پس ار فروپاشی شوروی سابق، منابع نفت و گاز آسیای میانه و دریای خزر مورد توجه دولت‌ها و شرکت‌های غربی قرار گرفت و کشورهای عمده ساحلی دریای خزر، با فراهم کردن شرایط لازم برای حضور و سرمایه گذاری شرکت‌های غربی، خواهان افزایش صادرات نفت و گاز به بازار مصرف بودند تا هم وابستگی خود را به روسیه کاهش دهند و هم به بازیگران مهمی در عرصه بازار انرژی تبدیل شوند. ترکمنستان با منابع عظیم گاز، همواره مورد توجه کشورهای اروپایی برای واردات گاز بوده است، اما دو دهه پس از استقلال، منابع عظیم گاز این کشورهنوز نتوانسته است راهی بازار مصرف اروپا شود.
در سال ۲۰۱۸ و طبق آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا، ترکمنستان با دارا بودن ۲۶۵ تریلیون متر مکعب گاز در رده ششم جهانی است. این کشور در سال ۲۰۱۷ روزانه ۱.۳۴۷ میلیارد متر مکعب گاز صادر کرد و با این حجم صادرات، رتبه دهم صادرکنندگان گاز طبیعی را به‌دست آورد. این کشور بزرگترین صادرکننده گاز طبیعی در بین کشورهای آسیای میانه است. اساس و پایه سیاست ملی انرژی دولت ترکمنستان، تنوع بخشیدن به مسیرهای صدور گاز با هدف رهایی از وابستگی به روسیه بوده است. افزایش تولید گاز طبیعی از میادین موجود و تلاش برای افزایش بازدهی میادین فعلی نیز همواره مورد توجه دولت این کشور بوده است. در نوامبر سال ۲۰۱۰، دولت ترکمنستان اعلام کرد که تا سال ۲۰۳۰ تولید گاز این کشور سه برابر می‌شود و به ۸.۱ تریلیون متر مکعب در سال خواهد رسید.
بیش از ۷۰ درصد گاز تولیدی این کشور به چین، روسیه و ایران صادر می‌شود. تا سال ۲۰۱۶ قسمت عمده صادرات گاز این کشور به چین و روسیه انجام می‌گرفت. چین اولین و بزرگترین بازار گاز طبیعی ترکمنستان است. آخرین قرارداد بین دو کشور برای صادرات گاز، در سال ۲۰۱۳ به امضا رسید. طبق این قرارداد، ترکمنستان تا سال ۲۰۲۰ روزانه ۲.۳ میلیارد متر مکعب گاز به چین صادر خواهد کرد.
واردات گاز روسیه از ترکمنستان
روسیه از سال ۲۰۰۹ به کاهش میزان خرید گاز از ترکمنستان اقدام کرد و از ابتدای سال ۲۰۱۶، به بهانه سودآور نبودن گاز ترکمنستان، خرید گاز از این کشور را به‌کلی متوقف کرد. در ماه آوریل امسال، گازپروم اعلام کرد که شرکت گازپروم شوویز که زیرمجموعه بازرگانی گازپروم است، برای عقد قرارداد جدیدی برای خرید گاز، با شرکت دولتی ترکمن گاز موافقت کرده است. طبق این قرارداد، حداکثر ۱.۱۵۵ میلیارد متر مکعب گاز تا ژوئن سال ۲۰۱۹ از ترکمنستان خریداری خواهد شد. هرچند این قرارداد کوتاه مدت و ده هفته‌ای بود، اما اگر تمدید شود، حجم خرید سالانه بر مبنای قرارداد فعلی، به ۶ میلیارد متر مکعب خواهد رسید.
پروژه دیگر ترکمنستان برای صادرات گاز، پروژه تاپی است. قرارداد تاپی برای صادرات گاز ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند، از طریق خط لوله در سال ۲۰۱۱ به امضا رسید، اما احداث آن خط لوله هم پیشرفت چندانی نداشته است. مشکلات فنی- امنیتی و مالی این پروژه، هنوز هم به‌طور کلی رفع نشده است.
ترکمنستان و صادرات گاز به اروپا
تنوع بخشی به منابع انرژی در کنار افزایش بهره‌وری و افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر، جزو اصول اساسی سیاست انرژی اتحادیه اروپا است. وابستگی بیش از حد برخی از اعضای اتحادیه به گاز وارداتی روسیه، دغدغه اصلی سیاست‌گذاران این اتحادیه بوده است و تمامی پروژه‌هایی که می‌توانند باعث کاهش وابستگی این اتحادیه به گاز روسیه شوند، مورد بررسی کمسیون انرژی اتحادیه قرار گرفته است.
