به دنبال افزایش حملات تروریستی و اشتباهات مکرر نیروهای فرانسوی مستقر در منطقه ساحل آفریقا، کشور مالی با آشفتگی‌های بیشتری روبه‌رو شده و اوضاع امنیتی آن رو به وخامت گرایید. افزون برآن، پیوند دادن عملیات تروریستی گروه‌های مسلح به حضور نیروهای فرانسوی در کشور و اعتراضات مردمی که در سال ۲۰۱۷ آغاز شد و هدف از آن خروج نیروهای فرانسوی از مالی است، پرسش‌های را در مورد حضور نظامی فرانسه در منطقه ساحل آفریقا مطرح می‌کند.

قلمرو مالی در حال حاضر به عنوان یکی از عمده‌ترین پناهگاه‌های گروه‌های تروریستی به شمار می‌رود، به ويژه پس از آن‌که عناصر وابسته به گروه‌های تروریستی در سایر کشورها با اقدامات شدید نظامی مواجه شده و فرصت فعالیت را از دست داده اند. این تحول، کشور مالی را به مرکز اصلی تروریسم تبدیل کرد و جنگجویان متعلق به گروه‌های تروریستی القاعده و داعش با انجام حملات تروریستی، اوضاع سیاسی، اقتصای و اجتماعی کشور مالی را دچار بحران کرده و افراد بسیاری را به کام مرگ کشاندند.

در ۲۲ مارس ۲۰۱۲، گروهی از افسران و سربازان با متهم کردن دولت به سوء مدیریت پرونده شورش در شمال کشور، علیه دولت آمادو تومانی توره، رئیس جمهوری وقت مالی دست به کودتای نظامی زدند، زیرا گروه‌های شورشی در شمال مالی که سلاح و تجهیزات نظامی بیشتری نسبت به ارتش داشتند، نیروهای دولتی را متحمل خسارت‌های بسیاری کردند. کودتاچیان، آمادو تومانی را به چشم پوشی از خلع سلاح جنگجویانی که به دنبال سقوط رژیم معمر قذافی در لیبی، وارد مالی شده بودند، متهم کردند، در حالی‌که دولت نیجر پیش از آن در صدد خلع سلاح جنگجویان مسلح شده بود.

حمله‌ تروریستی افراد مسلح جنبش ملی برای آزادی "ازواد" و"گروه انصارالدین" وابسته به سازمان "القاعده" در مغرب اسلامی که در ۲۴ ژانویه ۲۰۱۲  یکی از پادگان‌های نظامی را هدف قرار داد و منجر به کشته شدن بیش از ۷۰ تن از نیروهای دولتی شد، نقطه عطفی در تحولات بعدی کشور مالی محسوب می‌شود. پیامدهای این حمله، اقدامات سریع منطقه‌ای و بین‌المللی را در پی داشت و بسیاری از کشورها به منظور حفظ منافع و تأمین امنیت شهروندان خود وارد اقدام شدند. در این میان، فرانسه نخستین کشوری بود که به بهانه مبارزه با تروریسم و در چارچوب یک دستور بین‌المللی، مداخله نظامی را به منطقه ساحل آفریقا آغاز کرد.

در دسامبر ۲۰۱۲، فرانسه موفق به تصویب قطعنامه شماره ۲۰۸۵ شورای امنیت سازمان ملل شد، اقدامی که برای نیروهایش اجازه می‌دهد به منظور اطمینان از ثبات و امنیت منطقه، بازگرداندن اقتدار کشور مالی و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و گردشگری فرانسه در مالی که حدود ۹۰۰ میلیون دلار تخمین زده می‌شود، دست به مداخله نظامی در ساحل آفریقا بزند. همین بود که پس از تصرف کامل شمال مالی توسط نیروهای طوارق و تصمیم آنها برای کنترل باماکو، پایتخت مالی، عملیات «سروال» فرانسه در ۱۱ ژانویه ۲۰۱۳ بنا به درخواست رئیس جمهوری مالی آغاز شد. هرچند مداخله نظامی فرانسه توانست مانع پیشروی گروه‌های مسلح به جنوب کشور شود، اما حضور نیروهای فرانسوی قادر به پایان دادن عملیات تروریستی گروه‌های مسلح نشد و همین امر باعث شد پرسش‌های در مورد ضرورت تداوم حضور نظامی فرانسه در آفریقا مطرح شود.

در ماه اوت ۲۰۱۴، ارتش فرانسه با راه اندازی عملیات «برخان»، نیروی متشکل از سه هزار نفر را در قلمرو پنج کشور ساحلی آفریقا مستقر کرد. ارتش فرانسه افزون بر فراهم کردن تجهیزات نظامی زمینی و هوایی فراوان، صلاحیت عبور از مرزها را به هدف تقعیب تروریست‌ها به این نیروها تفویض کرد.

علاوه بر آن، در سال ۲۰۱۷، ائتلاف حمایت از ساحل با ابتکار عمل فرانسه و آلمان تأسیس شد. هدف از ایجاد این ائتلاف، هماهنگی اقدامات و بهبود وضعیت زندگی شهروندان ساکن مناطق آسیب دیده از تهدیدهای تروریستی است افزون بر آن‌که فرانسه می‌تواند در چارچوب این ائتلاف از نیروهای پنج کشور ساحلی آفریقا که مشغول مبارزه با گروه‌های تروریستی هستند، حمایت کند. این در حالی است که گروه‌های تروریستی مسلح با بهره‌برداری‌های از آشتفگی‌های منطقه، علاوه بر انجام عملیات تروریستی، زمینه ارتکاب جرایم سازمان یافته و قاچاق انسان را فراهم کرده و بر وخامت اوضاع افزوده اند.

