بهره‌برداری از مرحله نخست طرح ملی انتقال آب خلیج‌فارس به مناطق کویری با حضور حسن روحانی رئیس‌جمهور آغاز شد.

در این مراسم که به‌صورت ویدئوکنفرانس انجام شد، آغاز رسمی پروژه عظیم انتقال آب از خلیج‌فارس اعلام شد.

بنا بر اعلام استاندار هرمزگان مرحله نخست این طرح با ظرفیت ۲۰۰ هزار مترمکعب به‌منظور انتقال آب از خلیج‌فارس به منطقه سیرجان واقع در استان کرمان انجام می‌شود.

فریدون همتی مجموع هزینه شیرین سازی و خط انتقال آب تا سیرجان را ۱۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: «در قطعه نخست این طرح، آب از تأسیسات نمک‌زدایی بندرعباس تحویل گرفته‌شده و از طریق خط انتقال با لوله‌های فولادی به قطر هزار و ۶۰۰ میلی‌متر به سمت معدن گل گهر سیرجان پمپاژ می‌شود.»

با توجه به کسری بودجه سال ۹۹ و نامشخص بودن وضعیت مالی دولت در سال پیش رو مشخص نیست این میزان بودجه به چه صورت تأمین خواهد شد.

علاوه بر آن با تنگ‌تر شدن دایره تحریم‌های ایران، تأمین و خرید ابزار و ماشین‌آلات برای این «ابرپروژه» نیز مشکل بزرگی خواهد بود.

هرچند بنا به گفته استاندار هرمزگان، قرار است با ظرفیت‌سازی داخلی از طریق عقد قرارداد با ۱۹۴ شرکت‌ سازنده داخلی برای بومی‌سازی و تولید برخی از تجهیزات پیشرفته در داخل کشور از قبیل پمپ‌ها و الکتروموتورها، شیرهای بزرگ صنعتی، این نیاز در داخل کشور تأمین شود اما منتقدان از دو منظر به این امر اطمینان ندارند.

یکی اینکه شرکت‌های اقماری زیرمجموعه قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا ممکن است همچون قراردادهای مشابه پیشین راه را بر شرکت‌های خصوصی ببندند و با بستن قراردادها عملاً مانع گردش سرمایه در بخش کم‌توان داخلی که براثر همه‌گیری کرونا و تحریم‌ها در آستانه نابودی است شوند.

دوم اینکه توان مدیریت پروژه‌های عظیم در ایران وجود ندارد. دولت با در دست گرفتن زمام امور در این بخش مانع توسعه بخش خصوصی شده است و پروژه‌های عظیم عملاً برای دهه‌ها بلاتکلیف و ناتمام باقی‌مانده‌اند. ازجمله پروژه تکمیل راه‌آهن ایران و آزادراه شمال.

از سوی دیگر قول دولت برای ایجاد اشتغال نیز برای مردم محلی که از اجرای این پروژه آسیب خواهند دید مورد اعتماد نیست. دولت اعلام کرده است که با اجرای طرح انتقال آب خلیج‌فارس، برای بیش از ۱۶ هزار نفر در رده‌های مختلف مهندسی و اجرایی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال ایجاد خواهد کرد.

در موارد مشابه و پروژه‌های نفتی در خوزستان باوجود الزام قانونی در استخدام کارگران بومی، آمار بیکاری هنوز بسیار بالاست و نیروی کار از استان‌های دیگر تأمین می‌شود.

آلودگی‌های زیست‌محیطی نیز از مهم‌ترین دغدغه‌های مخالفان این طرح است.

 دولت‌های بر سر کار در ایران بارها نشان داده‌اند که به تحقیقات علمی پیش از انجام پروژه بی‌اعتنا بودند. فاجعه‌های زیست‌محیطی ناشی از سدسازی‌های لجام‌گسیخته در دهه هفتاد و طرح‌های انتقال از سرچشمه‌های کارون نشان داده است که دولت به‌آسانی چشم بر نظر کارشناسان می‌بندد. از سوی دیگر هرگونه اعتراض شهروندان نیز تحت پوشش اقدامات ضد امنیتی سرکوب می‌شود.

در فاز اوّل این طرح، قرار است ۱۳۰ میلیون مترمکعب آب از دریا به استان یزد منتقل شود که درنهایت این میزان آب به پساب صنعتی تبدیل خواهد شد. همین‌طور برداشت و انتقال آب نیز زیان‌های زیست‌محیطی فراوانی خواهد داشت. مشخص نیست این میزان پساب صنعتی چه بر سر استان یزد خواهد آورد.

رضا اردکانیان وزیر نیرو گفته است که در این طرح ۴۵۰ میلیون مترمکعب آب‌شور نمک‌زدایی شده و درنهایت ۱۵۰ میلیون مترمکعب آب شیرین برای مصرف در استان‌های هرمزگان، کرمان و یزد آماده خواهد شد.

اما حسین غفوری، مدیرعامل سابق آب منطقه‌ای یزد اعلام کرد که این پروژه «صرفاً برای برطرف کردن نیاز صنایع در نظر گرفته‌شده است؛ هرچند تفاهم‌نامه‌ای با وزارت نیرو منعقدشده مبنی بر اینکه اگر مشکل تأمین آب شرب وجود داشت، آب انتقالی با قیمت کارشناسی شده به وزارت نیرو فروخته شود.»

بر این اساس اهالی استان یزد نمی‌توانند مطمئن باشند با اجرای این طرح مشکل آب آشامیدنی آن‌ها برطرف خواهد شد.

در مسیر هزار کیلومتری خط انتقال آب از خلیج‌فارس تا چادرملو ۱۰۰ کیلومتر از اراضی یزد تصرف و تخریب می‌شود.

به گفته رضا باقری، معاون آبخیزداری منابع طبیعی استان یزد با توجه به تخریب‌های زیست‌محیطی قابل‌توجه ناشی از این طرح که سبب تخریب ۶ هزار هکتار از اراضی و از بین رفتن ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار بوته شده، لازم است بخشی از این آب انتقالی به گسترش فضای سبز و توسعه پوشش گیاهی تخصیص پیدا کند.

اما در عمل هیچ الزامی برای این موضوع در نظر گرفته نشده است.

با دیدن الگوی ثابت تصمیم‌های کارشناسی نشده اقتصادی، صرف هزینه‌های میلیارد دلاری در پروژه‌های عظیم که دهه‌ها ادامه خواهد داشت، تخریب وسیع زیست‌محیطی و افزایش نارضایتی عمومی برای ساکنان مناطق محل اجرای پروژه، می‌توان گفت رفتار دولت جمهوری اسلامی با آب به‌عنوان یک کالای استراتژیک همانند رویکردش در برابر نفت تنها به اتلاف منابع ختم خواهد شد.