آغاز موج جدیدی از اعدام در بلوچستان ایران توسط حکومت جمهوری اسلامی، با نگرانی و واکنش شدید نهادهای ناظر بر وضعیت حقوق بشر در ایران همراه بوده است.
در آخرین مورد، جاوید دهقان خلد، زندانی سیاسی بلوچ، روز شنبه ۱۱ بهمن در زندان زاهدان اعدام شد. او هفدهمین شهروند بلوچ است که بر اساس آمار منتشرشده، در دو ماه گذشته توسط حکومت اعدام شده است.
حکم اعدام این زندانی در حالی به اجرا درآمد که مصطفی نیلی در صفحه توییتر شخصی‌اش نوشته است: «سه روز پیش رد اعاده دادرسی برای پرونده دهقان خلد در سیستم ثبت شده و او قصد داشته است شنبه تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ را ثبت کند.»
ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید درصورتی که رئیس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را «خلاف شرع مبین» تشخیص دهد، با تجویز به اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند تا در شعبه‌ای که توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می‌شود، بار دیگر رسیدگی، و رأی قطعی صادر شود.
عفو بین‌الملل درباره روند رسیدگی قضایی به پرونده جاوید دهقان خلد می‌گوید که در پرونده او روند دادرسی و محاکمه در دادگاه انقلاب زاهدان به‌شدت ناعادلانه بوده و حقوق او در دادگاه تجدیدنظر هم نقض شده است.
آقای دهقان در اردیبهشت ۱۳۹۶ در شعبه اول دادگاه انقلاب زاهدان با اتهام «محاربه»، به اعدام محکوم شد. بنا به گفته جاوید دهقان، صدور آن حکم با استناد به اعترافات اجباری بوده است.
عبدالله عارف، مدیر کمپین فعالین بلوچ، درباره اعدام‌های اخیر در بلوچستان می‌گوید: «جمهوری اسلامی ایران از وضعیت سیاسی جهان و همچنین از بهانه‌هایی که به وجود می‌آید سوءاستفاده می‌کند و نقض حقوق بشر را به‌صورت خیلی گسترده و خصوصاً در بلوچستان انجام می‌دهد. اگر به قبل برگردیم، وقتی‌که یکی از احزاب مخالف جمهوری اسلامی ایران عملیاتی در بلوچستان انجام داده‌اند، حکومت برای انتقام‌گیری ۱۶ جوان بلوچ بی‌گناه را اعدام کرد. بدون آن که محاکمه‌ای انجام شود و دادگاه عادلانه‌ای باشد همه را در یک روز اعدام کرد.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
او در ادامه می‌افزاید: «در سال ۲۰۱۵ وضعیت سیاسی بسیار متشنج بود و قضیه برجام مطرح بود. وقتی‌که برجام امضا شد، چندین جوان بلوچ اعدام شدند که قبل از اجرای حکم اعدام، یکی از زندانیان گفته بود اگر برجام امضا شود شما را اعدام می‌کنیم و اگر امضا نشود، شما را اعدام نمی‌کنیم. به علت آن که اگر برجام امضا نمی‌شد، همچنان فشار سیاسی و فشار جهانی علیه جمهوری اسلامی ایران وجود داشت و این مسئله حساسیت‌برانگیز بود برای ایران که اعدام نکند. اما با امضای برجام، درواقع اتحادیه اروپا و آمریکا اگر چندین اعدام هم انجام بگیرد، به‌صورت بسیار آسان‌گیرانه از قضیه می‌گذرند. دردوماه گذشته هم شاهد هستیم که قضیه انتخابات آمریکا مطرح بود، و نگاه‌های سیاسی جهان و سازمان‌های جهانی متوجه انتخابات آمریکا بوده و کمتر به روی ایران تمرکز شده و کمتر مسایل ایران را پیگیری می‌کردند تا ایران را محکوم کنند.»
حبیب‌الله سربازی، فعال سیاسی بلوچ، با بیان این نکته که برجام مسئله حقوق بشر را کمرنگ کرده است، می‌گوید: «با شرایط فعلی و مطرح‌شدن دوباره برجام، حکومت فرصت را غنیمت شمرده و با افزایش شمار زندانیان بلوچ در زندان‌ها، باهدف ایجاد رعب و وحشت در منطقه، زندانیان را اعدام می‌کند. چون آمار مشارکت بلوچ‌ها در انتخابات برای اولین بار بسیار پایین بود و بعد از اعتراضات دی‌ماه و آبان ماه، اعتراض‌ها در بین مردم افزایش یافته است. به همین دلیل، حکومت در پی آن است که اقدامی مسلحانه در منطقه انجام دهد که خود را قربانی تروریسم معرفی کند و با اجرا کردن احکام اعدام، می‌خواهند رعب و وحشت ایجاد کنند و فضای اعتراضی را از مردم بگیرند.»
موج جدید اجرای احکام اعدام فعالان و شهروندان بلوچ، با بازداشت گسترده ده‌ها دانشجو و فعال مدنی کرد همزمان شده است؛ مسئله‌ای که با اعتراض شهروندان و هشدار نهادهای ناظر بر وضعیت حقوق بشر در ایران همراه بوده است.
حبیب‌الله سربازی معتقد است که اعدام‌های بلوچستان با بازداشت کنشگران مدنی کُرد هم‌راستا، و اقدامی سیاسی است و از تهران برای آن تصمیم‌گیری شده است.
گزارش‌هایی که کمپین فعالین بلوچ منتشر کرده است، نشان می‌دهد که علاوه بر اجرای احکام اعدام در بلوچستان، بازداشت‌ها و اعمال فشارهای امنیتی و سیاسی بر شهروندان بلوچ در دوماه گذشته به شکل چشمگیری افزایش یافته است.
این فشارها تا حدی پیش رفته است که هفته گذشته، ۴ بهمن‌ماه، پی بنای در حال احداث مصلای جامع سُنّی‌ها در ایرانشهر را با همکاری نیروهای امنیتی تخریب کردند.
تخریب عبادتگاه سنی‌ها در ایرانشهر، با موجی از اعتراضات شهروندان همراه شده است. کنشگران بلوچ این اقدام را نوعی انتقام گرفتن از مولوی محمد طیب ملازهی، امام‌جمعه ایرانشهر که یک روحانی سنی منتقد حکومت است، دانسته‌اند.
اعدام در جمهوری اسلامی قانونی است. برخی از جرایم سیاسی، قتل، تجاوز، آزار جنسی کودکان، لواط، مساحقه (در صورت تکرار عمل)، قاچاق مواد مخدر، آدم‌ربایی، هواپیماربایی، سب‌النبی و محاربه، از جرایمی هستند که در قوانین ایران برای آن‌ها مجازات اعدام پیش‌بینی‌شده است.
بر اساس گزارش نهادهای بین‌المللی، ایران به‌تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود را در دنیا دارد.
بر اساس گزارش سالانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در دوره یک ساله گذشته (اول ژانویه ۲۰۲۰ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۰) دست‌کم ۲۳۶ شهروند در ایران اعدام شده‌اند و ۹۵ تن دیگر نیز به اعدام محکوم شده‌اند.
