ ۶ قانون اساسی (خیانت بزرگ) در برابر کسانی شده بود که این لایحه را تدوین و مطرح کرده بودند.

وی همچنین گفته بود که طبق ماده‌های ۲۲۷ و ۲۲۸ قانون اساسی، هر قانونی که مغایر با اسلام باشد، قابل اجرا نیست.

این لایحه آخرین بار برای حمایت از زنان در برابر سوءاستفاده‌های جنسی، روانی، اقتصادی و سایر انواع خشونت به تاریخ ۱۱ فوریه ۲۰۱۹ در شورای ایالتی خیبر پختونخوا مطرح شد.

عنایت الله خان رهبر پارلمانی جماعت اسلامی و مولانا لطف الرحمن رئیس جمعیت علمای اسلام از رئیس مجلس شورا مشتاق احمد غنی خواستند، تا از تصویب با عجله این طرح خودداری کند، اما سلطان محمد خان وزیر قانون و امور پارلمانی ایالتی با دفاع از طرح لایحه اطمینان داد که دولت برای تصویب لایحه عجله نخواهد کرد. وی همچنین از همه اعضای مجلس به ویژه اعضای حزب مخالف و زنان قانونگذار برای پیشنهاد نظرات اصلاحی در لایحه دعوت کرد.

آیا حمایت از زنان در برابر خشونت، علیه آموزه‌های اسلامی است؟

شورای عقیدتی اسلامی قبل از تصویب هر قانونی در پاکستان، بررسی و مطالعه می‌کند که آیا قانون مربوطه با آموزه‌های اسلامی مطابقت دارد یا خیر؟

وقتی ایندیپندنت اردو از «قبله ایاز» رئیس فعلی این شورا سؤال کرد که آیا حمایت از زنان در برابر خشونت خلاف آموزه‌های اسلامی است؟ او در پاسخ گفت: «من مخالف لایحۀ منع خشونت خانوادگی نیستم، اما برخی از مفاد این لایحه با آموزه‌های اسلامی و پاره‌ای از ارزش‌های اجتماعی مطابقت نداشته و در تعارض قرار دارد. اگر موارد مثبت و خوبی در یک لایحه وجود داشته باشد و در مقابل موارد دیگری که به هیچ وجه نمی‌توان با آن‌ها توافق کرد و کنار آمد، طرح شود درنهایت به دلیل موجودیت این بندهای قابل اعتراض، کل لایحه رد می‌شود، ما باید بر اساس مقتضیات جامعۀ خود به وضع قوانین بپردازیم.»

قبله ایاز افزود که پدیده‌ای به نام «خشونت» در اسلام وجود ندارد.

وی اظهار کرد: «پیامبر اسلام در طول زندگی‌شان هرگز در تعامل با همسران خود، هیچ نوع خشونت اعمال نکرده است، اما لایحه‌های از این قبیل اغلب به دلیل تقابل با واقعیت‌های اجتماعی منجر به اختلاف می‌شود.»

دیدگاه نهاد زنان سازمان ملل

در مورد جایگاه رئیس شورای عقیدتی اسلامی، زینب قیصر رئیس نهاد زنان سازمان ملل (UNWomen) به ایندیپندنت اردو گفت که او با دیدگاه قبله ایاز کاملاً اتفاق نظر دارد و لازم است تا پیشنهادهایی طرح شود که از لحاظ واقعیت‌های اجتماعی و باورهای جمعی قابل قبول باشد.

وی همچنین گفت: «در واقع، بندهایی از لایحه که قبلاً وجود داشت، درست درک نشده بود، ما طرفدار ارائه پیشنهادهای مفید و کاربردی هستیم.»

از سوی دیگر، یک تن از مقامات مسؤول نهاد زنان سازمان ملل گفت که در مورد لایحۀ منع ازدواج کودکان و لایحۀ جلوگیری از خشونت‌های خانوادگی به سرعت کار جریان دارد و جامعۀ مدنی و دولت با تعهد تمام سعی دارند تا پایان سال جاری این لایحه به تصویب برسد.