بر اساس بررسی روزنامه فرهیختگان، تنها پنج درصد نفرات برتر کنکور امسال دانش‌آموز مدارس دولتی بوده‌اند. سهمیه‌ای که نفرات برتر کنکور ایران امسال به خود اختصاص داده‌ است، به وضوح نشان‌دهنده این است که عدالت آموزشی در این کشور هنوز در سیطره دستورالعمل و بیانیه‌های وزارت‌خانه‌ای مشتری دارد و پای عمل که می‌رسد طرحی عقیم است.

براساس این گزارش، بررسی نفرات برتر کنکور سراسری نشان می‌دهد؛ تنها پنج درصد مدارس محل تحصیل نفرات برتر کنکور ۹۹، دولتی بوده است. ۶۷ درصد مدارس نفرات برتر سمپاد، ۱۸ درصد غیرانتفاعی و ۱۰ درصد هم نمونه دولتی بوده است.

کمترین حضور مدارس دولتی در فهرست یاد شده و سهم سایر مدارس، نشان از نظام آموزش طبقاتی و در عین حال تبعیض‌آمیز و ناکارآمد این کشور دارد.

اصل ۳۰ قانون اساسی می‌گوید: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه‌ ملت تا پایان دوره‌ متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.» اصلی که طی سال‌های گذشته در این کشور محقق نشده است. اصلی که اگر چه برای خانواده‌های متوسط نبود یک نقص در حقوق شهروندی محسوب می‌شود ولی در میان دهک‌های پایین جامعه، مردم مناطق محروم و حاشیه‌نشین مصداق برخوردار نبودن از حق تحصیل و متمم آن گرفتار شدن به انواع آسیب‌های اجتماعی خواهد بود.

طی سال‌های گذشته اما به جای ایجاد آموزش رایگان و با کیفیت استاندارد در شهرها و مناطق محروم نظام اخذ درآمد از مدارس به این بخش‌ها نیز کشیده شده است. در حالی که بخش زیادی از روستاها و شهرها در ایران از فقر امکانات آموزشی در رنج‌اند، بخشی دیگری با درآمدزایی از نظام آموزش و پرورش آن را به یک تجارت تضمینی بدل کرده‌اند.

مدارس دولتی طی سال‌های گذشته به دلیل ضعف آموزشی، رقابت را در حوزه آموزش و پرورش به نفع مدارس غیرانتفاعی، نمونه دولتی و سمپاد (سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان) داده است. سند این ادعا نفرات برتر کنکور امسال است. کنکور پرحاشیه‌ای که در میان باید و نباید برگزاری به دلیل شیوع کرونا بالاخره برگزار شد و یک میلیون و ۵۲ هزار و ۵۳۰ داوطلب نسبت به ثبت نام در آن اقدام کردند.