یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش سرقت در ایران، خواهان صدور حکم قطع دست برای سارقانی شد که آنان را «دله دزد» خوانده است.
ناصرموسوی لارگانی اجرای حکم قطع دست برای سارقان را «نقطه پایان شرارت» این مجرمان خواند.
نماینده فلاورجان در مجلس با اشاره به گسترش موج بیکاری در کشور، اضافه کرد که «بسیاری از کارخانه‌ها در پی اعمال تحریم‌ها و شیوع کرونا به دلیل عدم توانایی برای تامین مواد اولیه مورد نیاز و سرمایه در گردش تعطیل شده و در پی آن تعداد زیادی از افراد بیکار شده‌اند، بنابراین وقتی افراد شغلی نداشته باشند و قادر به تامین زندگی خود و خانواده‌هایشان نباشند مرتکب خلاف می‌شوند که البته این مسئله نمیتواند دلیلی بر ارتکاب این جرم باشد.»
این نماینده مجلس اما در عین حال نگفت که اگر مجر‌می‌به دلیل «دله دزدی» یک عضو بدن خود را از دست بدهد چطور می‌تواند به عنوان یک فرد دارای نقض عضو و معلول به کار برگردد.
سعید دهقان، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلا در ایران، در خصوص تاثیر مجازات‌هایی همچون قطع عضو در کم شدن جرائم به ایندیپندنت فارسی می‌گوید: «یکی از اهداف اصلی مجازات علاوه بر اصلاح مجرم، عبرت دیگران است. همانطور که می‌دانیم و می‌بینیم در تمام این سالها و دهه ها یکی از سخت ترین و خشن ترین مجازات ها مجازات اعدام بوده است. آیا پرونده ها یا جرائ‌می‌که منتهی به مجازات اعدام می‌شد با اعدام‌های زیاد که تا الان اجرا شده است کم شد؟ این سوال محوری است که باید از خودمان بپرسیم. قاعدتا همینطور که می‌بینم پاسخ منفی است و هیچکدام از آن جرایم به دلیل شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور تعداد مجرمان شان کم نشده اند و بنابراین پس می‌توان فهمید که دو هدف اصلی و کلاسیک مجازات در واقع تامین نشده و ن‌می‌شود به ویژه در بحث‌هایی از این دست در بحث اعدام که اصلا اصلاح مجرم منتفی است چرا که وقتی شما کسی را اعدام می‌کنید دیگر آن انسان وجود ندارد که بخواهد اصلاح شود. »
این وکیل دادگستری همچنین افزود: «می‌ماند هدف دوم که عبرت دیگران مدنظر بوده است که پاسخ این هم مشخص است چون این جرایم به هیچ عنوان کم نشده اند. مجازات‌های خشن و سنگین اعم از اعدام یا قطع انگشتان دست یا به صلیب کشیدن و یا مجازات‌هایی از این دست عملا تاثیری در کاهش جرم نداشته است هم از لحاظ حقوقی و هم از لحاظ اجتماعی و فرهنگی بحث ها باید به لحاظ جرم شناسی بررسی شوند. طبق آنچه در آمارها می‌بینیم این اتفاق نیوفتاده است.»
در عین حال این سئوال مطرح است که چرا با وجود اعتراض‌های سازمانهای حقوق بشر و نهادهای بین المللی به ایران در خصوص توقف مجازات‌های خشنی همچون قطع اعضای بدن همچنان این مجازاتها در قانون وجود دارد و آیا یم توان انتظار داشت که قاضی حکم به چنین مجازات‌هایی ندهد؟ این وکیل دادگستری گفت: «در مقاطعی مثلا در دوره آقای شاهرودی در مورد مجازات سنگسار دیدیم که با بخش نامه ای متوقف شد. اما در همان مقطع هم ما یک مورد سنگسار داشتیم و یک مورد دیگر از مجازتهای خشن دیگر هم در شهرستان دیگر در قزوین داشتیم و یکی هم در ساری داشتیم.»
به گفته این وکیل دادگستری، «از نظر حقوقی همانطور که می‌دانیم تازمانی که در قانون وجود دارد هیچ مقا‌می‌و هیچ مقام عالی قضایی به عنوان رییس قوه قضاییه نمیتواند مانع بخشنامه شود. هیچ زمانی بخش نامه و دستورالعمل نمیتواند باعث توقف قوانین غلط شود. قوانین غلط یا خشن یا غیرقابل دفاع باید از قانونگذاری جدید و از قوانین حذف شود بخش نامه و یا دستورالعمل نمیتواند مانع شود.»
او افزود: «هیچ حقوقدانی نمیتواند رای و نظر قاضی را رد کند و بگوید آن قاضی که حکم داده اشتباه کرده است. چون بخشنامه که نمیتواند مانع اجرای قوانین شود قاضی مجبور است مطابق قانون رای بدهد. ممکن است آنقدر معتقد و مومن باشد که بگوید این قانون غلط است و استعفاء بدهد. از قضاوت و یا از آن پرونده کنار بکشد اما نمیتواند آن قانون را اجرا نکند.»
به گفته سعید دهقان،این مساله نشان دهنده این است که بخش نامه و آیین نامه ها که می‌خواهند جای قانون را پر کنند بیشتر جنبه شعاری داشته و برای جلب افکارعمو‌می‌است.
آقای دهقان همچنین اضافه می‌کند:« قضات مجبورند مطابق قانون ولو غلط اقدام کرده و رای بدهند. عدم اجرای این قوانین تا زمانی که در قانون هست تخلف قاضی محسوب میشود».
فعالان حقوق بشر احکا‌می‌همچون قطع دست را از جمله مجازات‌های نافی اصل کرامت انسانی توصیف می‌کنند.
آذرماه امسال سازمان عفو بین‌الملل هشدار داد که مقام‌های زندان مرکزی ارومیه برای مجازات قطع انگشتان دست راست شش نفر دستگاهی مشابه «گیوتین» آماده کرده‌اند.
این سازمان با انتشار بیانیه ای نسبت به مجازات قطع انگشتان دست سارقان در ایران هشدار داد و گفت قطع عضو بدن مصداق شکنجه بوده و جرم بین المللی محسوب میشود.
سازمان عفوبین الملل بارها از همه مقام‌های جمهوری اسلا‌می‌و نمایندگان مجلس شورای اسلا‌می‌در ایران خواسته است که این گونه مجازات‌های بی رحمانه از جمله شلاق، قطع عضو و کور کردن چشم را از قانون مجازات اسلا‌می‌حذف کنند. همچنین نظام کیفری در ایران را به سمتی سوق دهند که متمرکز بر بازپروری افراد و کرامت انسانی آنها باشد.
بر اساس گزارش‌های سازمان حقوق بشری عبدالرحمن برومند نیز طی دو دهه گذشته مقام‌های ایرانی دست کم ۱۲۹ نفر را در کشور قطع عضو کرده و برای بیش از ۲۰۰ نفر نیز احکام سنگین قطع عضو صادر کرده اند. همچنین دوهزار و ۱۳۴ نفر را که شامل ۱۷ کودک می‌شوند شلاق زده است .
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
سازمان های حقوق بشری می‌گویند بیشتر این احکام در سکوت خبری اجرا میشود و مجرمان سارقان جرم ها و دزدی‌های کوچک هستند.
آمار منتشره در بنیاد عبدالرحمن برومند بیانگر آن است که در دو دهه گذشته در حکومت جمهوری اسلا‌می‌در هر ماه حداقل یک نفر با حکم دادگاه قطع عضو شده و هر هفته حداقل دو نفر شلاق خورده اند.
