نخستین نشست شورای عالی مصالحه ملی روز شنبه در ارگ ریاست‌جمهوری برگزار شد. در این نشست تقریبا تمامی اعضای رهبری شورای مصالحه ملی حضور داشتند. نخستین نشست شورای عالی مصالحه پس از فشارهای زیاد جامعه جهانی برای تکمیل این شورا برگزار شده است.

عمده‌ترین دلیلی که کشورهای همکار با افغانستان را بر آن داشت تا با اعمال فشار بیشتر دولت افغانستان را به تکمیل تشکیل شورای عالی صلح ملزم کنند، تشتت و پراکندگی‌ای بود که در رویکرد هیئت مذاکره‌کننده در قبال توافق‌ها رخ داد. رسانه‌ها از اختلاف‌نظر در میان هیئت مذاکره‌کننده دولت افغانستان در مورد دستورالعمل برگزاری جلسات، خبر می‌دادند، در حالی که سخنگوی دولت در توییتر خود نوشت که برخی از گزارش‌های رسانه‌ها به نقل از منابع آگاه درست نیست. به همین دلیل یک اجماع جهانی به وجود آمد تا تمامی تصیم‌گیری‌ها در خصوص چارچوب و روند مذاکرات، در اختیار شورای عالی مصالحه باشد.  حتی دکتر عبدالله در سخنانی که در نشست نخست این شورا ایراد کرد گفت: «ما بدون هیچ‌گونه مداخله در کارکرد حکومت تمام تلاش خود را برای تحقق صلح به کار خواهیم برد.» او همچنان تاکید کرد که تیم مذاکره‌کننده دولت برای پیشبرد مذاکرات به هدایت شورای عالی مصالحه ملی نیاز دارد و فلسفه وجودی این شورا نیز تصمیم‌گیری و ایجاد اجماع در مورد صلح است. وی ‌همچنین اضافه کرد که مردم افغانستان حاضرند برای رسیدن به صلح قربانی دهند.

بحث قربانی دادن برای صلح یکی از نگرانی‌های عمده مردم افغانستان است؛ به‌خصوص جامعه مدنی افغانستان به‌شدت از این مسئله در هراس است زیرا در زیر چتر این مفهوم می‌توان بیشتر دستاوردهای ۱۹ سال گذشته را قربانی کرد.

پیش ‌از این رئیس‌جمهور غنی نیز در سخنان خود گفته بود که صلح هزینه‌بردار است و دولت افغانستان هزینه‌های صلح را پرداخته است. البته رئیس‌جمهور در مورد هزینه‌های که پرداخته کاملا صراحت داشته است. از جمله آزاد کردن بیش از پنج هزار زندانی طالبان از زندان‌های دولت، به حالت دفاعی رفتن نیروهای نظامی افغانستان و تائید توافقنامه صلح آمریکا با طالبان که تا حد زیادی برخلاف منافع افغانستان بوده است.

اما آنچه برای افکارعمومی افغانستان نگرانی به وجود می‌آورد این است که آیا روند قربانی دادن مردم افغانستان برای صلح تداوم دارد؟

آنچه مشخص است برای طالبان، رویکرد دولت افغانستان هنوز «قربانی» به حساب نمی‌آید. در اصل طالبان می‌خواهند تا اصل نظام تغییر پیدا کند. قانون‌اساسی به حالت تعلیق دربیاید و قانون جدید که بر اساس حاکمیت مطلقه شریعت آن ‌هم طبق قرائت خاص طالبان نسبت به دین است، تدوین شود. در کنار آن تمامی امتیازهای حقوق بشری ازجمله حقوق زنان، کودکان، برابری جنسیتی و تامین برابری کار در میان مردان و زنان هم باید لغو شود. مهمترین خواسته طالبان نیز انتقال قدرت از دولت فعلی به نهاد یا فرد ثالث است.

بسیاری بر این باور هستند که به دلیل ناکارامدی دولت فعلی، انتقال قدرت از این دولت به یک جریان دوم، به نفع مردم است و مشکلات را حل خواهد کرد اما شاید دقیقا نمی‌دانند که طالبان برای انتقال قدرت به نهاد یا چهره‌ای که همسنخ خودشان باشد، تلاش می‌کنند نه چهره‌ای که افکارعمومی در تخیلات خود می‌پرورانند. به همین دلیل به نظر می‌رسد اظهارات دکتر عبدالله در نشست نخست شورای عالی مصالحه با ابهام همراه بوده است. آقای عبدالله باید در مورد چارچوب این قربانی دادن‌ها بیشتر توضیح می‌داد. همین حالا هم مردم افغانستان در حال قربانی دادن هستند. تشدید جنگ که به نحوی با روند صلح ارتباط دارد، هرلحظه و هرروز قربانی جدیدی از مردم می‌گیرد اما این ‌که سطح این قربانی دادن‌ها بر اساس بینش طالبان باز هم گسترش یابد و شامل تمامی دستاوردهای ۱۹ سال گذشته باشد، به نظر نه برای مردم افغانستان قابل‌قبول است و نه برای جامعه جهانی.