بازپرس دادسرای امنیت اخلاقی تهران برای کیوان امام وردی، متهم تجاوز به تعداد زیادی از دختران، به اتهام افساد فی‌الارض قرار جلب به دادرسی صادر کرد.

روح‌الله رضاپورگتابی، به‌عنوان قاضی پرونده، آن را به دادگاه انقلاب ارسال کرده است. بخش دیگری از پرونده که مربوط به اتهام تجاوز به عنف است نیز، به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال خواهد شد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که کیوان امام وردی در یک دوره ۱۰ ساله، دختران را فریب داده و با کشاندن آنها به خانه خود و خوراندن نوشیدنی، قربانی را از حالت عادی خارج و به او تجاوز می کرد. بر اساس اظهارات برخی از قربانیان، متهم برای این کار از نوشیدنی الکلی و قرص خواب محلول در آن استفاده کرده است.

در پی افشای ماجرا، امام وردی دستگیر شد و ۲۰ نفر از دختران قربانی حاضر به شکایت از وی شدند. گفته می‌شود ۱۰ نفر از شکات در خارج از کشور هستند و به‌صورت تلفنی شکایت خود را ثبت کرده‌اند. اما ۱۰ نفر حاضر در ایران با حضور در دادسرا، متهم را شناسایی کرده‌اند.

در همین رابطه همشهری نوشت که کیوان امام وردی پس از انتقال به زندان اوین، با برخی از زندانیان سیاسی درگیر شده که باعث شده وی را به بند دیگری انتقال دهند.

به دلیل پیچیدگی پرونده و تعداد زیاد شاکیان، بررسی آن به طول انجامید. اما نهایتاً کیوان امام وردی مطابق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی که در بخشی از آن آمده است: اگر فردی «سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد»، اتهام افساد فی‌الارض از طریق اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع باتوجه‌به اقداماتی که متهم انجام داده از طریق دعوت دختران به منزل خود، خوراندن نوشیدنی‌های مسموم به آنها، بی‌هوش و کم‌هوش کردن و تجاوز به آنها، به وی تفهیم شد.

اگرچه او این اتهام را رد می‌کند. وی مدعی است که دختران با رضایت به خانه او آمده و مشروب خورده‌اند و به دلیل شرب خمر بی‌هوش شده و به خواب رفتند. او نیز در هنگام خواب با آنها رابطه جنسی برقرار کرده است.

یکی از معاونان رئیس پلیس تهران در دیدار با مجمع نمایندگان تهران در مجلس شورای گفته بود که متهم به بیش از ۳۰۰ دختر طی ۱۰ سال تجاوز کرده و در این زمینه فیلم‌هایی نیز از مخفیگاه او کشف شده است. کشف این فیلم‌ها باعث شد تا امام وردی اتهام تجاوز به ۵۰ نفر را قبول کند. بااین‌حال تنها ۲۰ نفر از قربانیان حاضر به شکایت شدند.

به دلیل مسائل فرهنگی و معذوریت‌های اجتماعی، بسیاری از زنان قربانی تجاوز در ایران، حاضر به پیگیری حقوقی جرم نیستند.

در همین رابطه محمدامین بصیری حقوق‌دان و وکیل دادگستری به ایمنا گفت: هرچند اثبات این موضوع سخت و در مواردی حتی غیرممکن می‌نماید ولی راه‌هایی در قانون پیش‌بینی شده است؛ مسئله اول در جرائم جنسی بحث اخلاقی و فرهنگی آن است که حساس بودن و شرایط خاص اخلاقی و فرهنگی حاکم بر جوامع (مخصوصاً جوامع سنتی و مذهبی) سایه سنگینی بر آشکارسازی این نوع جنایات انداخته است.

به گفته او، این موضوع باعث شده از یک سو ترس از بی‌آبرویی و انگشت‌نما شدن مانع بزرگی برای بازگو کردن؛ افشا و در نهایت طرح شکایت از سوی قربانی باشد. از سوی دیگر فرهنگ غلط حاکم بر جامعه که در موارد زیادی انگشت اتهام را به‌سوی خود قربانی می‌گیرد باعث می‌شود در موارد زیادی فرد قربانی ترجیح دهد موضوع را پنهان نگه‌داشته و از شکایت و تعقیب متجاوز خودداری کند. این موضوع خود از یک سو باعث تکرار اعمال شوم از جانب متجاوز شده (بعضاً همان قربانی به‌کرات و دفعات مورد همان آزار و تجاوز جنسی قرار گرفته) و یا متجاوز بدون ترس از مجازات سراغ قربانیان دیگر رفته و از سوی دیگر باعث می‌شود آمار دقیقی برای بررسی ابعاد حقوقی این جرائم در دست نباشد.