پارلمان ایتالیا قانون جریمه نجات دهندگان پناه‌جویان را تصویب کرد

با تصویب قانون بحث­ برانگیزی که ماتئو سالوینی، وزیر کشور ایتالیا از جناح راست افراطی، به پارلمان عرضه کرده بود، از این پس قایق­‌های نجات پناه­جویان که مهاجران گرفتار در دریا را حمل کنند، تا یک میلیون یورو جریمه خواهند شد.

طبق این قانون، ناخدای قایق­‌هایی که پناه­جویان نجات­ یافته را به ایتالیا بیاورند، اگر غیرمجاز باشند بازداشت می‌شوند، قایق­‌های شان توقیف می­‌شود و مجریان عملیات با جریمه­‌های شدیدی بین 150 هزار تا یک میلیون یورو مواجه می­‌شوند.

مجلس سنای ایتالیا، بالاترین مجلس این کشور، روز دوشنبه این قانون را با 160 رأی موافق در برابر 57 رأی مخالف تصویب کرد. پیش از این مجلس نمایندگان این قانون را تصویب كرده بود و اکنون باید سرجیو ماتارلا، رئیس جمهوری ایتالیا، آن را تأیید کند.

این قانون، که لایحه­‌اش در ژوئن 2019 عرضه شد، مجازات­‌های سخت­گیرانه­‌تری هم برای جرایم مرتبط با تظاهرات عمومی، مانند تهدید مقامات، در نظر گرفته است.

سالوینی، وزیر کشور، در توئیتی نوشت: ”این لایحۀ امنیتی با اعطای اختیارات بیشتر به نیروهای پلیس، بازرسی­‌های مرزی بیشتر و گماردن نیروهای بیشتر برای دستگیری اعضای مافیا به قانون بدل شده است. از شما ایتالیایی­‌ها و مریم باکره متشکرم.“

اما این قانون ناظران را نگران کرده و از آن به سبب وارد ساختن رنج­‌های غیرضروری انتقاد کرده­اند که تأثیری هم بر امنیت ندارد. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) ابراز نگرانی کرده است که این قانون ممکن است جلوی فعالیت­‌های نجات در دریا را بگیرد یا چنین فعالیت­‌هایی را مختل کند. 

سازمان پزشکان بدون مرز ایتالیا هم که به تازگی همراه با سازمان خیریۀ نجات از مدیترانه (SOS Mediterranee) کشتی جدیدی به دریای مدیترانه مرکزی روانه کرده است، می­گوید که این قانون رنج بیهوده می­‌آفریند و زندگی افراد آسیب­‌پذیر را به خطر می­‌اندازد.

هنگامی که این لایحه برای اولین ­بار پیشنهاد شد، کلودیا لودسانی، رئیس سازمان پزشکان بدون مرز ایتالیا، گفت که این لایحه ”مانند جریمه کردن آمبولانس برای آوردن بیماران به بیمارستان است.“

موریس استیرل، یکی از اعضای گروه تلفن امداد مدیترانه (Alarm Phone) که خط تلفن پشتیبانی برای افرادی است که از دریای مدیترانه عبور می­‌کنند، گفت: ”واضح است که یگانه هدف این لایحۀ امنیتی ارعاب کسانی است که با مهاجران همبستگی نشان می­‌دهند.“او افزود که این گروه به کارش ادامه می‌­دهد تا به مرگ جمعی در دریای مدیترانه پایان بخشد. 

دیده­‌بان دریا (Sea Watch)، یکی دیگر از گروه­‌های نیکوکاری برای عملیات نجات در دریای مدیترانه، این قانون را «پیشامدی بسیار خطرناک» و «استراتژی کشنده» برای جلوگیری از «عملیات نجات مشروع و قانونی» نامید.

هایدی سادیک، سخنگوی گروه دیده­‌بان دریا، گفت: ”این لایحه سوء استفاده از قدرت است كه به سرکردگی دولت، فرهنگ نافرمانی از قوانین بین­ المللی دریایی و كنوانسیون­‌هایی را برمی­‌انگیزد كه از زندگی انسان در دریا محافظت می­‌كنند.“

کارولا راکت، کاپیتان دیده­بان دریای 3 که یکی از قایق­‌های نجات این سازمان است، پس از عبور از موانعی که ایتالیا برای جلوگیری از رسیدن او به همراه 40 پناهندۀ نجات­یافته از آب ایجاد کرده بود، اواخر ماه ژوئن دستگیر شد.

اگرچه او چند روز بعد پس از رأی قاضی ایتالیایی که حكم داد «او وظیفۀ خود را برای نجات جان انسان­ها انجام می­‌دهد» آزاد شد، از آقای سالوینی به جرم تهمت و «دزد دریایی» نامیدنش شکایت کرد. خانم راکت ظاهراً به اتهام تحریک به مهاجرت غیرقانونی تحت تعقیب قرار دارد.

تصویب این لایحه پس از کشمکش قدرت بین دو حزب حاکم در رم، لیگ راست افراطی آقای سالوینی و جنبش عوام­گرای ضد نظام پنج ستاره صورت گرفت.

رأی­‌گیری در پارلمان با گرفتن رأی اعتماد تسهیل شد. اغلب دولت­‌های ایتالیا برای سرعت بخشیدن به تصویب قانون و کوتاه کردن بحث از رأی اعتماد استفاده می­کنند. اگر آقای سالوینی رأی اعتماد نمی­‌آورد، مجبور به استعفا بود.

https://www.independent.co.uk/news