شورای نگهبان قانون اساسی، چند هفته پیش، بار دیگر لایحه «حمایت از اطفال و نوجوانان» را به مجلس بازگرداند تا برخی از مشکلات «شرعی» آن را رفع کند. این لایحه یکی از اقداماتی است که جمهوری اسلامی در چند سال اخیر برای رفع برخی از انتقادات نهادهای بین‌المللی و سازمان ملل، در زمینه خلاء حمایت‌های قانونی برای اطفال و نوجوانان در معرض خشونت، تدارک دیده است.
این لایحه ابتدا در سال ۱۳۹۰ توسط هیات وزیران به تصویب رسید و به منظور طی مراحل قانون‌گذاری به مجلس ارسال شد. از همان روزها که این لایحه هنوز مراحل ابتدایی قانون‌گذاری را طی می‌کرد، مقامات رسمی جمهوری اسلامی در گزارش‌ها، مواضع و اظهارات خود در سطح سازمان ملل، از این «گام بلند» در تضمین حمایت‌های لازم از اطفال و نوجوانان در معرض خشونت، اعتبار کسب می‌کردند! به‌گونه‌ای که در چندین گزارش دوره‌ای نهادهای مختلف حقوق بشری سازمان ملل، از این گام ایران به نیکی یاد شده است. اما واقعیت این است که این لایحه با گذشت ۸ سال، همچنان با قانون شدن فاصله دارد و همین چند هفته پیش هم بار دیگر به دست‌انداز افتاده است.
متن اولیه این لایحه در قوه قضاییه تدوین شد و در سپس به تصویب هیات وزیران (در سال ۱۳۹۰) رسید و به مجلس ارائه شد. این لایحه در کمیسیون‌های مختلف مجلس آنقدر این دست و آن دست شد و در این بین با فصل‌های انتخاباتی مختلفی هم تداخل پیدا کرد، که در نهایت مجلس فعلی در شهریور ۱۳۹۷، یعنی هفت سال پس از اعلام وصول آن به مجلس، آن را در ۵۱ ماده و ۱۵ تبصره تصویب و برای اظهار نظر، به شورای نگهبان ارسال کرد.
شورای نگهبان در مدت قانونی و با یک بار تمدید فرصت، نظر خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد. شورای نگهبان در شش بند مصوبه مجلس را «خلاف شرع» تشخیص داد و لایحه را به منظور بازنگری به مجلس بازگردانده بود. مجلس بار دیگر به بررسی ایرادات لایحه پرداخت و تلاش کرد تا دغدغه‌های شورای نگهبان را مرتفع کند. این گام چند ماهی طول کشید و در نهایت مجلس با انجام اصلاحاتی لایحه را بار دیگر به تصویب رساند و برای اظهارنظر دوباره، به شورای نگهبان ارسال کرد. شورای نگهبان این بار در دو بند، به مصوب اصلاح شده مجلس ایراد «شرعی» وارد کرد و لایحه بار دیگر به مجلس بازگردانده شد تا این ماراتن دنباله‌دار همچنان ادامه داشته باشد. اما جنس ایرادهای شورای نگهبان به این لایحه، از چه جنسی است؟
با مرور گزارش‌های کارشناسی «مجمع مشورتی فقهی»، «مجمع مشورتی حقوقی» شورای نگهبان و همچنین تطبیق سیر تغییرات متن این لایحه و گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، می‌توان به این جمع‌بندی رسید که بخش‌هایی از آنچه در این لایحه از نظر قوانین بین‌المللی و نظرات حقوقی و حتی برخی دستاوردهای علمی و تحقیقاتی، خشونت و آسیب زننده به اطفال و کودکان تشخیص داده شده، و برای محافظت از اطفال و کودکان و جلوگیری از آسیب‌شان باید مجازات و برخوردهایی قانونی برای متخلفان تعیین کرد، در نگاه غالب فقهای شورای نگهبان، می‌تواند محدود کننده «حق شرعی» والدین باشد.
برای مشخص‌تر شدن این موضوع، چند نمونه از ایرادها و استدلال‌های مطرح شده در این زمینه را مرور می‌کنیم.
در ماده هفت این لایحه آمده بود: «هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی اطفال و نوجوانان، مکلفند موجبات تحصیل آنان را فراهم کنند و در صورت استنکاف با وجود فراهم بودن شرایط برای بار اول ملزم به انجام این تکلیف می‌شوند و برای بار دوم به جزای نقدی درجه هفت قانون مجازات اسلامی (بیش از ۱۰ میلیون تا ۲۰ میلیون ریال) و برای مراتب بعدی به جزای نقدی درجه شش قانون مجازات اسلامی (۲۰ میلیون تا ۸۰ میلیون ریال ) محکوم می‌شوند».
شورای نگهبان در انتقاد از این ماده، «الزام والدین» را «خلاف موازین شرع» تشخیص داد. به تعبیری دیگر، در نگاه شورای نگهبان، والدین هیچ محدودیتی در نوع رفتار و کردار خود نسبت به فرزندان خود ندارند و هر گونه که بخواهند می‌توانند «ولایت» خود را اعمال کنند و اگر قانونی آنها را «مکلف» و «ملزم» به رعایت نکته یا عملی در قبال فرزند کند، خلاف موازین شرع است! آن هم در این مورد خاص که صحبت از «استنکاف» والدین است و نه لزوما ناتوانی در تامین احتیاجات تحصیل.
