دولت بارها مدعی شده که مشکلات کولبران را می‌داند و با قانونی کردن کولبری، قصد حل این معضل را دارد. اما به نظر می‌رسد تلاش برای قانونی کردن کولبری، راهی برای فرار از پذیرش مسئولیت در برابر فقر گسترده و عمیق در نقاط مرزی است. بعید به نظر می‌رسد کسی از برچسب کولبری به‌عنوان یک هویت اجتماعی - اقتصادی راضی باشد.

این روزها از «ساماندهی» کولبری سخن گفته می‌شود. در آخرین اظهارنظری که در این خصوص صورت گرفته، فرماندار شهرستان پاوه با اشاره به وضعیت کولبران در استان کرمانشاه، به ایلنا گفت: «بیش از ۱۲ هزار و ۷۰۰ سرپرست خانوار که عمده آنها در روستاهای صفر مرزی سکونت دارند از راه کولبری رسمی در بازارچه‌های مرزی امرارمعاش می‌کنند. این افراد دارای کارت مرزنشینی هستند و این امر باعث می‌شود که بتوانند به‌صورت قانونی یکسری کالاهایی را با معافیت گمرکی وارد کشور کنند و با فروش آنها کسب سود کنند که کاملاً قانونی است.»

پرویز ایده‌پور اظهار داشت که فقط تعداد یک هزار نفر از کسانی که دارای کارت مرزنشینی هستند دارای بیمه تأمین اجتماعی هستند و می‌توانند از فواید این بیمه نظیر بیمه بیکاری استفاده کنند و در حال حاضر که مرزهای رسمی تعطیل هستند بیش از ۹۰ درصد این افراد نیز شغل خود را ازدست‌داده‌اند و هیچ‌گونه خدمات بیمه بیکاری به آنها تعلق نمی‌گیرد.

در همین رابطه، ایسنا از درخواست ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه برای ایجاد زیرساخت‌های بازارچه مرزی در کرمانشاه و زمینه قانونمندکردن فعالیت کولبران خبر داد.

در حالی بحث کولبری برای قانونی شدن مطرح می‌شود که اساساً این موضوع به لحاظ اخلاقی و انسانی به شدت زیر سؤال است. به‌عبارت‌دیگر به نظر می‌رسد که حکومت سعی دارد تا با اعلام قانونی شدن فعالیت برخی از کولبران، مسئولیت حل مشکل معیشت مرزنشینان و فقر فراگیر در استان‌های دور از مرکز را از سرخود باز کند.

در همین راستا، فرماندار پاوه با اشاره به بحث قاچاق کالا گفت در واقع عده‌ای سرمایه‌دار کالاها را از کشورهای همسایه خریداری می‌کنند و در پشت مرزهای کشور با پرداخت مبلغی به افراد مرزنشین آنها را مجاب به حمل شبانه کالا به داخل کشور می‌کنند که به‌نوعی قاچاق کالا است و متأسفانه به اشتباه، قاچاقچیان را کولبر می‌نامند.

اگرچه این صحبت فرماندار با توضیحات ابتدایی او مغایرت دارد. زیرا درهرصورت کولبری به‌نوعی جابه‌جایی کالا از معابر غیررسمی به کشور تلقی می‌شود. در بسیاری مواقع وقتی کولبران مورد هدف نیروهای مرزبانی قرار گرفته‌اند، از سوی حکومت متهم به قاچاق شده‌اند. به نظر می‌رسد برخلاف ادعای مطرح شده، هنوز قانونی در کشور به‌منظور حمایت از کولبران وجود ندارد.

کامل دلپسند، مدرس دانشگاه و جامعه‌شناس مرز و توسعه مناطق مرزی در این زمینه معتقد است که امروزه در ایران کولبری از حالت یک مسئله اقتصادی خارج شده و به یک زیست - جهان اجتماعی - فرهنگی بدل شده است. به نظر نمی‌رسد کسی خواهان زندگی در چنین زیست - جهانی باشد و یا کولبری از برچسب کولبری به‌عنوان یک هویت اجتماعی - اقتصادی راضی باشد.

او در ادامه اظهاراتش به ایرنا تأکید کرد پیامدِ مرزنشینی و مشکلات توسعه‌نیافتگی مناطقِ کردنشین وضعیتی را خلق کرده است که بخش کثیری از ساکنان آن به‌خصوص روستانشینان یا مهاجرین روستایی برای گذران روزی خود دست به شغلی خطرناک و کم‌درآمد به نام کولبری بزنند. کولبران کالاهای موردنظر بازارچه‌های مرزی را که طبق تعریف دولت مرکزی قاچاق محسوب می‌شود بر روی پشت حمل کرده از مناطق سخت و پرمشقت مرزی به داخل شهرها و روستاهای انتقال می‌دهند.

طی سال‌های اخیر خصوصا پس از کشته شدن کولبران به دست نیروهای مرزبانی، دولت بارها به دلیل عدم رسیدگی به مشکل فقر در مناطق مرزی مورد سؤال قرار گرفته است. اما تابه‌حال هیچ اقدام ملموسی برای حل معضل صورت نگرفته است.

پس از گذشت ۴۲ سال از انقلاب و صدها میلیارد دلار درآمد ارزی، برخلاف ادعاهای مطرح شده از سوی حاکمان جمهوری اسلامی، هنوز مردم بسیاری از مناطق از جمله کرمانشاه از نبود مدرسه، درمانگاه، جاده آسفالت، شغل، آب سالم و صدها امکانات اولیه‌ای می‌نالند. خواسته‌هایی که جزء طبیعی‌ترین نیازهای روزمره است. در این شرایط تنها راه شرافتمندانه باقی‌مانده برای امرارمعاش، کولبری است.

شهرام فتاحی، مدرس دانشگاه در کرمانشاه در این باره به ایلنا گفت: «کولبران از گذشته‌های دور تاکنون همواره از خوان نعمت ثروت‌های خداداد کم نصیب بوده‌اند و در تقسیم نه‌چندان عادلانه بودجه عمومی همواره مهجور و مغفول مانده‌اند. آنها قاچاقچی نیستند مهجور ماندگان شرافتمند و زحمتکشی هستند که سر تسلیم در برابر ناملایمات ناروا ندارند. کولبری، تلاش پرمشقت مردمانی است که غیرتمندانه در پی تأمین معیشت به مضیقه افتاده خود و خانواده‌ها‌یشان هستند.»