سازمان هواپیمایی کشوری ایران، پس از گذشت ۱۴ ماه از شلیک موشکی سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی، در نهایت گزارش نهایی خود را منتشر کرد. آن گزارش نه فقط بلافاصله با اعتراض گسترده خانواده‌های جانباختگان مواجه شد، بلکه مقام‌های دولت‌های اوکراین، کانادا و سایر کشورهای درگیر در پرونده نیز به نوعی آن را بی‌ارزش، تکراری، و فاقد اطلاعات و داده‌های تازه برای روشن شدن حقیقت ارزیابی کردند.
واقعیت این است که خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 نیز بیش از هرچیزی خواهان روشن شدن حقیقت، معرفی عاملان، و مسئولیت‌پذیری حقوقی-کیفری مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، به ویژه مقام‌های امنیتی-نظامی، هستند.
در بخش پایانی بیانیه انجمن خانواده‌های جانباختگان آمده است که «دیوان بینالمللی دادگستری لاهه قوی‌ترین ابزاری (است) که میتواند حقیقت را روشن کند و جنایت‌کاران را به محاکمه بکشاند.» در این یادداشت سعی می‌شود به این پرسش پاسخ داده شود که آیا به لحاظ حقوقی، «دیوان بینالمللی دادگستری» لاهه میتواند به این پرونده رسیدگی کند؟ آیا سازوکارهای مطمئن بینالمللی برای مسئولیت‌پذیری کیفری مقام‌های جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؟
در لاهه چند دیوان هست و کدام‌یک در این باره صالح است؟
واقعیت این است که در شهر لاهه هلند، دو مرجع قضایی بینالمللی متفاوت با صلاحیت‌های مستقل از هم فعال است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در موارد بسیاری دیده می‌شود که اسامی یا صلاحیت‌ها «دیوان بینالمللی دادگستری» (ICJ)، با «دیوان کیفری بینالمللی» (ICC) به اشتباه یا جا‌به‌جا استفاده می‌شود. در ادامه، ضمن اشاره کوتاهی به صلاحیت‌های جداگانه این نهادها، توضیح داده می‌شود که پرونده حقوقی-کیفری علیه جمهوری اسلامی ایران در کدام‌یک از این دو دادگاه بینالمللی، و تحت چه شرایطی، امکان‌پذیر خواهد بود.
دیوان بینالمللی دادگستری (The International Court of Justice) در واقع رکن قضایی «سازمان ملل» به شمار می‌رود. به این معنا، درست به مانند «شورای امنیت»، «مجمع عمومی» یا «شورای اقتصادی-اجتماعی»، بخشی از خود سازوکار یا ساختارهای داخلی سازمان ملل است.
برابر منشور سازمان ملل، (ماده ۹۳)، تمامی کشورهایی که عضو این سازمان هستند، اساس‌نامه و صلاحیت قضایی «دیوان بینالمللی دادگستری» را پذیرفته‌اند. اما پذیرش صلاحیت دیوان، به این معنا نیست که این دیوان میتواند به تمامی اختلاف‌های حقوقی یا منازعات بینالمللی رسیدگی کند.
اولین شرطی که برای طرح دعوا در «دیوان بینالمللی دادگستری» پیش‌بینی شده است، این است که دعوا یا اختلاف حقوقی، حتما باید میان کشورها باشد. به این معنا که قربانیان، افراد، شرکت‌های خصوصی، یا سازمان‌های داخلی و بینالمللی، نمی‌‌توانند علیه دولت‌ها یا علیه هم، در «دیوان بینالمللی دادگستری» طرح دعوا کنند.
شرط دوم برای طرح یک دعوای حقوقی در «دیوان بینالمللی دادگستری»، این است که طرفین دعوا باید مستقیم یا باواسطه پذیرفته باشند که اختلاف‌های خود را از طریق یا به میانجی‌گری دیوان حل‌وفصل کنند. به لحاظ حقوقی، چنین توافقی میتواند قبل یا پس از بروز اختلاف‌ها حاصل شود، یا در چهارچوب یک معاهده چندجانبه جداگانه پیش‌بینی شده باشد. این مورد آخر، دقیقا همان شرایطی است که به دولت‌هایی نظیر اوکراین و کانادا امکان می‌دهد تا در چهارچوب صلاحیت‌های دیوان، علیه ایران طرح دعوا کنند.
واقعیت این است که در تمامی مواردی که برشمردیم، دولت ایران، به عنوان عضو سازمان ملل، پرونده‌هایی در دیوان «دیوان بینالمللی دادگستری» داشته است. نمونه‌وار می‌توان به دعوای حقوقی اخیر ایران علیه ایالات متحده اشاره کرد که به استناد «عهدنامه مودت» سال ۱۹۵۲ میان ایران و آمریکا مطرح شده است، یا نخستین دعوای حقوقی ایران علیه ایالات متحده که بعد از شلیک موشکی نیروی دریایی آمریکا به هواپیمای مسافربری ایرباس هواپیمایی ایران بر فراز خلیج فارس (تیر ۱۳۶۷- ژوئیه ۱۹۸۸) پی‌گیری شد.
اشاره به پرونده حقوقی ایران علیه آمریکا بر سر سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران‌ایر در خلیج فارس، از این جهت اهمیت دارد که آشناترین نمونه در مقایسه با پرونده شلیک به هواپیمای اوکراینی است.
چگونه می‌شود در لاهه علیه ایران طرح دعوا کرد؟
هم مقام‌های اوکراینی و هم مقام‌های کانادایی گفته‌اند که در صورت عدم همکاری، یا ادامه پنهان‌کاری‌های حکومت ایران، علیه جمهوری اسلامی ایران در «دیوان بینالمللی دادگستری» طرح دعوا خواهند. اما چگونه؟
برابر مفاد توافق‌نامه‌های بینالمللی، مشخصا معاهدات هوانوردی شیکاگو و مونترال، دولت‌های عضو این پیمان‌‌نامه‌ها، مسئول حفظ امنیتِ حریم هوایی و پروازهای مسافربری هستند.
