تا پایان قرن، جمعیت دنیا تا پنجاه درصد یعنی ۳. ۶ میلیارد نفر دیگر افزایش خواهد یافت. به گزارش سازمان ملل متحد، تا سال ۲۱۰۰ تعداد جمعیت جهان به ۱۱. ۲ میلیارد نفر خواهد رسید که «رشدی میانه» عنوان شده است. جمعیت کنونی دنیا که درسال ۲۰۱۷ اندازه‌گیری شد، ۷. ۶ میلیارد نفر است.

انعکاس این افزایش در ساختارها و برنامه‌های توسعه و نیز فشاری که بر منابع غیر مالی وارد می‌آورد، به منزله (تامین نیازهای) جمعیتی برابر با هفت برابر جمعیت ۵۱۱ میلیونی اتحادیه اروپا پیش از برگزیت است. با توجه به رشد ۴۵ میلیون نفری جمعیت در سال، تقاضا برای غذا، آب و منابع دیگر نیز افزایش می‌یابد اما احتمالا بیشترین افزایش در تقاضا برای واحدهای مسکونی مشهود خواهد بود.   

نیازهای مرتبط با واحدهای مسکونی تغییر می‌کند

میانگین مساحت واحدهای مسکونی میان قاره‌ها و کشورهای مختلف بسیار متفاوت است. بنابه گزارش سازمان ملل، روندهای اخیر در پنجاه سال گذشته نشان می‌دهد که از مساحت خانه‌ها کاسته شده است. برای مثال، در فرانسه مساحت واحدهای مسکونی در سال ۱۹۶۸ از ۳. ۱ فرد به ۲. ۳ فرد درسال ۲۰۱۱ کاهش یافته است. در عین حال آمار زادوولد نیز در این کشور از ۲. ۶ کودک برای هر زن به ۲. ۰ کودک افت کرده است. در کنیا میانگین مساحت واحدهای مسکونی از ۵. ۳ فرد برای هر خانه در سال ۱۹۶۹ به ۴. ۰ فرد درسال ۲۰۱۴ کاهش یافته است و نرخ‌زاد و ولد نیز از ۸. ۱ کودک برای هر زن به ۴. ۴ کودک تنزل کرده است.

بالارفتن میانگین سن افراد به ویژه در کشورهای توسعه‌یافته، موجب تغییر در آینده نیازهای بهداشتی و درمانی شده است، اما در عین حال به معنی آن است که مردم در خانه‌هایشان مدت بیشتری اقامت می‌کنند. این امر در عرضه سالیانه واحدهای مسکونی تاثیر می‌گذارد. یکی از پیامدهای محرز آن افزایش واحدهای مسکونی یک و دو نفره در بریتانیا و کشورهای توسعه‌یافته است.

برای مثال، آمار منتشر شده از بایگانی ملی اسکاتلند نمایانگر میزان نفوذ این تغییرات در شکل جمعیت است که نشان می‌دهد تقاضا برای واحدهای مسکونی سریع‌تر از رشد جمعیت حرکت می‌کند. پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۳۷، رشد جمعیت در اسکاتلند به ۹ درصد اما تعداد خانوارها به ۱۷ درصد رسیده باشد. این تفاوت ۸ درصدی در عمل رشد تقاضای جمعیت کنونی برای واحدهای مسکونی است.

انتظار می‌رود جمعیت انگلستان (بخشی از بریتانیا) تا سال ۲۰۴۱ شانزده درصد افزایش یابد و متعاقب آن تقاضا برای واحدهای مسکونی ۲۳ درصد بالا برود که نمایانگر ۷ درصد تفاوت در عرضه است.

با توجه به طولانی‌تر شدن عمرها و افزایش واحدهای مسکونی یک و دو نفره، تقاضا برای واحدهای مسکونی در آینده سریع‌تر از نرخ افزایش جمعیت حرکت می‌کند. درسال ۲۰۱۴ تارنمای «سیتی لَب» که مسائل مسکونی را بررسی می‌کند، أوضاع جاری را «بمب ساعتی واحدهای مسکونی جهان» توصیف کرد.

