پس از توافقی جدید بین سیاست‌مداران آلمان، این کشور در پی اجرای طرحی اجباری است که بر اساس آن شرکت‌های داخل بورس باید دست ‌کم یک زن در هیات مدیره‌شان داشته باشند. 

احزاب حاکم دموکرات مسیحی به رهبری آنگلا مرکل و سوسیال دموکرات شامگاه جمعه به این توافق دست یافتند تا اختیاری بودن چنین طرحی پایان یابد. 

فرانزیسکا گیفی وزیر فدرال امور زنان آلمان گفت این توافق «نقطه عطفی تاریخی» است و کشورشان «سرمشقی برای رسیدن به جامعه پایدار و پیشرفته» است. 

تمام شرکت‌هایی که هیات مدیره‌شان بیش از سه عضو دارد باید از این طرح جدید پیروی کنند که پس از سال‌ها بحث مستمر در مورد نابرابری جنسیتی در هیات‌مدیره‌های آلمان شکل گرفته است. 

طبق این توافق جدید هیات نظارت شرکت‌هایی که اکثریت سهام‌شان از آن دولت فدرال است باید تضمین بدهند که حداقل ۳۰ درصد از اعضای هیات مدیره‌شان زن باشند. 

دکتر وایپورسکا مدیر اجرایی خیریه امید برابری در بریتانیا که برای رفع نابرابری اقتصادی و اجتماعی تلاش می‌کند در مصاحبه با ایندیپندنت گفت: «آلمان در زمینه اعضای هیات مدیره پیش‌قراول شده است و ما از این حرکت جدید که راه نداشتن زنان به مناصب قدرت در هیات‌مدیره‌ها و گروه‌های اجرایی را خاتمه می‌دهد استقبال می‌کنیم. 

در عین حال مایه نگرانی ما است که دولت بریتانیا امسال الزام به گزارش راجع به  شکاف جنسیتی دز زمینه پرداخت حقوق و پاداش را به تعویق درآورده است و خواهان از سر گرفتن آن هستیم.»

طبق تحقیقی که این خیریه هفته پیش منتشر کرد فروشگاه‌های زنجیره‌ای ممتاز بریتانیا پاداشی که به کارکنان مرد می‌دهند از پاداش کارکنان زن پرمایه‌تر است. همچنین طبق یافته این محققان برای رفع شکاف جنسیتی در پرداخت حقوق نیز پیشرفت کمی رخ داده است. 

طبق این بررسی در میان شرکت‌هایی که آمارشان را منتشر کردند، رشد متوسط پاداش‌های مربوط به رفع شکاف جنسیتی ۱۷۹ درصد بوده است. 

طبق مقررات بریتانیا شرکت‌های خصوصی دارای بیش از ۲۵۰ کارمند، باید آمار مربوط به شکاف جنسیتی در پرداخت حقوق را منتشر کنند اما دولت اوایل امسال به دلیل همه‌گیری کرونا چنین الزامی را تا اطلاع ثانوی لغو کرد. 

در بخش‌هایی مثل صنعت مهمان‌یاری، خرده‌فروشی، اوقات فراغت، گردشگری و هنر که شدیدترین آسیب را از بحران کرونا دیده‌اند حضور کارمندان زن بیش از حد بوده است و طبق تحقیق دانشگاه اکستر احتمال بیکاری زنان در موج نخست کرونا حدود دو برابر بیشتر از مردان بود. 

این در حالی است که طبق شماری از بررسی‌ها در نخستین قرنطینه سراسری که در بهار برقرار شد، قسمت اعظم بار مراقبت از بچه‌ها، درس دادن به بچه‌ها در خانه و انجام کارهای خانه بر دوش زنان بوده است.