بار جنگ و فقر بر شانه‌های کودکان افغان سنگینی می‌کند. سالانه صدها نفر در این کشورِ درگیر جنگ که روزانه دستکم ۷۰ نفر کشته بر جای می‌گذارد، یتیم و بی‌کس می‌شوند. اکثر این کودکان از خانه‌های بستگان خود سر درمی‌آورند، اما کسانی نیز هستند که حامی ندارند و به سرنوشتی نامعلوم دچار می‌شوند. 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گزارش تازه‌ای از ۲۷ پرورشگاه در کشور منتشر کرده ‌است که پناهگاه ۵۴۷۵ کودک افغان شده‌اند. بخشی از این پرورشگاه‌ها دولتی، و بخش دیگر خصوصی‌اند. اما در میان این کودکان پرورشگاهی یک بحران جدید بروز کرده است؛ بیش از نیمی از این کودکان هویت قانونی مشخصی ندارند و پدر و مادرشان مشخص نیست، و این امر می‌تواند به یک معضل بزرگ اجتماعی بدل شود. 

دلیل ناروشن بودن هویت قانونی این کودکان، شرایط کشور است که در اثر آن، پدران و مادران ناچار شده‌اند به دلیل فقر، منازعه، مهاجرت، یا گریز ازدرگیری‌های مسلحانه، از فرزندان خود جدا شوند یا آن‌ها را بدون هیچ نوع اقدام قانونی، رها کنند. 

کمیسیون حقوق بشر افغانستان گزارش می‌دهد که بر بستر منازعات مسلحانه و فقر، وضعیت کودکان این کشور رو به وخامت گذاشته است و هر روز بر شمارِ گروه‌های آسیب‌پذیر کودکان پسر و دختر افزوده می‌شود. 

پرورشگاه‌های دولتی و غیر‌دولتی تنها توانسته‌اند کودکانِ در معرض خطر و آسیب‌پذیری را تحت پوشش قرار دهند که اقوام نزدیک و سرپرست قانونی ندارند و هویت و تابعیت قانونی آنان روشن نیست. بخشی از آنان هم که اقوامی دارند، مدت زیادی است که کسی به دیدارشان نیامده است و البته این بخش نیز از داشتن شناسنامهو مدارک  تابعیت محرومند‌.

در این گزارش آمده‌است:‌ «به‌رغم قوانین که نهادهای مختلفی، از جمله خانواده و ارگان‌های بهداشتی را ملزم به ثبت هویت کودکان در هنگام تولد می‌کنند، با تأسف، هویت حدود ۵۸ درصد کودکان زیر پانزده سال در کشور ثبت نشده‌ است.»

اگر چه خانواده‌ها بعدا بر حسب ضرورت، مانند ثبت‌نام کودکان در مدارس، با مراجعه به نهادهای دولتی خواهان اقدام به صدور شناسنامه برای فرزندان خود می‌کنند، اما کمیسیون حقوق بشر می‌گوید که این روند در مورد کودکان پرورشگاهی صدق نمی‌کند و ۶۷ درصد آنها بدون هویت یا «مجهول‌الهویه» باقی می‌مانند. بیشتر این کودکان، در پرورشگاه‌های هرات به چشم خورده‌اند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان آنها را «کودکان نامريی» خوانده است که نام‌شان در نهادهای دولتی ثبت نشده است، و اعتراف می‌‌کند که تعداد واقعی این گونه کودکان فاقد هویت قانونی، ممکن است به مراتب بیشتر از آنچه باشد که از ظاهر امر برمی‌آید. 

داشتن هویت از حقوق اساسی شهروندان یک کشور است که شامل مشخصات و اطلاعات اولیه شخصی، سلامتی، و ارتباط‌های اجتماعی می‌شود. پیامد فقدان هویت رسمی، تاثیرات ناگواری بر رشد شخصیتی کودکان می‌گذارد. 

این نهاد حقوق بشری، راه‌حل‌هایی قانونی برای رسیدگی به این بحران هویتی پیشنهاد داده‌است:‌ «هماهنگی با دادگاه عالی و سایر نهادهای مرتبط برای کمک به ساده‌سازی و تسهیل روش تثبیت هویت برای این گونه کودکان مهم است. این روش باید از رسمیت، شفافیت و سادگی بیشتری برخوردار باشد. این روش همچنین باید از کلیه حقوق اعطاشده به کودک، از جمله حق داشتن نام، روابط روشن خانوادگی، و وابستگی وی به فرهنگ، دین و زبان، حمایت کند. این امر می‌بایست از طریق دادگاه عالی به عنوان یک اقدام فوری انجام شود.»