دولت کامبوج دروازه‌ای اینترنتی (internet gateway) به سبک چین راه‌اندازی می‌کند تا بتواند ارتباطات مجازی را رصد کند و آنها را زیرنظر بگیرد.
پس از سرکوب جامعه مدنی و مخالفان سیاسی، این اقدام باعث شده است تا نگرانی‌ها از به خطر افتادن آزادی‌های دمکراتیک در این کشور آسیایی افزایش یابد.
در دستوری ۱۱ صفحه‌ای و انتشار یافته در روز چهارشنبه، هدف از این اقدام، تسهیل و مدیریت ارتباطات اینترنتی به منظور کسب درآمد، پاسداری از امنیت ملی و حفظ نظم، فرهنگ و سنت‌ها اعلام شده است.
گرداننده این دروازه اینترنتی، از مقامات پشتیبانی می‌کند تا بتوانند «جلو تمامی خطوطی را بگیرند که در شبکه به درآمد ملی، امنیت، نظم اجتماعی، اخلاق، فرهنگ، سنت‌ها و آیین‌ها لطمه می‌زنند.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
دولت هون سن، نخست‌وزیر کامبوج، برای حفظ انحصار سیاسی در این کشور بسیاری از رقبای خود را به دادگاه و زندان کشانده است. این دروازه اینترنتی شبیه دروازه اینترنتی چین، متحد اقتصادی مهم کامبوج است.
بنابراین دستور، ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی یک سال فرصت دارند تا به دروازه اینترنتی وصل شوند، اما هیچ‌گونه زمان‌بندی برای راه‌اندازی آن اعلام نکرده‌اند. بر اساس این فرمان، ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی باید کاربران را به وارد کردن مشخصات درست در برگه‌های اینترنتی ملزم کنند و اگر شبکه‌ای به این دروازه وصل نباشد، پروانه بهره‌برداری آن لغو و حساب‌های بانکی‌اش مسدود خواهد شد.
به گفته فای سیفان، سخنگوی دولت، هیچ مقررات خاصی برای اینترنت در کامبوج وجود ندارد. او می‌گوید این فرمان در مقایسه با قوانین بریتانیا و ایالات‌متحده کمتر در کار کاربران اینترنت مداخله می‌کند.
گزارش تکمیلی در رویترز
© The Independent
