یک مدیر سابق اجرایی خطوط هوایی کره جنوبی بابت رد درخواست مرخصی برخی کارکنان زن به دلیل عادت ماهانه، از سوی دیوان عالی به پرداخت ۲ میلیون وون (۱۷۹۷ دلار آمریکا) جریمه شد.

کیم سو چئون، رئیس سابق شرکت هواپیمایی آسیانا، به دلیل رد ۱۳۸ درخواست از سوی ۱۵ خدمه هواپیما از ماه مه ۲۰۱۴ تا ژوئن ۲۰۱۵، به نقض قانون استانداردهای کاری کره جنوبی محکوم شد.

بر اساس این قانون، شرکت‌ها باید به کارکنان زن، در صورت درخواست، یک روز در ماه را به عنوان مرخصی استعلاجی به آنها ارائه کنند.

ابتدا در سال ۲۰۱۷ علیه آقای کیم اعلام جرم شد. او در جریان دادرسی اولیه در دادگاه بدوی گفته بود که کارکنان زن مدرکی برای اثبات قاعدگی خود ارائه نمی‌کردند. و این که تایید ادعای کارکنان زن مبنی بر این که در دوره عادت ماهانه هستند ممکن نبود.

دادگاه در پاسخ گفت درخواست اثبات قاعدگی از کارکنان زن یک نقض شدید حقوق انسان و حریم خصوصی افراد است. دادگاه گفته بود این می‌تواند به خودداری کارکنان زن از ارائه درخواست خود برای استفاده از مرخصی عادت ماهانه منجر شود.

تیم حقوقی مدیر اجرایی سابق خطوط هوایی کره جنوبی پیشتر ادعا کرده است که بسیاری از کارکنان زن چنین درخواستی را در حدود روزهای تعطیل ارائه می کردند، که به گفته آنها «مشکوک» بود.

دادگاه بالاتر سپس تقاضای فرجام‌خواهی کیم را رد کرد و گفت «مشاهده یک دلیل قابل‌توجیه برای عدم اعطای مرخصی استعلاجی دشوار است.»

دیوان عالی نیز تصمیم دادگاه‌های پایین‌تر را تایید و آقای کیم را به پرداخت ۲ میلیون وون جریمه کرد.

به گزارش سی ان ان، حدود ۲۳.۶ درصد زنان کره جنوبی در سال ۲۰۱۳ از مرخصی عادت ماهانه استفاده کردند، اما این رقم به ۱۹.۷ درصد تا سال ۲۰۱۷ کاهش یافته است.

ژاپن بیش از هفتاد سال است که این امکان را در اختیار زنان شاغل می‌گذارد و کره جنوبی از سال ۱۹۵۳ چنین قانونی را به اجرا کرد. اندونزی دو روز در ماه را برای منظور اختصاص داده و تایوان سه روز.

بائه جین-کیونگ، دبیرکل اتحادیه کارگران زن کره‌ای، به نشریه کوریا تایمز گفت: «مرخصی عادت ماهانه برای محافظت از مادری توصیه شد. به‌خاطر سلامتی زنان، مرخصی عادت ماهیانه قطعا ضروری است. زنان در بیشتر اوقات در دوره قاعدگی، از دردی طاقت‌فرسا رنج می‌برند، و در برخی حتی علائم افسردگی بروز می‌کند.»

در کره جنوبی، هر کارفرمایی که حق کارکنان زن را در استفاده از مرخصی عادت ماهانه رد کند، می‌تواند به حداکثر دو سال زندان یا پرداخت حداکثر ۱۰ میلیون وون (حدود ۹ هزار دلار) جریمه محکوم شود.