خروج اجتناب ناپذیر و نامتعارف دونالد ترامپ از کاخ سفید در صبح روز ۲۰ ژانویه امسال در مراسم تحلیف جوزف بایدن، چهل و ششمین رئیس جمهوری آمریکا، نمادی از ظهور مجدد آرامش، حتی موقتی، در جامعه آمریکا بود؛ جامعه متمدن و قانون‌شناسی که در چهار سال گذشته دچار طوفان گریز از قانون و زیرپا گذاشتن قانون توسط رئیس قوه مجریه آمریکا شده بود، رئیس جمهوری که خود مسئول اجرای آن قانون بود.

دوره چهار ساله او با آشوب و تظاهرات (دستور منع ورود اتباع هفت کشور عمدتا مسلمان) آغاز گشت و با آشوب و تظاهرات (دستور حمله به ساختمان کنگره آمریکا) خاتمه یافت.

محبوبیت روسای جمهوری آمریکا در زمان ورود به کاخ سفید نمایشگر رفتار و موفقیت یا شکست آنها در مهم‌ترین مقام جهانی می تواند باشد. در بیست سال گذشته بیل کلینتون با ۵۰.۵ در صد محبوبیت وارد کاخ سفید شد، باراک اوباما ۶۰.۲ در صد، دونالد ترامپ با ۴۱.۴در صد و جوزف بایدن با ۶۳ درصد مقام ریاست جمهوری آمریکا را بدست گرفتند. ترامپ در زمان خروج از کاخ سفید تنها با ۳۴ درصد محبوبیت، از پایین‌ترین رتبه برای هر رئیس جمهوری، برخوردار بود.

بایدن با استفاده از ناخشنودی مردم از ترامپ و دولت وی، فرصت را مغتنم شمرد و بلافاصله پس از ادای سوگند با امضای ۱۸ دستور اجرایی، بسیاری از مقررات و دستورهای  اجرایی ترامپ را باطل کرد.

تا زمان نگارش این مقاله، جوزف بایدن 45 دستور اجرایی صادر کرده است. مهم‌ترین این دستورات در مورد وضعیت اقلیمی، عدالت نژادی، کنترل ویروس کرونا  و شاید برای بیش از۲۱  میلیون مهاجر غیرقانونی در آمریکا عفو موقت و تصویب قوانین تقاضای پناهندگی تا رسیدگی کامل برای اقامت این افراد توسط کنگره بوده است.

بایدن وارث وضعیتی است که در آن ویروس مهلک کرونا تا به‌حال بیش از ۴۵۰ هزار نفر را کشته و ۲۷ میلیون نفر را مبتلا کرده است و هر ماه نیز نزدیک به ۹۰۰ هزار نفر به صف بیکاران اضافه می‌گردد.

از منظر مهاجرت به آمریکا، به نظر می‌رسد بایدن در صدد تلافی و ترمیم همه سیاست‌هایی است که ترامپ در چهار سال زمامداری خود می‌توانست علیه طبقه مهاجر انجام دهد.

به‌عنوان مثال، ترامپ مقرر کرده بود پناهجویان فقط در مرزها تقاضای پناهندگی کنند و در این صورت نیز، تا زمان رسیدگی به تقاضاها، متقاضیان باید در مکزیک منتظر پرونده های خود می‌ماندند. این کار سال‌ها به‌طول می‌انجامد و در عمل نیز از زمان اجرایی شدن این دستور، هیچ پرونده‌ای مورد رسیدگی قرار نگرفت.

اکنون قرار شده است با اجرای طرحی چنین، متقاضیان (در حدود صد هزار نفر) اجازه ورود به آمریکا را بیابند تا مراحل پرونده‌های خود را در دادگاه‌های داخل آمریکا مورد رسیدگی قرار دهند.

طبق دستور بایدن، کسب اقامت از طریق قرعه‌کشی مجددا انجام می‌گیرد و شامل ایرانیان نیزخواهد شد.

تعداد برندگان این برنامه از ۵۵ هزار در سال به ۸۰ هزار افزایش خواهد یافت. با بسته شدن دادگاه‌های اداره مهاجرت در یک‌سال گذشته، تعداد پرونده‌های انباشته شده از مرز یک میلیون گذشته و تنها امید برای حل این مشکل حقوقی، اعطای عفو و اقامت به افرادی است که قبل از اول ژانویه ۲۰۲۱ درخواست خود را ثبت کرده‌اند.

دولت ترامپ با اشاعه دروغ و فشار بر قضات دادگاه‌ها باعث رد این درخواست‌ها و در نتیجه، اخراج متقاضیان از آمریکا شده بود. رئییس جمهور بایدن اعلام کرده است که چنین افرادی حق مراجعت به آمریکا و پیگیری حقوقی پرونده خود را خواهند داشت.

رای ۲۶ ماه ژوئن ۲۰۱۸ در رابطه با قانونی بودن دستور ترامپ در مورد منع سفر مسافران (مسلمان یا غیر مسلمان) به آمریکا، اما باعث نگرانی حقوقی نگارنده این مقاله است.

هرچند بایدن با صدور دستوری، فرمان ۹۶۴۵ ترامپ را باطل کرده، اما حکم دیوانعالی آمریکا در این مورد، قانونی و لازم‌الاجرا است. قانونی که در حکمی ۹۲ صفحه‌ای با پنج رای موافق در مقابل چهار رای مخا لف، قدرت کنترل و اعمال محدودیت در ورود خارجیان را در اختیار رئیس جمهوری قرار می‌دهد.

روسای جمهوری آینده، با استناد به این حکم می‌توانند برنامه ترامپ را مجددا و به‌راحتی به اجرا در آورند. دولت ترامپ با زیرکی حقوقی و با استفاده از شکست فرمان قبلی خود بر مبنای مذهب، با حذف کلمه "مسلمان" موفق به فریب دیوانعالی آمریکا نیز شد.

گرچه دروغ‌گویی و عوام‌فریبی در تاریخ ریاست جمهوری آمریکا بسیار کم ثبت شده است اما در مقابل افراد تاریخ‌ساز نظیر ترامپ مردم آمریکا در سایه  قانون اساسی این کشور فرصتی بیش از چهار سال به چنین افرادی نمی‌دهند. در ۷۷ روز بعد از انجام انتخابات و دعوای حقوقی بی‌اساس ترامپ، حتی یاران وفادار او هم در دادگاه‌ها حاضر به شنیدن دروغ‌های وی نبودند.

شخصیت‌هایی نظیر ترامپ در تاریخ ۴۱ ساله گذشته فراوان بوده‌اند، اما ایرانیان، به‌دلیل نبود یک قانون اساسی تزلزل‌ناپذیر و لازم‌ و قابل‌الاجرا به چنین وضعیت اسفناک سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و جهانی نزول کرده اند؛ قانونی که در مقام عوام‌فریبانی می‌ایستد که بدون رعایت اساسی‌ترین حقوق انسانی مردم، به آنها دروغ می‌گویند و از این عمل خود نیز باکی ندارند.