در پی افزایش نگرانی عمومی از احتمال تسلط نیروهای مسلح بر جریان اطلاعات در کشور، محمد رضا آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این رابطه گفت: «ستاد کل نیروهای مسلح برای توسعه برخی زیرساخت‌های مربوط به موتور جست‌وجو به ما پیشنهاد کمک داد که آن را پذیرفتیم و همکاری در این زمینه شکل گرفت.» او در ادامه با اشاره به حضور ستاد کل در بخش پیام‌رسان‌ها، از آن استقبال کرد.
در همین راستا، جهرمی در دیداری که با محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس داشت، در مورد سیاست‌های کلی در رابطه با مدیریت فضای مجازی صحبت کرد. جهرمی در این دیدار از قالیباف خواسته تا نمایندگان را مجاب کند که نسبت به مدیریت فضای مجازی، رویکرد سلبی نداشته باشند. پیش از این دیدار طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» با امضای ۴۰ نفر از نمایندگان، تسلیم هیئت رسیده شده بود.
این سخنان در حالی مطرح می‌شود که علی خضریان نماینده تهران در مجلس معتقد است که طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» از مجلس قبلی کلید خورده و موضوع جدیدی نیست. او ادامه داد که تبلیغات برای آزادسازی فضای مجازی از بیرون مرزها صورت می‌گیرد و آنها قصد دارند تا کنترل همه چیز را در دست داشته باشند. وی در ادامه و با استناد به سخنان رهبر جمهوری اسلامی گفت که ما نباید فضای مجازی را رها کنیم. پیام‌رسان‌ها باید به حکومت پاسخگو باشند.
اما به نظر می‌رسد که این صحبت‌ها در مسیر مقدمه چینی برای واگذاری مدیریت فضای مجازی به سپاه است. نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در این باره می‌گوید: «در تمام دنیا، گیت‌وی دست نیروهای نظامی است. کنترل داده و درگاه‌های ورود و خروج اطلاعات هر کشوری کاملا در اختیار نیروهای نظامی است.» او در ادامه می‌گوید که آمریکا و آلمان هم همین مدل را استفاده می‌کنند اما منتقدان از این موضوع سخنی نمی‌گویند.
ادعاهای پژمانفر در حالی مطرح می‌شود که در کشورهای آمریکا و آلمان آزادی بیان به شکل حداکثری رعایت می‌شود. هیچ‌کدام از این کشورها پیام‌رسان یا وبسایتی را فیلتر نکرده‌اند. هیچ کس بابت نقد و حتی توهین به مقامات این کشورها در فضای مجازی، تحت بازجویی و بازداشت قرار نگرفته است. تمامی پیام‌رسان‌های خارج از آلمان یا آمریکا، در این کشورها فعال هستند و مردم حق دارند خودشان انتخاب کنند که از چه پیام‌رسانی استفاده کنند.
اگرچه برخی از نمایندگان مجلس مانند اردشیر مطهری و مجتبی توانگر، این موضوع را غیرضروری و آن را باعث ایجاد حاشیه برای مجلس می‌دانند.
در این طرح الزاماتی برای ورود گوشی‌های تلفن همراه در نظر گرفته شده است. برای مثال نصب پیام رسان داخلی از الزامات ورود گوشی به ایران است. همچنین هر پیام رسان خارجی که قصد فعالیت در ایران را دارد، می‌بایست با یک شرکت ایرانی شراکت و از آن طریق برای حضور در ایران کسب مجوز کند. همچنین رعایت کلیه قوانین جمهوری اسلامی از دیگر شرایط امکان فعالیت پیام رسان‌های خارجی است.
در بخش دیگر این طرح مرزبانی دیجیتالی به عنوان امری ضروری برای جلوگیری از دسترسی خارجی‌ها به اطلاعات کشور نام برده شده که وظیفه آن نیز با نیروهای مسلح خواهد بود.
پیش از اقدام اخیر توسط مجلس در جهت سیطره بر فضای مجازی، طرح استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی شکست خورد و مردم به دلیل عدم اعتماد به حکومت، حاضر نشدند اطلاعات خود را در اختیار آنها قرار دهند. از این رو امنیت پایین پیام‌رسان‌های داخلی، دلیل دیگری است که افکار عمومی به صورت طبیعی از ان استقبال نمی‌کند. حال حکومت دست به کار شده تا با اجبار این موضوع را اجرایی کند.
این در حالی است که پیشتر سپاه با سازماندهی ارتش سایبری و ایجاد محدودیت‌ها و دستگیری فعالان مدنی در فضای مجازی، نشان داده است که نگاهش به شبکه‌های اجتماعی، کاملا امنیتی است.
هنوز نمایندگان مجلس، وزرا، رئیس جمهور و حتی رهبر جمهوری اسلامی نظرات خود را در توئیتر بیان می‌کنند. همچنین بسیاری از ارگان‌های دولتی در تلگرام کانال دارند. در حالی که خود مسئولان بدون محدودیت از اینترنت پرسرعت و آزاد استفاده می‌کنند، مردم عادی باید از سد فیلترشکن و اینترنت کند عبور کنند. به نظر می‌رسد طرح اینترنت ملی قرار است این دوگانه‌های شکل گرفته بین حکومت و مردم را تکمیل کند.
