در آخرین مورد از اختلافات میان قوا در نهایت از قول حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس دولت بر می‌آید که هیئت عالی حل اختلاف به نفع دولت روحانی رای داده است. موضوع این اختلاف چه بوده و نتیجه چه شده است؟ موضوعاتی که در طی هشت سال از عمر این هیئت بدان ارجاع شده چه بوده‌اند و سرانجام آنها چه شده است؟ اصولا روش حل اختلاف میان قوا در جمهوری اسلامی با رژیم‌های دمکراتیک و قانونی چه تفاوت‌هایی دارد؟ از سوال آخر آغاز کنیم.
حل اختلاف میان قوا: سازوکار قانونی یا کدخدا منشی
در یک نظام سیاسی قانونی و دمکراتیک روابط سه قوه در قانون اساسی تنظیم شده و اختلافات میان آنها نیز راه‌های قانونی و عادی حل و فصل خویش را دارند. این اختلافات اگر وجه حقوقی داشته باشند موضوع معمولا به دیوان عالی کشور یا دادگاه قانون اساسی ارجاع می‌شود و اگر وجه اجرایی یا قانونی داشته باشند در نهایت با تمهیداتی مثل وتوی رئیس جمهور یا رئیس دولت یا نقض وتو با اکثریت خاصی از آرای نمایندگان (مثل دو سوم) حل وفصل می‌شود.
اما در نظام جمهوری اسلامی که مقامات عالی رتبه‌ی آن ادعا می‌کنند دمکراتیک‌ترین و قانون‌مندترین و کاراترین نظام سیاسی دنیاست (چون اسلامی است و تحت حکومت نائب امام زمان) و همهی عالم برای درس‌گیری باید بدان رجوع کنند، سازوکاری غیر از ارجاع همهی اختلافات به ولی امر وجود ندارد. فرض قانون اساسی (در اصل ۱۱۰) آن است که همهی خلائق از جمله کسانی که خامنه‌ای آنها را «خواص» نامیده (مقامات و مدیران کشور) صغیر هستند و نیازمند مداخله‌ی دائمی ولایت فقیه. خواص هم می‌دانند که باید به کسی رجوع کنند که در کاست حکومت به او «آقا» می‌گویند و خیمه‌ی نظام یا کدخدای کشور است.
تنزل هویت مقامات در دوران خامنه‌ای
تا بر سرکار آمدن دولت احمدی نژاد که «خواص» حاکم بر سه قوه تا این حد تنزل هویت سیاسی پیدا نکرده بودند (در اشل جمهوری اسلامی) روسای سه قوه خود تلاش می‌کردند اختلافاتشان را حل کنند و در موضوعات پیش پا افتاده هم درگیر نمی‌شدند. هاشمی رفسنجانی رتبه‌ی خود را هم عرض خامنه‌ای می‌دانست و با مقامات دیگر درگیری مستقیم بر سر موضوعات صوری پیدا نمی‌کرد. اما با تنزل بیشتر شآن سیاست در دولتی که خامنه‌ای آن را از همهی دولت‌ها به خود نزدیک‌تر می‌دید و روی کار آمدن برادران لاریجانی، اختلافات میان قوا هم بالا گرفت. محمود احمدی نژاد و برادران لاریجانی از نسل نیروهای بسیجی و حزب‌اللهی اول انقلاب بودند که در دانشگاه‌ها به فحاشی و پرونده سازی برای مخالفان یا حذف آنها می‌پرداختند و خامنه‌ای به همین دلیل بدان‌ها پروبال داده بود.
در اولین اختلاف این گروه، خود خامنه‌ای دخالت کرده و موضوع را به نفع دولت خاتمه داد. اما چون خود فرصت کافی نداشت یا در شأنش نمی‌دید که به دعواهای روسای سه قوه رسیدگی کند هیئتی پنج نفره را در سال ۱۳۹۰ تعیین کرد که به این اختلافات رسیدگی کند.
پس از این که یکی از اعضای این هیئت، محمود هاشمی شاهرودی، به دار باقی شتافت هنوز ولی فقیه فرصت نکرده برای وی جایگزینی تعیین نماید و همین امر نشان می‌دهد که وی تا چه حد به این هیئت اهمیت می‌دهد.
