بریتانیا قصد دارد در تلاش برای کاهش چاقی، از آوریل ۲۰۲۲ تخفیف و شرایط ویژه خرید را برای خوراکیهای ناسالم در برخی مناطق مهم و فروشگاههای آنلاین مهار کند.
دولت اعلام کرد که تحت مقررات جدید، فروشگاهها از ارائه حراجهای ویژهای چون «یکی بخر و یکی رایگان ببر» و یا «۳ برای ۲» برای این محصولات منع خواهند شد.
طبق مقررات جدید بریتانیا برای مصرف خوراکیها و نوشیدنیهای سالمتر، رستورانها و کافهها دیگر نخواهند توانست پرکردن مجدد لیوان نوشیدنیهای پرشکر مشتریان را مجانی اعلام کنند.
جو چرچیل، وزیر بهداشت عمومی بریتانیا گفت: «میدانیم که خانوادهها میخواهند گزینههای سالمتری در اختیارشان قرار گیرد. از همین روست که فروش ویژه و حراج را محدود و طیفی از مقررات را برای اطمینان از این که گزینههای سالم خوراکی در چارچوب گزینههای آسان هستند، معرفی میکنیم.»
او گفت: «ایجاد محیطی که به همه کمک میکند تا بیشتر غذای سالم در اختیار داشته باشند، برای بهبود سلامت مردم حیاتی است»
این قوانین که تنها فروشگاههای بزرگ و متوسط ملزم به رعایتشان هستند، حراج و تخفیفها را بر خوراکیها و نوشیدنیهای بدون مقادیر بالای نمک، چربی و شکر عرضه میکنند.
تحقیقات نشان میدهد ارائه اجناس تخفیفخورده در نقاط انتخابی، مانند محل صندوق پرداخت و یا ورودیها، با تشویق مردم به خرید بیش از نیاز خود، باعث میشود که مصرف کالاهای تخفیفخورده تا ۲۰ درصد افزایش یابد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
تقریبا دوسوم از بزرگسالان در انگلستان یا اضافه وزن دارند و یا دچار چاقی مفرط هستند و یک سوم از کودکان نیز با اضافه وزن و چاقی، پس از مدرسه ابتدایی به کلاس بالاتر میروند. امراض مرتبط با چاقی برای خدمات بهداشت و سلامت عمومی در بریتانیا، سالانه شش میلیارد پوند هزینه در بر دارد.
تحقیقات نشان داده است افرادی که با چاقی مفرط زندگی میکنند، آسیب پذیرتر هستند و در ابتلا به ویروس کرونا دچار عوارض شدیدتری می شوند.
در پایان ماه گذشته، برخی از شرکتهای عمده غذایی در بریتانیا، دولت را بر سر طرحهای منع تبلیغات خوراکیهای پرضرر که در تلاش برای مهار چاقی کودکان اندیشیده شده، مورد انتقاد قرار دادند.
شرکتها در نامهای که فدراسیون غذا و دارو در صدر آن بود و دست کم ۸۰۰ تولیدکننده غذا و نوشیدنی و سه هزار نشان تجاری بریتانیایی آن را امضا کرده بودند، از دولت خواستند تا در پیشنهاد فوق تجدید نظر کند.
سازمان نظارت بر هزینههای مجلس هشدار داد که دولت تا سال ۲۰۳۰ قادر نخواهد بود که به هدف خود برای کاهش دادن چاقی کودکان به نصف، در انگلستان برسد.
یک گزارش دفتر حسابرسی ملی که در ماه سپتامبر منتشر شد میگوید شواهد نشان میدهد که کمبود شرایط مانع از انجام مقررات دولتی که جلوی تغییرات ملموس را میگیرند، مانع تحقق این وعده خواهد شد. پژوهشگران هشدار دادند که رویکرد دولت به چاقی کودکان «موفقیت محدود» در پی داشته است.
© The Independent