حکم «قطع چهار انگشت دست راست» سه زندانی متهم به سرقت در زندان ارومیه از سوی دیوان عالی کشور تأیید و برای اجرا به دفتر اجرای احکام دادگستری ارومیه ارسال شده است.

برخی از فعالان مدنی گزارش دادند که حکم قطع چهار انگشت دست متهمان پرونده سرقت به نام‌های هادی رستمی، مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند، از سوی شعبه یک دادگاه کیفری ویژه اطفال و نوجوانان ارومیه صادر و سپس توسط شعبه ١٣ دیوان عالی کشور تایید و برای اجرا به دفتر اجرای احکام دادگستری ارومیه ابلاغ شده است.  

مطابق با حکم صادره باید چهار انگشت دست راست آنها از انتهای آن به نحوی که انگشت شصت و کف دست باقی بماند، قطع شود. همچنین آنها باید اموال مسروقه را نیز به صاحبان آن بازگردانند.

در حکم این سه نفر آمده است که فرجام‌خواهی آنها با هیچ‌کدام از قوانین آیین دادرسی کیفری مطابقت ندارد، پس حکم قطعی است و باید اجرا شود.

مطابق با کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، صدور و اجرای احکام ظالمانه مانند قطع عضو ممنوع است. با این حال قضات در سیستم قضائی جمهوری اسلامی این قبیل احکام را صادر می‌کنند.

قانون مجازات اسلامی اجازه صدور حکم قطع دست و پا را به قاضی می‌دهد. بر اساس ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی، با لحاظ کردن شروط رسیدن به سن بلوغ و تعیین حد نصاب ۴-۵ نخود طلای مسکوک درباره اموال به سرقت رفته، اجرای حکم قطع دست مجاز است.

همچنین در در ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی تصریح شده که حد سرقت در مرتبه‌ نخست، قطع چهار انگشت دست راست سارق، در مرتبه دوم‌، قطع پای چپ سارق و در مرتبه سوم حبس ابد است. در نهایت و در صورت تکرار برای بار چهارم، مجرم اعدام‌ می‌شود.

در ادامه و در ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی آمده است که هر گاه انگشتان دست سارق بریده شود و پس از اجرای این حد، سرقت دیگری از او ثابت گردد، پای چپ او نیز بریده می‌شود.

بر اساس ادعای مجریان حکم قطع عضو، ریشه این حکم در قانون مجازات اسلامی آیه ۳۸ سوره مائده در قرآن است. در این آیه آمده است:

«دست زن و مرد دزد را به کیفر اعمالشان ببُرید. این عقوبتی است که خدا مقرر کرده و خدا مقتدر و به مصالح خلق داناست.»

اجرای این قبیل احکام بارها توسط وکلا و فعالان مدنی مورد انتقاد قرار گرفته است. حتی بسیاری از حامیان قوانین اسلامی، اجرای چنین احکامی را در عصر جدید مایه وهن اسلام می‌دانند و خواستار تعلیق آن شده‌اند.

این احکام درحالی صادر می‌شوند که بسیاری از اختلاس‌گران نزدیک به حکومت با رقم‌های نجومی تنها احکام حبس دریافت کرده‌اند. آخرین نمونه آن حکم اکبر طبری است که در مقایسه با حکم این سه نوجوان، نشان از فاصله بسیار بین نحوه رسیدگی و نگاه به جرائم دارد.

به عقیده برخی از ناظران مقایسه احکام صادره برای نزدیکان حکومت با احکام مردم عادی، نشان دهنده نوعی تبعیض سیستماتیک در دستگاه قضائی است.