با نزدیک‌تر شدن کشورهای در حال توسعه به ساختارها و پیشرفت‌های مشابه با کشورهای توسعه‌یافته، ازجمله بهبود استانداردهای زندگی و افزایش میانگین عمر، مساحت خانه‌ها کمتر خواهد شد و تقاضا برای واحدهای مسکونی جدید افزایش خواهد یافت. بنابراین، اگر در سطح جهانی تفاوت میان تقاضا برای واحدهای مسکونی و رشد جمعیت در هشتاد سال آینده ۷ تا ۸ درصد باشد، این مستلزم ساخت ۸۰۰ میلیون واحد مسکونی دیگر است.

با درنظر گرفتن میانگین جهانی واحدهای مسکونی سه نفره (۱. ۲ میلیارد خانه) همراه با ۸ درصد شاخص جهانی جمعیت در این چارچوب زمانی، تا پایان قرن بیست و یکم بیش از دو میلیارد خانه جدید مورد نیاز خواهد بود.

عرضه برای تقاضا

تقاضا برای خانه‌های جدید در حال حاضر و در آینده، دولت‌ها را تحت فشار می‌گذارد که جهت تسریع روند خانه‌سازی، ایجاد خانه‌های پیش‌ساخته کارخانه‌ای را ترغیب کنند. گزارش موسوم به «راهبرد صنعتی» که در نوامبر سال ۲۰۱۷ در بریتانیا منتشر شد، بر ایجاد خانه‌های پیش‌ساخته بسیار تاکید می‌کند. این بخش از صنایع ساختمانی در دهه گذشته به ویژه در بخش درمانی، آموزشی و بناهای تجارتی به سرعت رشد کرده است. اما تسریع در عرضه خانه‌های پیش‌ساخته مستلزم بررسی راه حل‌های دیگری برای مسائل موجود نیز هست.     

درمیان عواملی که عرضه واحدهای مسکونی پیش‌ساخته را کند می‌کند، زمانی است که برای ایجاد زیربنا و پِی خانه صرف می‌شود. به همین گونه، تاخیر در تعبیه لوله‌کشی و سایر سرویس‌های خانه و نبود معماران آموزش‌دیده برای ساختن بناهای پیچیده درمیان این مشکلات است. با توجه به جابه‌جایی  بیش از ۶۵ میلیون نفر در جهان در نتیجه فجایع بشری، فشار بر کشورهایی که قادر به عرضه واحدهای مسکونی جدید نیستند افزایش می‌یابد.

در عین حال، مساله نیاز به مواد اولیه ساختمانی برای تامین تقاضا برای دو میلیارد واحد مسکونی جدید، به معنی آن است که کشورهای جهان باید تا حد امکان بهترین استفاده را از موادی که در اختیار دارند بکنند. لازم است سیاست‌های دولت بر ترغیب طرح خانه‌های جدید با حداکثر استفاده مجدد، کاهش گاز کربن و مدیریت درست منابع مبتنی باشد. در طول سی سال آینده کشورهایی که سیاست‌های ایجاد یا حفظ واحدهای جدید مسکونی را ترغیب می‌کنند با مشکلات کمتری در ارتباط با  منابع و افزایش قیمت‌ها روبه‌رو خواهند شد.

برای بسیاری از کشورهای جهان عرضه واحدهای مسکونی، موضوع داغ تعامل‌های ملی و سیاست‌های راهبردی است. برای سایر نقاط دنیا، این پدیده به زودی به عنوان عاجل‌ترین مساله دولت‌ها در قرن جاری در خواهد آمد.

*شون اسمیت، مدیر انستیتوی صنایع ساختمانی پایدار در دانشگاه نَپیِر اسکاتلند است. این مقاله ابتدا در نشریه «کانورسیشن» (دِ کانورسیشن. کام) منتشر شده است.