رولا غنی، بانوی اول افغانستان، با انتقاد صریح از نمایندگان مجلس گفت که وزیران پیشنهادی دولت که نتوانستند رای اعتماد نمایندگان را به دست بیاورند، کنار نخواهند رفت. 

خانم غنی در گفت‌وگو با یک رسانه غیردولتی گفت که‌ عدم رای اعتماد به وزیران پیشنهادی زن او را «جگرخون نساخت» چون او می‌داند که این زنان همچنان به‌عنوان وزیر به کارشان ادامه خواهند داد. 

دولت افغانستان ماه گذشته فهرست اعضای کابینه را به مجلس ارائه کرد و نمایندگان به اکثر وزرای پیشنهادی دولت رای اعتماد دادند. اما رنگینه حمیدی، حسینه صافی و اجمل احمدی، وزیران پیشنهادی معارف و امور زنان و رئیس کل بانک مرکزی که به خانم غنی نزدیک قلمداد می‌شوند، نتوانستند از صافی مجلس عبور کنند. 

نمایندگان همچنین به مجیب‌الرحمن کریمی، وزیر پیشنهادی برای توسعه روستایی رای کافی نداد. 

خانم غنی می‌گوید: «مجلس بگوید یا نگوید، (این افراد وزیر می‌مانند). اما این نشان می‌دهد که آن‌ها (مجلس) به کارشان وارد نیستند.» 

اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان و هیات رئیسه مجلس توافق کرده بودند که در صورت‌ عدم کسب رای اعتماد نامزدهای وزارت‌خانه‌ها، دولت افراد جدیدی را معرفی کند. 

براساس قانون «سرپرستی وزارت‌خانه‌ها» که در سال‌های اخیر در مجلس تصویب شد، هیچ فردی در صورت که صلاحیتش تایید نشود، نمی‌تواند بیش از دو ماه در سمت سرپرست وزارت‌خانه باقی بماند. هرچند این قانون وزرای امنیتی را مستثنا قرار داده‌است. 

رولا غنی در شش سالی که شوهرش به ریاست جمهوری افغانستان رسیده، نقش فعالی در سیاست‌گذاری‌ها، انتصابات و موضع‌گیری‌های دولت دارد و گفته می‌شود از تاثیرگذارترین شخصیت‌ها بر رئیس جمهور کشور است.

این زن لبنانی‌تبار در دوران دانشجویی با اشرف غنی آشنا شد و در چهل و پنج سال گذشته شانه به شانه او کار کرده‌است. 

پیش‌تر هم اشرف غنی، رئیس جمهور کشور از عدم رای اعتماد نمایندگان مجلس به وزرای پیشنهادی زن انتقاد کرده بود. 

مجلس افغانستان به معصومه خاوری و کریمه فاریابی برای وزارت‌خانه‌های مخابرات و اقتصاد رای اعتماد دادند. دولت قول داده بود که دست‌ کم چهار وزیر زن در کابینه جدید معرفی کند. این تعداد برای سهیم کردن زنان افغان از اقشار و اقوام مختلف جامعه در بالاترین مقام‌های تصمیم‌گیری در کابینه دولت در نظر گرفته شده‌است. اما بیشتر افرادی که از سوی حکومت برای وزارت‌خانه‌ها و دیگر مقام‌های کلیدی به عنوان سهم زنان در نظر گرفته می‌شود، عضو شبکه زنان افغان اند. شبکه زنان افغان نهاد غیردولتی نزدیک به دفتر بانوی اول است. هرچند در هیچ جا تعیین نشده‌است که تمام این زنان حتما باید عضو یک نهاد خاص باشد. صدها زن فعال حقوق بشر در افغانستان فعالیت دارند که می‌توانند در پست‌های مدیریتی بالا کار کنند اما خیلی کمتر دیده شده‌است که زنان شایسته سیاسی بدون وابستگی به جریان‌های سیاسی به این مقام‌ها راه بیابند. 

از این رو، سخنان رولا غنی در رد تصمیم مجلس و تاکید بر ادامه کار نامزدهای رد شده با واکنش‌های تندی مواجه شد. 

بسیاری هم تاکید کرده‌اند که اگر سهم زنان مطرح است، زنان زیادی برای وزیر شدن وجود دارند که ریاست جمهوری می‌تواند معرفی کند. 

عارف رحمانی، نماینده مجلس افغانستان با بازنشر گفت‌وگوی تلویزیونی رولا غنی با کنایه نوشت: «عمیق‌ترین معنای جمهوریت در فرمایش خانم رولا غنی!» 

رازق حسینی هم گفت: «از جمهوریت گذشته و به دیکتاتوری رسیده‌است.»