وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران روز پنجشنبه در بیانیه ای با اشاره به اذعان وزیر دفاع بریتانیا به بدهی ۴۰ ساله به ایران بابت تانک‌هایی که در زمان حکومت سابق به ایران فروخته بود، خواستار برداشتن «گام‌های عملی و فوری این کشور برای جبران گذشته» شد. در بخشی از بیاینه شدیداللحن این وزارتخانه در خصوص میزان بدهی دولت بریتانیا به ایران اعداد و ارقام بدهی تنها تخمین رسانه‌ها عنوان شده است.
وزارت دفاع جمهوری اسلامی گفته :«در میزان بدهی انگلیس، اعلام اعداد و ارقام نادرست در فضای رسانه‌ای صرفاً گمانه‌زنی بوده و دور از واقعیت است و متناسب با زمان پرداخت ارقام نهایی با احتساب اصل و بهره مربوطه محاسبه و مبنای تسویه مطالبات و آرای نهایی است.» ظاهرا دولت ایران مبلغی بیشتر از آنچه در اصل قرارداد فروش تانکها بوده، مطالبه می‌کند و خواستار بهره انباشه هم هست، گرچه بهره در اسلام ربا و حرام شمرده می‌شود.
در بخش دیگری از این بیانیه گفته شده است که «انتظار می‌رود لندن برای جبران گذشته گام‌های عملی و فوری بردارد تا نارضایتی و اعتراض دولت و ملت ایران نسبت به انگلیس تداوم نیابد.» جمهوری اسلامی پیوسته بریتانیا را به دسیسه‌چینی و دخالت در امور داخلی ایران متهم کرده، اما اکنون ظاهرا با پرداخت بدهی لندن، «نارضایتی و اعتراض دولت و ملت ایران» تدوام نخواهد یافت.
پیشتر دولت بریتانیا عنوان کرده بود که بازداشت شهروندان دوتابعیتی ایرانی بریتانیایی، به صورت گروکشی برای گرفتن بدهی این کشور به ایران است. وزارت دفاع ایران اما با رد این موضوع در بیانیه امروز خود نوشته است:«موضوع بدهی انگلیس به ایران نتیجه صدور حکم محاکم بین‌المللی داوری و برمبنای پرونده مستقل حقوقی است که ارتباطی با آزادی زندانی و سایر مسائل ندارد و آراء صادره سال ها قبل از وقوع موضوع مجرمین زندانی صادر شده است..»
بدهی تقریبا چهارصد میلیون پوندی بریتانیا به ایران مربوط به قراردادی در سال ۱۳۵۰ و مربوط به خرید تانک‌های چیفتن در زمان حکومت پهلوی است. به گفته مقام های ایرانی بخش بزرگی از این سفارش تحویل ایران نشده و طی سالهای گذشته ایران به دنبال بازپس گرفتن اصل پول و سود و بهره مربوط به آن است.
روز شنبه گذشته بن والاس، وزیر دفاع بریتانیا، گفته بود مجدانه به دنبال پرداخت بدهی کشورش به دولت ایران است که در نهایت می‌تواند به آزادی شهروندان دو تابعیتی بریتانیا از جمله نازنین زاغری-راتکلیف کمک کند. این نخستین بار بود که دولت بریتانیا برای اولین بار به طور رسمی بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی خود به ایران را پذیرفت و به صورت غیرمستقیم تایید کرد که زندانی‌شدن نازنین زاغری در ایران، با این بدهی مرتبط است. مقام های ایران چنین ارتباطی را تکذیب می کنند. در روزهای گذشته وزیر دفاع بریتانیا در نامه‌ای به وکلای نازنین زاغری، اطلاع داده بود که دولت بریتانیا در صدد پرداخت این بدهی است. سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امورخارجه ایران،نیز چند روز پیش گفته بود، «پرداخت بدهی انگلیس به ایران که مربوط پرونده قدیمی سال ۱۳۵۰ می شود هیچ ربطی به آزادی زندانیان دو تابعیتی و موضوع نازنین زاغری ندارد.»
اما همزمان با طرح موضوع بدهی بریتانیا به ایران، دادگاه انقلاب اسلامی تهران، با احضار نازنین زاغری اتهام جدیدی علیه او مطرح کرد. تلویزیون دولتی ایران نیز، ولی هنوز هیچ مقامی در ایران در خصوص جزئیات این پرونده و اتهام تازه ای که علیه خانم زاغری مطرح شده، اعلام نکرده است.
نازنین زاغری در نوروز سالل ۱۳۹۵ همراه با دختر خردسالش برای دیدار با خانواده‌اش به ایران رفت اما در هنگام بازگشت به بریتانیا در فرودگاه امام خمینی بازداشت و به اتهام جاسوسی به پنج سال زندان محکوم شد، اتهامی که او از اساس آن را رد می‌کند.
