به گفته دولت بایدن، وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون)، تمام قراردادهای ساخت دیوار مرزی دونالد ترامپ را لغو کرده است.

جمال براون، قائم‌مقام سخنگوی پنتاگون، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «وزارت دفاع در راستای اعلام رئیس‌جمهوری در حال لغو تمامی آن دسته از طرح‌های دیوارسازی مرزی است که هزینه‌شان از حساب تامین تجهیزات نیروهای ذخیره و گارد ملی و اعتباراتی تامین شده که در اصل قرار بود صرف سایر ماموریت‌ها و طرح‌های نظامی مثل ایجاد دبستان‌های نظامی و طرح‌های ساخت‌وساز مشترک نظامی با کشورهای متحد آمریکا شود.»

قرار است تمام قراردادهایی که در آنها از اعتبار در نظر گرفته شده برای ارتش و طرح‌های آن استفاده شده، لغو شود.  

آقای براون گفت این اقدام در راستای ماموریت پنتاگون برای پشتیبانی از نظامیان و خانواده‌‌های آنها است.

او گفت: «اقدام امروز در راستای پایبندی مستمر این دولت به دفاع از کشور ما و پشتیبانی از نظامیان ما و خانواده‌هایشان است.»

هنوز مشخص نیست که با این تغییر، تمامی طرح‌های مرزی متوقف شود ولی تمامی طرح‌های وابسته به اعتبارات وزارت دفاع متوقف خواهند شد.

آقای ترامپ بارها ادعا کرده بود هزینه ساخت این دیوار مرزی را مکزیک می‌پردازد اما هزینه‌های این ساخت‌و‌ساز را بارها از جیب مالیات‌دهندگان ایالات متحده و اعتبارات نظامی در نظر گرفته شده در وزارت دفاع تامین کرد.

در حالی که قرار است این طرح‌ها متوقف شود دولت بایدن برای ادامه دادن برخی از طرح‌های مرزی برنامه‌هایی دارد و وزارت امنیت کشور اوایل همین ماه (مه) اعلام کرد که برنامه‌ریزی کرده است تا خسارات وارده به بخش‌هایی از این دیوار در سان‌دیه‌گو را که بر اثر وقوع سیل و فرسایش خاک آسیب دیده ترمیم کند و نصب تجهیزات مراقبت در قسمت‌های تکمیل شده این دیوار را کامل خواهد کرد.

آقای بایدن در تبلیغات انتخاباتی‌اش قول داده بود «شالوده دیگری» به این دیوار نخواهد افزود.

او پس از به دست گرفتن قدرت نیز تمامی ساخت‌وسازهای این دیوار را متوقف کرد و دستور تحقیق ۶۰ روزه‌ای صادر کرد تا چگونگی استفاده از اعتبارات نظامی در این ساخت‌و‌سازها مشخص شود.

مدت‌زمان این تحقیق از مهلت ۶۰ روزه‌ای که برای آن در نظر گرفته شده بود، فراتر رفت.  

با اعلان‌های‌ اخیر، شرایط این طرح مرزی در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است. به تازگی یک قاضی ایالت تگزاس حکم داده بود که برای ساخت این دیوار اراضی خصوصی منطقه هیدالگو کانتی در اختیار دولت قرار گیرد و قبل از دولت آقای بایدن هم دستور تصرف ارضی دیگری صادر شده بود.

هنوز مشخص نیست که دولت با آن زمین‌های تصرف‌شده چه برخوردی خواهد کرد.

دولت ترامپ در سال ۲۰۲۰ کوشید از محل طرح‌های ساخت‌وساز ارتش مبلغ ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار را به این طرح انتقال دهد و برای همین نقل‌و‌انتقال تحت محاکمه قرار گرفت.

دادگاه استیناف فدرال هم علیه آقای ترامپ رای داد و اعلام کرد دولت در تخصیص این اعتبارها باید از کنگره تاییدیه می‌گرفت.