در دهه ۹۰ میلادی، پروژه انتقال گاز ترکمنستان به اتحادیه اروپا به امضا رسید. بر اساس این قرارداد، قرار بود گاز ترکمنستان از طریق بستر دریای خزر به ترکیه و از آنجا به بازار اتحادیه اروپا منتقل شود. حجم گاز صادراتی به بازار اتحادیه اروپا، روزانه یک میلیارد متر مکعب پیش‌بینی شده بود و اگر پروژه مطابق جدول زمانبندی پیش می‌رفت، گاز آذربایجان نیز از آن طریق به بازار اروپا می‌رسید. این پروژه تا کنون پیشرفت چندانی نداشته است، اما فاز اول کریدور جنوبی گاز در سال گذشته به بهره‌برداری رسید و پروژه تاناپ که گاز میدان شاه دنیز آذربایجان را به ترکیه می‌رساند، افتتاح شد. در فاز بعدی این پروژه، گاز آذربایجان از طریق خط لوله ترنس آدریاتیک به یونان و اروپا خواهد رسید.
کنوانسیون حقوقی دریای خزر
روسیه به هیچ وجه مایل نیست رقیبی در بازار انرژی اتحادیه اروپا داشته باشد و به هر طریقی، مایل است مانع اجرای پروژه‌های انتقال گاز به بازار اروپا شود. مخالفت روسیه و ایران با اجرای پروژه ترنس کاسپین به بهانه خطرات زیست‌محیطی، در این راستا ارزیابی می‌شود. با توجه به مصرف بالای داخلی در ایران و تداوم تحریم‌ها، جذب سرمایه و تکنولوژی برای افزایش تولید نفت و گاز در ایران کار دشواری است و با توجه به شرایط موجود، صادرات گاز ایران به اتحادیه اروپا، در کوتاه‌مدت و میان‌مدت امکان پذیر نیست.
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، مرداد سال گذشته در شهر آکتائو قزاقستان به امضای روسای جمهوری پنچ کشور ساحلی دریای خزر رسید. با توجه به اهمیت حل مساله رژیم حقوقی دریای خزر، امضای این کنوانسیون می‌تواند فضا را برای افزایش بهره‌برداری و صادرات منابع انرژی در منطقه بیش از بیش فراهم کند. مساله انتقال منابع انرژی از بستر دریای خزر، یکی از مواردی بود که در کنوانسیون مطرح شد.
مطابق ماده ۸ این کنوانسیون، «تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر به بخش‌ها باید از طریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل، با در نظر گرفتن اصول و موازین عموما شناخته شده حقوق بین‌المللی، به منظور قادر ساختن آن دولت‌ها به اعمال حقوق حقه خود در بهره‌برداری از منابع زیربستر و سایر فعالیت‌های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیربستر انجام شود». با تصویب این کنوانسیون، ترکمنستان می‌تواند شرایط لازم را برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی برای احداث خط لوله ترنس کاسیپن فراهم کند. در ماه آینده، کنفرانس مهمی در رابطه با مشکلات موجود بر سر راه پروژه ترنس کاسپین در عشق‌آباد برگزار خواهد شد. انتظار می‌رود برای برخی از مشکلات موجود در مسیر اجرای این پروژه، پیشنهادهایی ارائه شود.
تنوع بخشی به بازارهای صادراتی گاز، همواره مورد توجه ترکمنستان بوده است. وابسته بودن این کشور به صادرات گاز به چین مطلوب این کشور نیست و یافتن بازارهای جدید، همواره دغدغه وزارت انرژی ترکمنستان بوده است. با توجه به کندی روند احداث پروژه تاپی، بازار اروپا یکی از گزینه‌های جدی ترکمنستان برای تنوع بخشی به بازارهای صادراتی این کشور است. اگر ترکمنستان نتواند در یافتن بازارهای صادراتی موفق عمل کند، اقتصاد این کشور با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد. بخش عمده صادرات این کشور، منابع انرژی است و کاهش صادرات گاز طبیعی، به معنای کاهش درآمد ارزی این کشور خواهد بود.
روسیه مایل نیست منابع انرژی دریای خزر و آسیای میانه، بازارهای هدف این کشور را تهدید کند. مصرف سالیانه اتحادیه اروپا، رشد فزاینده‌ای در سالهای آینده نخواهد داشت. اتحادیه اروپا اگر خواهان واردات گاز طبیعی ترکمنستان است، لازم است برای فراهم آوردن شرایط لازم و تامین منابع لازم مشارکت داشته باشد. تا کنون این اتحادیه دیپلماسی فعال انرژی در قبال منابع گاز ترکمنستان نداشته است.
باید دید آیا اولویت اول بازار گاز ترکمنستان، همچنان چین خواهد بود؟ آیا فروش گاز به روسیه ادامه خواهد داشت؟ و نیز، اگر پروژه ترک استریم و نورد استریم ۲ طبق برنامه عملیاتی شوند و صادرات ال ان جی آمریکا هم به اتحادیه اروپا افزایش یابد، با توجه به تغییر اندک مصرف گاز اتحادیه اروپا، آیا باز هم تقاضایی برای منابع گاز ترکمنستان و دریای مدیترانه وجود خواهد داشت؟
