حاکمان نظامی میانمار در میان اعتراضات به محکومیت کودتا و تقاضای آزادی رهبر منتخب این کشور، آنگ سان سوچی، دسترسی به اینترنت را محدود کرده‌اند.

به گفته گروه نظارت بر اینترنت موسوم به نت‌بلاکس، تا بعد از ظهر روز شنبه، «تقریباً قطع کامل اینترنت» در میانمار برقرار شده است و ارتباطات اینترنتی به ۱۶ درصد سطح معمول آن کاهش یافته است.

این گروه افزود: «قطع اینترنت احتمالاً پوشش اعتراضات ضد کودتا را به شدت محدود می‌کند.»

در همین حال، اولین تظاهرات خیابانی از زمان کودتای روز دوشنبه، در یانگون، پایتخت میانمار، با دعوت مردم از طریق شبکه‌های اجتماعی برگزار شد.

معترضان با شعار «دیکتاتور نظامی، شکست، شکست؛ دموکراسی، پیروز، پیروز» و حمل پلاکاردهایی با شعار «علیه دیکتاتوری نظامی» در آن تظاهرات شرکت کردند. مردم نظاره‌گر نیز به تظاهرات‌‌کنندگان غذا و آب می‌رساندند.

بسیاری از مردم لباس‌هایی به رنگ قرمز به تن داشتند که نماد لیگ اتحادیه ملی دموکراسی سوچی است که در انتخابات نوامبر، با فاصله بسیار از رقیبان، پیروز شد. ژنرال‌های میانمار از پذیرش آن نتایج خودداری کرده‌اند.

حکومت نظامی به درخواست‌ها برای اظهارنظر پاسخ نداد. حکومت نظامی سعی کرده است با مسدود کردن موقت فیسبوک، مخالفت‌ها را ساکت کند. روز شنبه سرکوب رسانه‌های اجتماعی به توییتر و اینستاگرام نیز گسترش یافت.

شرکت تلنور آسا، شرکت تلفن همراه نروژی،  گفت که مقامات به ارائه‌دهندگان اینترنت دستور داده‌اند که «تا اطلاع ثانوی» دسترسی به توییتر و اینستاگرام را مسدود کنند.

بسیاری از مردم با استفاده از فیلترشکن، ممنوعیت سایت‌هایی مانند فیسبوک را دور زده‌اند. اما ایجاد اختلال عمومی در سرویس‌های تلفن همراه، دسترسی به اخبار و اطلاعات مستقل را به شدت محدود کرده است.

یک کاربر میانماری در توییتر نوشت: «اینترنت قطع شده است، اما ما از بلند کردن صدای اعتراض دست نخواهیم کشید. بیایید برای دموکراسی و آزادی، مسالمت‌آمیز بجنگیم. تا آخرین لحظه برای آینده خود بجنگیم.»

سازمان‌های جامعه مدنی میانمار از ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت و شبکه‌های تلفن خواسته‌اند تا دستورالعمل‌های حکومت نظامی برای جلوگیری از دسترسی به اینترنت را به چالش بگیرند.

ائتلافی از گروه‌های جامعه مدنی، در بیانیه‌ای گفت: «شركت‌های شما با پیروی از دستورالعمل‌های حکومت نظامی، علی‌رغم محکومیت بین‌المللی کودتا، به اقتدار ارتش مشروعیت می‌دهد.»

تلنور گفت که از نظر قانونی ملزم به پیروی از دستور مسدود کردن برخی رسانه‌های اجتماعی است، اما در عین حال اذعان دارد که «این دستورالعمل با قوانین بین‌المللی حقوق بشر مغایرت دارد.»

مینگ یو ها، معاون مدیر منطقه‌ای سازمان عفو ​​بین‌الملل، گفت که قطع اینترنت در بینابین کودتا و بیماری همه‌گیر کرونا، «یک تصمیم شنیع و بی‌پروا» است.

مین اونگ هلاینگ، رئیس ارتش، با اتهام تقلب در انتخابات، قدرت را به دست گرفته است. اما کمیسیون انتخابات می‌گوید هیچ گونه شواهدی از تخلف گسترده در رای‌گیری در ماه نوامبر، پیدا نکرده است.

