به گزارش کمیسیون حقوق بشر اتیوپی، در جریان ناآرامی‌های قومی پس از کشته شدن یک خواننده پاپ، نیروهای امنیتی این کشور در ماه‌های ژوئن و ژوئیه، هفتاد و پنج نفر را کشتند و حدود دویست نفر را زخمی کردند.

این کمیسیون در گزارشی گفت در جریان یکی از شدیدترین خشونت‌های قومی طی سال‌ها، «در حمله‌ای گسترده و رَوِشمند، ۱۲۳ نفر کشته و دست‌کم پانصد غیرنظامی زخمی شدند که در حکم جنایت علیه بشریت است.

بنابر این گزارش، مهاجمان برخی از قربانیان را سر بریدند، شکنجه کردند، یا در خیابان‌ها کشاندند.

ناآرامی در پی کشته شدن هاچالو هوندسا، خواننده و فعال ضد دولتی شروع شد. او از رهبران تظاهراتی بود که باعث شد آبی احمد، نخست وزیر برنده جایزه صلح نوبل، در سال ۲۰۱۸ با اصلاحات سیاسی گسترده به قدرت برسد.

اصلاحات آقای آبی راه را برای بروز نارضایتی‌های دیرپای قومی باز کرد و او از هشتاد گروه قومی کشور خواست متحد شوند.

کمیسیون پی برد که در جریان تظاهرات بعد از مرگ هاچالو، «مهاجمان منفرد و گروهی به غیرنظامیانی که در خانه‌هایشان بودند حمله کردند، و آنها را با چماق، چاقو، تبر، میله‌های تیز آهنی، سنگ و کابل برق به شکلی هولناک و بی‌رحمانه زدند و کشتند.»

بنا بر این گزارش، بیش از شش هزار نفر از خانه رانده شدند و دست‌کم ۹۰۰ خانه غارت شد، به آتش کشیده شد، یا آسیب دید. مهاجمان اغلب گروه قومی آمهارا یا مسیحیان ارتدکس را هدف می‌گرفتند.

در این گزارش آمده است: «هرچند قابل درک است که نیروهای امنیتی وظیفه دشوار برقراری نظم را در هنگامه چنین خشونت گسترده‌ای به عهده داشتند، تناسب نیروی به کار رفته در برخی موارد به‌شدت مورد سئوال است.»

برای نمونه، در چند محله، «کمیسیون پی برد که افراد با زخم گلوله در سر، سینه، یا پشت کشته شده بودند. کسانی که در تظاهرات شرکت نداشتند – رهگذران، کسانی که از در خانه تماشا می‌کردند، جوانان، سالمندانی که در تلاش برای میانجی‌گری بودند، کسانی با بیماری ذهنی و حتا ماموران پلیس – هم جان‌شان را از دست دادند.»

در موارد دیگر، «کمیسیون دریافت که مقام‌های محلی و امنیتی به درخواست‌های مکرر کمک از سوی قربانیان توجهی نکردند و در عوض گفتند که "مقام‌های بالا دستور مداخله نداده‌اند"...بازماندگان و شاهدان هم به یاد دارند که چگونه پلیس فقط نظاره‌گر حمله‌ها بود.»

برخی سازمان‌های حقوق بشری هشدار داده‌اند در شرایطی که مقام‌های اتیوپی با اظهارات نفرت‌پراکنانه و خشونت قومی کلنجار می‌روند، امکان بازگشت اقدامات سرکوب‌گرانه در اتیوپی وجود دارد.

آن ناآرامی ارتباطی به مناقشه در منطقه تیگرای در شمال اتیوپی که از اوایل نوامبر شروع شد نداشت، اما نشانه دیگری بود از تنش‌هایی که این کشور ۱۱۰ میلیونی در وسط شاخ آفریفا را در بر گرفته‌است.

سخنگوی دفتر آقای آبی هنوز در باره گزارش اظهار نظر نکرده، و کمیسیون نگفت که پاسخ دولت چه بوده است. مصاحبه با مقام‌های دولتی و امنیتی بخشی از تحقیقات کمیسیون بود که در چهل آبادی مختلف انجام شد.

کمیسیون گفت که نشانه‌ای از «تلاش مستمر برای تحقیق درباره استفاده نیروهای امنیتی از زور در جریان ناآرامی و حساب کشیدن از کسانی که باعث رنج نالازم انسان‌ها شدند» نیافته‌است.

گزارش اشاره کرد که «جنایت علیه بشریت به این شکل، همراه با اوضاع کنونی کشور، نشانه‌هایی‌اند که خطر جنایت‌های سبعانه، از جمله نسل‌کشی، رو به افزایش است.» کمیسیون خواهان تحقیق و تفحص، برقراری عدالت و «راه‌حل نهادینه پایداری برای روند فزاینده تبعیض و حمله علیه اقلیت‌ها» شد.

گزارش بیشتر از آسوشییتدپرس