معاهده ۱۹۴۴ شیکاگو، در واقع همان پیمان‌نامه‌‌ای است که دولت ایران به استناد آن در ۱۹۸۹ علیه ایالات متحده در «دیوان دادگستری بینالمللی» طرح دعوا کرد و در نهایت، در سال ۱۹۹۴ با توافق و سازش با طرف آمریکایی، ۱۰۵ میلیون دلار غرامت دریافت کرد.
برابر مقررات سازمان بینالمللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو) که موافقت‌نامه شیکاگو در واقع اساس‌نامه این سازمان به شمار می‌‌آید، در موارد اختلاف میان کشورهای عضو، در صورت رد تصمیم شورای ایکائو، «دیوان بینالمللی دادگستری»، مرجع رسیدگی یا حل اختلاف میان کشورهای عضو است.
بنابراین، همان طور که فیلیپ شامپاین، وزیر خارجه پیشین کانادا، اعلام کرده است، در صورت همکاری نکردن ایران و نبودِ رسیدگی درست قضایی در آن کشور، پرونده حقوقی علیه ایران ابتدا میتواند در چهارچوب «ایکائو»، و سپس در «دیوان دادگستری بینالمللی لاهه» مطرح شود.
واقعیت این است که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تا این لحظه نه همکاری قابل قبولی با دولت‌های اوکراین یا کانادا داشته‌اند، و نه چنان که خانواده‌های جانباختگان و مقام‌های دولت‌های خارجی اشاره کرده‌اند، خود تلاش معناداری برای روشن شدن حقیقت انجام داده‌اند. پرسش‌های مهمی همچنان بی‌پاسخ مانده است:
چرا حریم هوایی کشور پس از عملیات موشکی سپاه در غرب کشور، در حالی که احتمال پاسخ نظامی ایالات متحده وجود داشته، همچنان باز مانده است؟ چرا مکالمات کامل با برج مراقبت فرودگاه منتشر نشده است؟ علت تاخیر ۵۶ دقیقه‌ای پرواز چه بوده است؟
در گزارش نهایی سازمان هواپیمایی کشور، «اضافه‌بار مسافران» به عنوان علت تاخیر پرواز معرفی شده است، اما مکالمات کابین با برج مراقبت منتشر نشده است تا بتوان آن ادعا را راستی‌آزمایی کرد. در نهایت، چرا هیچ دلیل منطقی برای «خطای انسانی» ارائه نمی‌شود؟ نمونه‌وار، چرا ارتباط اپراتور پدافند سپاه با مرکز فرماندهی قطع شده است؟ چرا جهت «شمال» سامانه پدافند، تنظیم نبوده است؟ چرا اپراتور نتوانسته نه تفاوت میان موشک و هواپیمای مسافربری را تشخیص دهد و نه جهت حرکت هواپیما به سوی آسمان را متوجه شود؟ پرسش‌هایی از این دست همچنان مطرح است و به نظر می‌رسد که «خطای انسانی»، آخرین گزینه برای توضیح حمله موشکی به هواپیمای مسافربری است.
آیا دیوان دادگستری بینالمللی میتواند عاملان را مجازات کند؟
پاسخ کوتاه این است که خیر. واقعیت این است که «دیوان دادگستری بینالمللی» لاهه، به طور مشخص، صلاحیت «کیفری» ندارد. به این معنا که حتی اگر تمامی مشکلات یا مراحل حقوقی پیش رو هم برداشته شود و دولت‌های کانادا یا اوکراین، پرونده‌ای علیه ایران در «دیوان دادگستری لاهه» باز کنند، در نهایت قرار نیست که دادگاه لاهه حکم به محکومیتِ جزایی مقام‌های نظامی یا امنیتی ایران دهد. تعیین مجازات‌‌ها، بر عهده یک دادگاه بینالمللی دیگر در شهر لاهه هلند است.
برابر اساس‌نامه «دیوان کیفری بینالمللی»، (The International Criminal Court) این نهاد قضایی میتواند به چهار اتهام کیفری بزرگ، یعنی «جرایم جنگی»، «نسل‌کشی»، «جنایت علیه بشریت» و «تجاوز» رسیدگی کند.
شلیک عامدانه به یک هواپیمای غیرنظامی، یا استفاده از غیرنظامیان به عنوان «سپر انسانی»، از مصادیق آشکار «جرایم جنگی» است. به این اعتبار، و لحاظ حقوقی، این پرونده میتواند در صلاحیت‌های قضایی «دیوان کیفری بینالمللی» لاهه قرار گیرد. اما مشکل اصلی این است که دولت ایران نیز مانند آمریکا، إسرائيل، چین و روسیه، عضو «دیوان کیفری بینالمللی» نیست و صلاحیت‌های قضایی این دادگاه را نپذیرفته است. بنابراین، ارجاع پرونده به این دادگاه کیفری لاهه آسان نخواهد بود.
از سوی دیگر، پنهان نمی‌‌توان کرد که پی‌گیری حقوقی-کیفری چنین پرونده‌هایی در سطح بینالمللی، متاثر از ملاحظات سیاسی است. به معنا که جدا از تمامی دشواری‌های فنی، نیازمند فشارهای سیاسی و دیپلماتیک است؛ به ویژه اگر قرار باشد پرونده شلیک به هواپیمای اوکراینی، با صدور یک قطعنامه از سوی «شورای امنیت»، به «دیوان کیفری بینالمللی لاهه» ارجاع داده شود.