حکومت نظامی به مدت یک سال وضعیت اضطراری اعلام کرده است و قول داده است که پس از انتخابات جدید، بدون تعیین مهلت زمانی، قدرت را تحویل دهد.

واکنش بین‌المللی، محکومیت کودتا بوده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار آزادی همه بازداشت‌شدگان شده است و ایالات متحده در حال بررسی وضع تحریم‌های هدفمند علیه عوامل کودتا است.

خانم سوچی ۷۵ ساله از زمان کودتا تاکنون در ملاء عام دیده نشده است. او قبل از آغاز گذار دموکراتیک در سال ۲۰۱۱، در حین مبارزه‌اش علیه حکومت‌های قبلی، حدود ۱۵ سال در حبس خانگی به سر برد.

وکیل خانم سوچی که وکیل وین میینت، رئیس جمهوری برکنار شده،  نیز هست، اظهار داشت که آن‌ها در حبس خانگی قرار گرفته‌اند و با آن که دارند بازجویی می‌شوند، او هنوز قادر نبوده است با آنان ملاقات کند. خانم سوچی با اتهام واردات غیرقانونی شش دستگاه بی‌سیم روبه‌رو شده است، و آقای میینت متهم به رعایت نکردن محدودیت‌های کرونا است.

شان ترنل، مشاور اقتصادی خانم سوچی که یک استرالیایی است، روز شنبه در پیامی به رویترز گفت که می‌خواهند او را بازداشت کنند.

اعتراض روز شنبه، اولین نشانه از ناآرامی‌های خیابانی در کشوری است که سابقه سرکوب خونین نظامی علیه معترضان را دارد. همچنین، روز شنبه در ملبورن استرالیا و تایپه، پایتخت تایوان، اعتراضات ضد کودتا برگزار شد.

یک جنبش نافرمانی مدنی در میانمار در طول این هفته به راه افتاده است. پزشکان و معلمان و عده‌ای دیگر که اعتصاب کرده‌اند، هر شب برای نشان دادن اعتراض خود بر گلدان‌ها و قابلمه‌ها می‌کوبند.

علاوه بر حدود ۱۵۰ نفر که به گزارش گروه‌های حقوق بشری در پی کودتا دستگیر شده‌اند، به گزارش رسانه‌های محلی، حدود ۳۰ نفر نیز به اتهام ایجاد سر و صدا بازداشت شده‌اند.

ایالات متحده در حال بررسی وضع تحریم‌های هدفمند علیه افراد و نهادهای تحت کنترل ارتش میانمار است.

وزارت امور خارجه امریکا  گفت که آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه،  در تماس تلفنی روز جمعه با  یانگ جیچی، دیپلمات ارشد چین، خواستار محکومیت شدید کودتا توسط چین شد.

چین که ارتباط تنگاتنگی با ارتش میانمار دارد، به بیانیه شورای امنیت رای مثبت داد، اما هنوز کودتا را محکوم نکرده است و گفته است که کشورها باید در جهت ایجاد ثبات در میانمار تلاش کنند.

سخنگوی سازمان ملل گفت که کریستین شرنر بورگنر، نماینده سازمان ملل متحد در میانمار، در تماس با معاون فرمانده ارتش میانمار کودتا را محکوم کرده است و خواستار آزادی فوری همه بازداشت‌شدگان شده است.

ژنرال‌های میانمار دارایی‌های زیادی در خارج از کشور ندارند که در معرض تحریم‌های بین‌المللی قرار بگیرد. اما سرمایه‌گذاری‌های گسترده تجاری در مالکیت ارتش، مانند شرکت نوشیدنی ژاپنی کیرین هلدینگز، در صورت خروج سرمایه‌گذاران متضرر خواهد شد. این شرکت ژاپنی روز جمعه اعلام کرد که این کار را خواهد کرد.

گروه دیده‌بان حقوق بشر مستقر در ایالات متحده، خواستار رفع محدودیت‌های اینترنتی، آزادی زندانیان، و پایان تهدیدها علیه روزنامه‌نگاران شده است.

برد آدامز، مدیر امور آسیای این سازمان، گفت: «قطع جریان آزاد اخبار و اطلاعات توسط رهبران کودتا نمی‌تواند بازداشت‌های مخالفان با انگیزه سیاسی و سایر سوءاستفاده‌ها را پنهان کند.»

گزارش تکمیلی توسط رویترز