محسن طرزطلب، مدیرعامل شرکت تولید برق حرارتی، هفته اخیر هشدار داد در صورت «افزایش نیاز کشور به برق بیشتر» و نبود «سرمایه‌گذاری لازم» برای تأمین برق از سال ۱۴۰۲ این صنعت با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد بود.

این اولین بار نیست که یک مقام رسمی در خصوص بحران برق هشدار می‌دهد، پیش‌ازاین نیز مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش اختصاصی خود درباره چشم‌انداز صنعت برق در ایران گفته بود، «چنانچه وزارت نیرو یا بخش خصوصی نتواند در سال حداقل ۲۰۰۰ مگاوات نیروگاه جدید را وارد مدار کند، کشور در طول این مدت با بحران برق مواجه خواهد شد.» با توجه به بررسی‌های صورت گرفته این مرکز برای افزایش ۵ هزار مگاواتی تولید برق، سالیانه بالغ‌بر ۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید نیاز است.

نگاهی به ساختار صنعت برق در ایران

بر اساس گزارش «سازمان اطلاعات مرکزی»، ایران با تولید ۲۶۵ میلیارد کیلووات ساعت ازلحاظ تولید در سال ۲۰۱۷ رتبه شانزده، و با مصرف ۲۲۱ میلیارد کیلووات ساعت، از منظر مصرف رتبه هجده مصرف برق را در دنیا به خود اختصاص داده است.

همچنین، بررسی ساختار وزارت نیرو نشان می‌دهد که این صنعت متشکل از «۱۶ شرکت برق منطقه‌ای، ۲۸ شرکت مدیریت تولید، و ۴۲ شرکت توزیع نیروی برق» است. «شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران»، «شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (مپنا)»، «سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)» و «شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران» نیز به‌عنوان شرکت‌های وابسته به توانیر محسوب می‌شوند. «شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران»، «مؤسسه آموزش علمی ـ کاربردی صنعت آب و برق»، «مجتمع‌های آموزشی پژوهشگاه نیرو» و «مؤسسه تحقیقات آب، سازمان توسعه برق ایران»، و «سازمان آب و برق خوزستان» هم مجری طرح‌ها و برنامه‌های وزارت نیرو هستند.

بر مبنای آمار رسمی، این صنعت در حال حاضر با بدهی ۳۰ هزار ميليارد تومانی و کسری بودجه ۸ هزار میلیاردی تومانی در بخش «درآمد ـ هزینه» مواجه است.

چالش‌های صنعت برق

بررسی‌ها نشان می‌دهد که چالش‌های صنعت برق را می‌توان به دو بخش «درون‌ساختاری» و «برون‌سازمانی» تقسیم کرد. در بخش درون‌ساختاری می‌توان به عواملی چون «نظام قیمت‌گذاری ناکارآمد و غیرشفاف»، «کاهش سرمایه‌گذاری در توسعه ظرفیت تولید و شبکه برق»، «اتلاف بالا و بهره‌وری پایین تجهیزات تولید، انتقال و توزیع برق»، و «چالش تأمین مواد خام و فلزات موردنیاز تولیدکنندگان» اشاره کرد.

نمونه‌وار، در خصوص تامین مواد خام و فلزات موردنیاز تولیدکنندگان، چنان که احسان رحمانی، مدیرعامل شرکت «مسبارکاوه» نیز اشاره‌ کرده است «بزرگ‌ترین مشکل صنعت برق کشور انحصار تأمین مواد اولیه همچون آلومینیوم و مس است که توسط شرکت‌های دولتی و خصولتی انجام می‌گیرد. عاملی که باعث می‌شود تا شرکت‌های خصوصی برای تأمین مواد اولیه خود ناگزیر به خرید از واسطه‌ها شده و هزینه‌های هنگفتی بابت مواد اولیه توسط تولیدکننده واقعی پرداخت می‌شود.»

اما در بخش برون‌سازمانی می‌توان به ناکارآمدی دولت به‌عنوان متولی اصلی این صنعت اشاره داشت که با «اصلاحات ساختاری مکرر و خصوصی‌سازی ناکارآمد»، «انحصارگرایی در توزیع و فروش برق»، «نپرداختن مطالبات بخش خصوصی»، و «ایجاد آثار منفی مالی و فنی ناشی از سیاست‌های بین‌المللی نظام» به ایجاد بحران‌هایی در این صنعت انجامیده است که با وجود وخامت، چاره‌اندیشی جدی برای آن صورت نگرفته است. نمونه‌وار، علیرضا کلاهی، رئیس سابق سندیکای صنعت برق، در خصوص ناکارآمدی دولت یازدهم در زمینه برق گفته بود: «دولت دهم و وزارت نیرو با ۱۵ هزار میلیارد تومان کسری سرمایه‌گذاری به دولت یازدهم منتقل شد و در دولت یازدهم نیز فکر جدی برای اصلاح اقتصاد صنعت برق صورت نگرفت و این مشکل به‌طور مرتب به دوره بعدی منتقل و بزرگ‌تر شد.» به گفته عبدالعلی رحیمی مظفری، نماینده مجلس شورای اسلامی، این وضعیت در سال ۱۴۰۰ هم ادامه خواهد داشت. وی ضمن انتقاد از بودجه وزارت نیرو در لایحه بودجه سال آتی، گفته بود: «متأسفانه باوجود آن که هزینه‌های وزارت نیرو در یک سال اخیر حداقل یک و نیم تا دو برابر شده، اما بودجه این وزارتخانه افزایش خاصی نداشته و در لایحه توجهی به تولید برق، توسعه برق‌رسانی، تجهیزات نیروگاه‌ها، افزایش خطوط آب‌رسانی، سدسازی و نشده است.»