مجلس در بررسی مجدد این ماده، برای اینکه دغدغه شورای نگهبان را رفع کند، متن ماده هفت را به این صورت اصلاح کرد: «هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان و تمام اشخاصی که مسئولیت نگهداری، مراقبت و تربیت طفل را برعهده دارند، چنانچه برخلاف مقررات قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۳ از ثبت‌نام و فراهم کردن موجبات تحصیل طفل و نوجوان واجد شرایط تحصیل تا پایان دوره متوسطه امتناع کنند یا به هر نحوی از تحصیل او جلوگیری کنند، به انجام تکلیف یاد شده و جزای نقدی درجه هفت قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند. تبصره - هرگاه محکوم علیه پس از ابلاغ حکم قطعی از انجام تکلیف مقرر در مهلت تعیین شده از طرف دادگاه خودداری کند یا پس از اجرای حکم، دوباره طفل و نوجوان را از تحصیل باز دارد، به جزای نقدی درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود».
همانطور که در متن اصلاح شده مشخص است، «تکلیف» را مستند به قانونی کرده که مصوب پیش از انقلاب است و تلاش کرده تا قید و بندهای مشخصی به شرایط مصداق‌های این ماده بزند تا شاید دغدغه شورای نگهبان در مورد «غیر شرعی» بودن این «تکلیف والدین» را رفع کند. اما شورای نگهبان همچنان اعتقاد دارد که در متن اصلاح شده هم «الزام والدین» وجود دارد. نکته‌ای که از نظر شورای نگهبان «خلاف موازین شرعی» است.
اما ایراد جالب توجه دیگر شورای نگهبان به این لایحه، ایراد شرعی به ماده ۹ این لایحه است. در این ماده قانون‌گذار تلاش کرده تا مصادیقی از آسیب‌ها که جرم تلقی شده و قابل مجازات هستند را مشخص کند. در متن توضیحی ابتدای ماده آمده است: «هرگاه در اثر بی‌توجهی و سهل‌انگاری اشخاص غیر از والدین نسبت به اطفال و نوجوانان نتایج زیر واقع شود، مقصر علاوه بر پرداخت دیه به شرح زیر مجازات می‌شود.» در ادامه نتایج ناشی از «سهل‌انگاری یا بی‌توجهی» را در پنج دسته مشخص می‌کند. تا اینجای کار به نظر مشکل «شرعی» خاصی مشاهده نشده است، اما وقتی تبصره همین ماده «بی‌توجهی و سهل‌انگاری والدین» را که منجر به نتایج مشابه شود، هم قابل مجازات، اما میزان حداقل مجازات‌های تعیین شده، قرار می دهد، موازین شرع بار دیگر در خطر تخلف قرار می‌گیرد. در اینجا هم باز موضوع ولایت والدین مطرح می‌شود و قید و بند گذاشتن برای آن تخلف از شرع دانسته می‌شود.
برخوردی که شورای نگهبان با چنین لایحه‌ای دارد، داستان غم‌انگیزی است که وقتی به گزارش‌ها و خبرهای هر از چندگاه صفحات حوادث برمی‌خوریم بیش از همیشه غمگین‌مان می‌کند که چگونه می‌توان دنیای زیبای کودکان را با برداشت‌های دُگم به کابوسی تبدیل کرد که نه تنها آینده کودکان را تحت تاثیر قرار می‌دهد، که آسیب‌های اجتماعی فراوانی را می‌تواند در پی‌داشته باشد.
در دنیای امروز حدود کودک آزاری در خانواده از محروم ساختن کودک از غذا، لباس، سرپناه و محبت والدین آغاز می‌شود و مواردی همچون آزار جسمی توسط یک فرد بالغ و بد رفتاری‌هایی که آشکارا به صدمه دیدن و در برخی موارد به مرگ آنان منجر می‌شود، را هم شامل می‌شود. در ایران فقدان اندیشه «کودک محوری» در قانون، نزد مقامات و البته در بخش‌هایی از فرهنگ عامه، امکان رشد در خور کودکان را از آنان سلب کرده است.
هرچند ماده دوی قانون «حمایت از کودکان و نوجوانان» مصوب ۱۳۸۱ در ایران هرگونه اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب صدمه جسمی، روحی یا اخلاقی به آنان شود و سلامت جسم و روان‌شان را به مخاطره اندازد، ممنوع کرده است، اما سهل‌انگاری در مراقبت از کودکان، تحقیر و خشونت روانی آنان هنوز با مجازات قانونی روبرو نیست. خشونت‌های فیزیکی والدین علیه کودکان نیز تحت نام «تنبیه» بنا بر قانون مدنی ۱۱۷۹ به شرطی که از حد «متعارف» خارج نشود، مجاز دانسته شده است. و لابد طبق باور اعضای شورای نگهبان، چنین مواردی هم نه تنها خشونت نیست که عین «حق شرعی» است که از ولایت ناشی می‌شود!
