تا کمتر از دو ماه دیگر انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برگزار خواهد شد. در حال حاضر هجده نامزد انتخابات از کمیسیون انتخابات افغانستان اعتبارنامه‌ی شرکت در کارزارهای انتخاباتی را دریافت کرده‌اند، اما تنها چند نفر محدود از آنان وارد رقابت‌های انتخاباتی شده‌اند. به تازگی تعدادی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده‌اند که به دلیل چالش‌های متعددی که مسبب بیشتر آنها حکومت فعلی افغانستان است، احتمال دارد به زودی انتخابات را تحریم کنند. شورای تشریک مساعی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به تازگی اعلام کرده است که به دلیل سوء استفاده نامزدهای پیشتاز از امکانات دولتی، عزل و نصب‌هایی که مبنای سیاسی دارند، اعمال نفوذ در امور کاری کمیسیون‌های انتخاباتی و انجام کمپین‌های انتخاباتی زودرس، این شورا برای تحریم انتخابات آماده می‌شود. به گفته اعضای این شورا هشت تن از نامزدهای انتخابات تا حال با موضع‌گیری شورای تشریک مساعی برای تحریم انتخابات همراه شده‌اند.
در حال حاضر ۱۸ نامزد انتخابات ریاست جمهوری برای به دست آوردن کرسی ریاست جمهوری با همدیگر به رقابت می‌پردازند. در صورت تحریم هشت تن از نامزدان، رقابت برای احراز پست ریاست جمهوری افغانستان میان ده تن دیگراز نامزدها صورت خواهد گرفت. اما از سوی دیگر چندی قبل شورای نامزدهای ریاست جمهوری که گروهی از نامزدهای پیشتاز را با خود دارد نیز از عمل کرد حکومت در قبال انتخابات انتقاد کرد. شورای نامزدها گفت: اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، که نامزد انتخابات نیز هست از موقعیت‌اش برای انتخابات سوء استفاده می‌کند. این شورا همچنین گفت درخواست‌های مشخصی را برای تأمین شفافیت در برگزاری انتخابات به کمیسیون انتخابات داده است اما نسبت به این پیشنهادها هیچ‌گونه واکنشی صورت نگرفته است. شورای نامزدها نیز دولت افغانستان را به تحریم انتخابات تهدید کرده است. اما سوال اساسی این است‌که آیا تحریم‌ها خواهند توانست انتخابات را با چالش روبهرو کند.
در اصول اگر حتی گروه بزرگی از دیگر نامزدها انتخابات را تحریم کنند و فقط دو نامزد برای انتخابات باقی مانده باشند و وارد کارزارهای انتخاباتی شوند، انتخابات انجام می‌شود. اما در عمل اگر تحریم صورت بگیرد، هم حکومت فعلی افغانستان وهم حکومت آینده با چالش‌های متعددی روبهرو خواهد شد. مهم‌ترین چالش‌های موجود در صورت تحریم انتخابات، مشروعیت آن است.
در گذشته نیز به دلیل تقلب‌های گسترده و حتی عدم پذیرفتن پیروزی یک نامزد از سوی نامزد دیگر، افغانستان به ورطه بحرانی عمیق‌تر از آنچه که امروز هست نزدیک شده بود. میانجی‌گری جان کری وزیر خارجه سابق آمریکا و تشکیل حکومت وحدت ملی باعث نجات از این بحران سیاسی شد. هرچند در طول حکومت وحدت ملی بحث مشروعیت حکومت ائتلافی در حالی که مردم به حکومت برآمده از اراده و خواست مردم رأی داده بودند، همیشه نقل محافل سیاسی بود. بنابراین تحریم‌ها می‌تواند بار دیگر مساله مشروعیت حکومت را با پرسش روبهرو کند.
از سوی دیگر تحریم انتخابات می‌تواند مساله حکومت موقت را دوباره تقویت کند. بسیاری از سیاست‌مداران بیرون از حوزه حکومت مانند طالبان می‌خواهند در جریان شکل گرفتن توافق صلح، حکومت موقت ایجاد شود و این حکومت موقت زمینه را برای تشکیل حکومت دائمی فراهم کند. حکومت و تعدادی از کشورهای غربی از جمله آمریکا مخالف ایجاد حکومت موقت هستند. زیرا تشکیل حکومت موقت بخش عمده‌ای از قانون اساسی را تعطیل می‌کند. به تعطیلی کشیده شدن قوانین زمینه را برای معلق شدن بخش مهمی از دستاوردهای سیاسی، فرهنگی و ارزشی در افغانستان میسر می‌کند و احتمال دارد افغانستان دوباره حرکت رو به عقب خود را آغاز کند.
هرچند در صورت انجام تحریم از سوی تعدادی از نامزدهای انتخابات به نظر نمی‌رسد که وضعیت به حدی بحرانی شود که دیگر نتوان انتخابات را برگزار کرد. اما نمی‌توان از تاثیرگذاری عمیق این عمل بر روند مشروعیت داشتن پیروزی یک رقیب در انتخابات چشم پوشی کرد. هم‌اکنون در وضعیتی که طالبان به صورت آشکار در مورد عدم پذیرفتن حکومت فعلی به‌عنوان یک حکومت مشروع صحبت می‌کنند، مطرح شدن بحث تحریم تا حد زیادی ظرفیت حکومت افغانستان برای مقابله با این دیدگاه طالبان را کمتر خواهد ساخت. بنابراین باید حکومت افغانستان با شفافیت بیشتر به سوی انتخابات روز ششم مهر ماه سال نگاه کند و نگذارد با لکه دار شدن انتخابات، بحث‌ها به تحریم و تقلب و مهندسی انتخابات بکشد.
