دولت مسعود پزشکیان با افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ واقعی تورم در سال ۱۴۰۴ مخالفت کرده است. این در حالی است که فیش‌های حقوقی افشاشده نشان می‌دهد مدیران دولتی و حکومتی در نظام جمهوری اسلامی همچنان حقوق‌های نجومی و چندصد میلیون تومانی دریافت می‌کنند.

براساس مصوبه هیئت دولت و مجلس ایران، حداکثر حقوق‌های پرداختی به وزرا و مدیران دولت در سال جاری ۷۰ میلیون تومان تعیین شده است، اما در تازه‌ترین نمونه، خبرگزاری‌ ایلنا و وب‌سایت دیده‌بان ایران تصویری از فیش حقوقی ۲۴۷ میلیون تومانی یکی از مدیران پتروشیمی پردیس، وابسته به صندوق‌های بازنشستگی کشوری از زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، را منتشر کرده‌اند.

در گزارش مبوط به این خبر آمده است: «این روزها کارگران می‌پرسند چه میزان تخصص، تلاش و کار باعث شده تا مدیران منصوب در این شرکت‌ها عمدتا با مدارک تحصیلی نامرتبط، حقوق‌های بالای ۸۰ و ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیون تومانی دریافت کنند؟»

فیش حقوقی منتشرشده متعلق به فردی است که از مدیران رده‌بالای پتروشیمی ایران نیز محسوب نمی‌شود و در بخش منابع انسانی پتروشیمی پردیس که تولیدکننده کود شیمیایی و مشتقات آمونیاک در عسلویه است، مشغول به کار است. انتشار چنین فیش‌های حقوقی نجومی تازگی ندارد. سال گذشته نیز در یک مجموعه دولتی پالایشگاهی، حقوق‌های بیش از ۸۵ میلیون تومانی شماری از مدیران و کارمندان با اعتراض گسترده کارگران مشغول به‌کار در پتروشیمی‌های عسلویه مواجه شده بود.

مقایسه میزان حقوق دریافتی کارگران، که در شرایط سخت آب‌وهوایی و شرایط دشوار شغلی جنوب ایران فعالیت می‌کنند، با میزان حقوق مدیران دولتی در این منطقه نشان می‌دهد که دولتی‌ها دست‌کم ۲۵ برابر کارگران حقوق دریافت می‌کنند و فعالان حقوق کارگری چنین تفاوت چشمگیری میان دریافتی‌ها را ظلم و تبعیض حکومتی تعبیر می‌کنند.

همچنین در سال ۱۴۰۰ انتشار چندین فیش حقوقی مربوط به مدیران میانی شرکت‌های پتروشیمی مانند پلیمر پادجم که شامل حقوق‌های ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومانی در آن زمان بود، اعتراضات بسیاری برانگیخت. واریز چنین مبالغی در آن سال در شرایطی بود که قیمت دلار حدود ۳۰ هزار تومان، خودرو پراید حدود ۱۰۰ میلیون تومان و سکه تمام بهار آزادی نیز حدود ۱۰ میلیون تومان بود.

اما مزد کارگران در همان شرکت در سال ۱۴۰۰ براساس پایه حقوق پنج میلیون تومان بود. اکنون نیز حقوق بیشتر کارگران پتروشیمی پردیس، که مدیرانش حقوق دست‌کم ۲۴۷ میلیون تومانی دریافت می‌کنند، حدود ۸ تا ۱۲ میلیون تومان است.

همچنین بسیاری از مدیران دولتی و وابسته به نهادهای امنیتی و حاکمیتی، هم‌زمان در هیئت‌مدیره یا مجموعه‌های بخش خصوصی نفت، گاز و پتروشیمی فعال‌اند و چندین منبع درآمدی و حقوقی جداگانه دارند.

ایلنا نوشت: «اگر نیروهای فنی و زبده که مانند آن‌ها بسیار اندک بوده، در همه حوزه‌های تحقیقاتی، بازرسی، ناظر، ایمنی، مهندسی و طراحی حقوق بالا بگیرند، برای کارگران قابل پذیرش است، اما مشکل اینجا تشدید می‌شود که نیروهای اداری، منابع انسانی، پشتیبانی و... که تخصص پیچیده‌ای ندارند از شرایط بسیار بهتری نسبت به کارگران و حتی نیروهای فنی میانی برخوردار هستند.»

در همین رابطه مسعود ج، کارگر فعال در یکی از شرکت‌های پتروشیمی عسلویه، گفت: «فاصله حقوق‌های نجومی در همه شرکت‌ها اعم از فولادی، خودرویی، بانکی و... وجود دارد و ما ماجرای پاداش‌های میلیاردی مدیران بانک‌های دولتی را در سال گذشته به یاد داریم، اما در حوزه نفت و انرژی و پتروشیمی این موضوع همه‌گیر بوده و از حالت موردی درآمده است. مثلا ما هیچ نیروی قرارداد مستقیمی نداریم که کمتر از ۸۰ میلیون تومان حقوق دریافت کند.»

همچنین مجید رحمتی، عضو هیئت‌مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران با اشاره به موضوع اخیر حقوق‌های مطرح‌شده در مجموعه‌های تولیدی دولتی توضیح داد: «اگر به فیش اخیر ۲۴۷ میلیون تومانی مدیر منابع انسانی پتروشیمی پردیس نگاه کنید، متوجه می‌شوید که بخش زیادی از حقوق او شامل کسوراتی است که بابت دریافت وام‌های ارزان‌قیمت و با پرداخت طولانی‌مدت از حقوقش کسر شده است. در حالت عادی حقوق چنین کارشناسی چیزی بین ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان است. البته بسیاری از این مدیران مبالغ اضافه‌کار بالای ۸۰ میلیون تومانی دریافت می‌کنند. سوال این است که چطور می‌شود مدیر حق داشته باشد تا این میزان اضافه کار را رد کند؟ مگر طبق قانون مصوب مجلس سقف پرداخت حقوق دولتی ۷۰ میلیون تومان نبود؟»