فهرست اختلافات قوا در هشت سال
فهرست اختلافات، سال ارجاع به خامنه‌ای و هیئت حل اختلاف، موضوع اختلافات میان قوا و نتایج آنها را در جدول زیر خلاصه کرده‌ام:
- موضوع اختلاف
- اختلاف میان چه قوه‌هایی
- سال ارجاع
- نتیجه که رسما اعلام نشده است
۱) مخالفت رئیس دولت با نحوه‌ی بررسی برنامه پنجم توسعه در مجلس
دولت و مجلس
۱۳۸۹
احمدی‌نژاد با تاخیر لایحه بودجه سال ۹۱ را برای اجرا ابلاغ کرد
۲) عدم ابلاغ به موقع لایحه‌ی بودجه سال ۱۳۹۱ توسط رئیس دولت
دولت و مجلس
۱۳۹۰
به نفع مجلس
۳) اجرای فاز دوم یارانه‌ها توسط دولت بدون تصویب مجلس
دولت و مجلس
۱۳۹۱
به نفع دولت
۴) مخالفت دولت با مکاتبات معاونت نظارت مجلس با دولت به جای رئیس مجلس
دولت و مجلس
۱۳۹۱
احمدی نژاد قانون را ابلاغ کرد
۵) مخالفت دولت با طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان
دولت و مجلس
۱۳۹۱
به نفع دولت
۶) ارائه‌ی دو لایحه‌ی جامع وکالت از سوی دو قوه به طور موازی
دولت و قوه قضاییه
۱۳۹۳
به نفع مجلس
۷) مخالفت دولت با اجرای طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر
دولت و مجلس
۱۳۹۴
به نفع شورای نگهبان
۸) مخالفت دولت با رد صلاحیت مینو خالقی پس از انتخاب
دولت و شورای نگهبان
۱۳۹۵
به نفع دولت
۹) مصوبه مجلس در باب ارائه‌ی گزارش دولت به مجلس در مرداد ماه و مخالفت دولت با این موعد
دولت و مجلس
۱۳۹۷
اختلافات سر دستی بر سر قدرت درجه‌ی دو
اگر به موارد نه گانه‌‌ی هشت سال اخیر نگاه کنید می‌بینید که اختلاف بر سر موضوعات سردستی و پیش پا افتاده، مثل زمان ارسال یک لایحه به مجلس یا اجرای یک قانون، مکاتبه معاون رئیس مجلس به جای خود وی با وزرا، تصویب طرح‌های غیر قابل اجرا یا غیر مصوب توسط دولت، سرکشی قوا مثل رد صلاحیت بعد از تعیین صلاحیت یا اراده‌ی دادن یارانه فراتر از مصوبه‌ی مجلس یا امتناع از ابلاغ یک قانون، و دعوا بر سر زمان حضور رئیس دولت برای گزارش به مجلس بوده است. هیچ یک از این موضوعات نقشی در زندگی جاری مردم نداشته‌اند و صرفا تلاش یک قوه برای قرار گرفتن بر فراز قوای دیگر بوده است. حیطه‌ی دعوای بر سر قدرت نیز بسیار محدود بوده چون قدرت در ولی فقیه متمرکز است و او آن را با دیگران تقسیم نمی‌کند. این اختلافات صرفا به دولت احمدی نژاد و مجلس دوره‌ی دوم ریاست جمهوری وی نیز مربوط نمی‌شود؛ دولت روحانی نیز با همین موضوعات سرپایی درگیر بوده است. اعضای عالی رتبه‌ی این سه قوه همه منصوب مستقیم و غیر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی و تابع محض وی هستند.
پنهان‌کاری و عدم پاسخگویی
اعضای «هیئت عالی حل اختلاف» همانند اعضای دیگر نهادهای انتصابی مثل شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام هیچگاه آرای خود و مباحث مطرح شده از سوی نمایندگان قوا در جلسات را به مردمی که از آنها حقوق می‌گیرند و کارشناسان و تحلیلگران و خبرنگاران عرضه نکرده‌اند و در برابر تصمیمات خود هیچگاه مورد پرسش واقع نشده‌اند و نمی‌شوند. آنها چون ولی نعمت خود را خامنه‌ای می‌دانند و منصوب وی هستند فقط به وی گزارش می‌دهند. هیئت حل اختلاف در واقع بر اساس سنت پنهان‌کاری و عدم جاری در نهادهای انتصابی عمل می‌کند. شهروندان ایرانی نمی‌دانند در چهار دهه‌ی گذشته در جلسات نهادهای انتصابی چه گذشته است چون حکومت آنها را محرم نمی‌داند.