پس از گذشت بیش از هفت سال از حضور نظامی فرانسه در مالی و تداوم حملات تروریستی در منطقه، اخیرا پرسش‌های در محافل سیاسی فرانسه در مورد ضرورت تداوم حضور نظامی این کشور در آفریقا مطرح شده است. به ویژه این‌که نیروهای فرانسوی مستقر در مالی در نتیجه درگیرهای پایان ناپذیر این منطقه کشته می‌شوند، طوری که برخورد دو هیلی‌کوپتر نظامی در اکتبر ۲۰۱۹  منجر به کشته شدن ۱۳ تن از نیروهای فرانسه شد و رسانه‌های فرانسوی وضعیت دشوار ناشی از درگیری‌ها در مالی را به عنوان سقوط فرانسه در باتلاق بحران کشور مالی توصیف کردند.

با این حال، فرانسه بر ادامه حضور نظامی خود در سواحل آفریقا پافشاری می‌کند و ژنرال فرانسوا لوکونتر، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح فرانسه به تازگی اظهار داشت که کشورش "قصد عقب نشینی از مالی را ندارد، اما برای تحقق اهداف موردنظر، نیاز به حمایت بیشتری از سوی متحدان خود دارد، زیرا ثبات و امنیت در این منطقه می‌تواند نقش مستقیمی در تأمین امنیت فرانسه و اروپا داشته باشد."

در همین راستا، عبدالواحد اولاد مولود، پژوهشگر مراکشی و کارشناس مسائل امنیتی در منطقه ساحل خاطرنشان می‌کند که پافشاری پاریس برای تداوم حضور نظامی در کشور مالی یک امر طبیعی است، زیرا فرانسه به عنوان استعمارگر سنتی و به دلیل تنش‌های بین‌المللی در این منطقه، نمی‌خواهد از ساحل آفریقا عقب‌نشینی کند. وی می‌افزاید که مداخله آمریکا در این منطقه با یک استراتژی نظامی انجام شد، اما این حضور نظامی در جلوگیری از تهدیدهای امنیتی در کشورهای منطقه ناکام ماند و طبق اظهارات دونالد رامسفیلد، وزیر پیشین دفاع آمریکا در سال ۲۰۰۰، هدف از اقدام نظامی ایالات متحده بهره‌برداری یا تأمین امنیت منابع انرژی بوده است.

از سوی دیگر، گسترش نفوذ چین و تلاش‌های آن کشور برای توسعه و سرمایه‌گذاری در‌ آفریقا، عامل دیگری برای اصرار فرانسه بر تداوم حضور نظامی در منطقه است، علاوه بر این‌که اقدام مسکو برای انعقاد توافق‌نامه‌های متعددی با کشورهای منطقه که بر پایه انگیزه‌های استراتژیک استوار است می‌تواند برای فرانسه نگران کننده باشد، زیرا افزون بر این که مسکو به اهداف بزرگ اقتصادی دست یافته است، استفاده از سلاح‌های ساخت روسیه در سراسر آفریقا رواج پیدا کرده است.

عبدالواحد مولود معتقد است که عوامل یادشده فرانسه را به تحمیل سیاست تحقق اهدافش در منطقه وادشته است و حمایت اروپا به ويژه آلمان از موضع پاریس از آغاز مداخله فرانسه در مالی، در عملیات سروال که بعدا به عملیات برخان تبدیل شد مصداق این مدعا است. همچنان، ایجاد اتحادیه مشترک "کاتوبا"، مشارکت برای دستیابی به امنیت و ثبات در منطقه ساحل، طرح "دینار" که هدف آن مبارزه با انواع تجارت غیرقانونی است و اقدام به تشکیل ائتلاف برای منطقه ساحل، که هدف اصلی آن افزایش سطح امنیت اجتماعی، به ویژه امنیت غذایی است، این واقعیت را به اثبات می‌رساند.

با این حال، کلیه‌ای ابتکارات فرانسه مورد انتقاد بسیاری از نخبگان کویر ساحلی قرار گرفت، که به گفته عبدالواحد مولود، باعث تأخیر اجرا یا محدودیت آنها در چارچوب نظامی شدن منطقه شد.

هرچند این پژوهشگر مراکشی اهمیت نقش فرانسه در کاهش تهدیدهایی تروریستی را تأیید می‌کند، اما باور وی این است که تداوم حضور نظامی فرانسه در واقع، به دلیل عدم تمایل پاریس برای عقب‌نشینی و تکیه بر نظامی کردن منطقه به‌جای تلاش برای دستیابی به یک رویکرد جامع و فراگیر به منظور پایان دادن به آشفتگی‌های موجود در منطقه ساحل است.

به صراحت می‌توان گفت که پس از موفقیت فرانسه در جلوگیری از پیشرفت القاعده و متحدانش در سال ۲۰۱۳، سیاست پاریس در منطقه کاملا مبهم و نامشخص است، به ویژه این‌که فرانسه هیچ سهمی در راه‌اندازی ابتکار رومانو پرودی، فرستاده سازمان ملل در امور کشور مالی و منطقه ساحل آفریقا نگرفت. البته هدف از ابتکار عمل رومانو پرودی، بهبودی وضعیت زندگی ساکنان این منطقه و رهایی آنها از شر گروه‌های تروریستی و افراطی است که خطر آنها به دنبال کشته شدن شماری از رهبران آنها مانند بلمختار، دروکدال، ابو الهمام، ابولیث و ابو الدحداح، پیوسته در حال افزایش بوده و امنیت منطقه را به شدت تهدید می‌کند.