برق، عاملی برای رونق کسب و کار

اخذ «یک انشعاب برق» برای شروع هر کسب‌وکاری امری ضروری است. از همین رو «نماگر اخذ انشعاب برق» در گزارش سالانه «سهولت انجام کسب‌وکار» بانک جهانی به ‌عنوان یکی از شاخص‌های بررسی وضعیت کسب‌وکار در کشورها بررسی می‌شود. این نماگر وضعیت «ارائه درخواست و انعقاد قرارداد با اداره برق»، «دریافت تأییدیه از اداره برق و شرکت‌های مرتبط»، «ایجاد زیرساخت لازم و اتصال انشعاب»، «شاخص اطمینان از تأمین برق» و «شفافیت تعرفه‌ها و قیمت برق» را مورد سنجش قرار می‌دهد. بررسی «نماگر اخذ انشعاب برق» در گزارش «سهولت انجام کسب‌وکار» بانک جهانی در سال گذشته، نشان می‌دهد که ایران ازنظر «سهولت دسترسی به برق» در بین کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در جایگاه ۱۳ و در رتبه‌بندی جهانی در جایگاه ۱۳۳ قرار دارد. 

گرچه کشورهای همسایه، همچون افغانستان، ترکیه و گرجستان در سال‌های اخیر در این نماگر پیشرفت چشم‌گیری داشته‌اند، اما جایگاه ایران در این شاخص روند چشم‌گیری نداشته است، چنان که «دسترسی به برق» را به یکی از چالش‌های فضای کسب‌وکار ایران بدل کرده است.

نمونه‌وار، در خصوص «شاخص اطمینان از تأمین برق» در اغلب کشورهای منطقه توزیع کنندگان برق درصورت «قطع برق برنامه‌ریزی نشده» و «بدون اعلام قبلی»، متعهد به پرداخت خسارت به مشتریان هستند. همچنین، برای این منظور نهادهای مستقل برای بازرسی و نظارت به کیفیت خدمات توزیع کنندگان برق وجود دارند. و یا در زمینه شفافیت تعرفه‌ها، نرخ تعرفه و طریقه محاسبه آن شفاف به مشتریان اعلام می‌شود. در خصوص ایران، اولا نرخ قیمت‌گذاری براساس قانون مصوب ۱۳۴۶ صورت می‌گیرد که نه تنها رویه‌ای است که  شفافیتی در آن وجود ندارد، بلکه نرخ تعرفه‌ها نه به بهای تمام‌شده که به شکل دستوری تعیین می‌شود.

خصولتی‌ها به جای خصوصی‌ها

نه تنها اخذ «یک انشعاب برق» از عومل مهم سهولت کسب‌وکار در یک کشور است که «تولید، انتقال و توزیع برق» نیز زمینه فرصت‌های شغلی زیادی را در این صنعت ایجاد می‌کند. از همین رو، سرمایه‌گذاری در این صنعت می‌تواند انگیزه‌ای قوی برای ورود سرمایه‌گذاران باشد. اما در ایران «توزیع برق به مشتریان» و «صادرات برق» در انحصار دولت است و بخش خصوصی تنها در تأمین برق دخالت دارد.

بنا بر گزارش‌های رسمی، در خصوص تامین برق هم گرچه بیش از ۶۰ درصد تأمین برق به بخش خصوصی واگذارشده است، اما ارزیابی سازوکار شرکت‌های تأمین کننده نشان می‌دهد که در بسیاری موارد پای شرکت‌های شبه‌دولتی در میان است. نمونه‌وار، خرید تضمینی ده ساله دولت از نیروگاه ابوموسی که متعلق به سرمایه‌گذاری غدیر و زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران است. درنتیجه می‌توان گفت که مثل تمام «اصلاحات ساختاری مکرر و خصوصی‌سازی ناکارآمد»، صنعت برق نیز محل جولان خصولتی‌ها است و حضور آن‌ها عرصه را بر خصوصی‌سازی اقتصادی واقعی که می‌تواند به رشد اقتصادی، و به تبع آن، افزایش رفاه شهروندان بینجامد، تنگ کرده است.

چاره چیست؟

چنان‌که در بالا هم گفته شد، ادامه چالش‌های فعلی صنعت برق می‌تواند زنگ خطری جدی برای صنعت برق و کسب‌وکار‌های داخلی باشد که به‌نوبه خود، می‌تواند به رکود اقتصادی گسترده منجر شود. ازاین‌رو،  با توجه به نظرات و بررسی‌های کارشناسان این صنعت برای عبور از بحران‌های ایجادشده، باید «اصلاح نظام قیمت گذاری برق»، «افزایش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه‌ای صنعت برق»،‌«بهینه‌سازی و کاهش تلفات در زنجیره تولید تا مصرف برق»، «پرداخت مطالبات شرکت‌های بخش خصوصی»، «جبران افزایش قیمت نهاده‌ها در قراردادهای جاری و آتی»، «مدیریت عرضه و تقاضای فلزات و مواد خام در بازار»، «رفع موانع قانونی و مبادلات پولی برای صادرات کالا، خدمات و انرژی برق توسط بخش خصوصی» از سوی دولت پیگیری شود تا بتوان از ورشکستگی این صنعت در کشور جلوگیری کرد.