حزب‌الله همواره بر سیاست فریبکاری دیپلماتیک و «تقیه» به‌منزله راهبرد اصلی برای مقابله با فشارهای بین‌المللی تکیه کرده است. این گروه به‌خوبی بر هنر خرید زمان مسلط است و بر این باور است که فشارهای بین‌المللی و منطقه‌ای با گذشت زمان کاهش خواهند یافت و این فرصت فراهم خواهد شد تا از اجرای هرگونه توافق یا تصمیمی که به نفع این گروه نیست طفره برود. نمونه بارز این رویکرد نادیده گرفتن قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از جنگ ۳۳ روزه در سال ۲۰۰۶ است که در سایه حیله‌گری حزب‌الله دو دهه به دست فراموشی سپرده شد.
بنابراین در حال حاضر، دولت لبنان باید گام‌های اساسی و قاطع در برابر حزب‌الله بردارد. این اقدامات باید شامل برنامه شفاف و زمان‌بندی مشخص برای برچیدن ساختار نظامی این گروه باشد، ساختاری که تهدیدی برای ثبات داخلی و منطقه‌ای محسوب می‌شود. همچنین، مقابله با شبکه مالی حزب‌الله، به‌ویژه موسسه «القرض‌الحسن»، که به اقتصاد غیررسمی و پول‌شویی وابسته است، ضرورتی اساسی است.
سلاح و پول؛ دو ستون بقای حزب‌الله
از سوی دیگر، مسئله خلع سلاح حزب‌الله را نمی‌توان صرفا یک مطالبه سیاسی دانست، زیرا این امر به ضرورتی اساسی برای بقای دولت لبنان تبدیل شده است. وجود یک نیروی نظامی موازی، همراه با یک اقتصاد غیررسمی و شبکه مالی غیرقانونی، تمامی تلاش‌ها برای اصلاحات را بر باد می‌دهد و لبنان را درگیر کشمکش‌های منطقه‌ای می‌کند که در آن هیچ سهمی ندارد. امروز چالش اصلی لبنان تنها به سلاح حزب‌الله محدود نیست، بلکه توانایی مالی این گروه و روش‌های آن برای دور زدن قوانین بین‌المللی نیز به معضلی بزرگ تبدیل شده است. از این رو دولت لبنان باید بی‌درنگ درصدد مهار این وضعیت برآید، زیرا ادامه وقت‌کشی حزب‌الله کشور را به‌سوی سقوط کامل سوق می‌دهد و این همان راهی است که حزب‌الله برای تداوم فعالیتش برگزیده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
با این حال، خلع سلاح حزب‌الله بدون از بین بردن شبکه مالی آن امکان‌پذیر نیست. سلاح بدون پشتوانه مالی دوام نمی‌آورد و این گروه به یک سیستم مالی مستحکم نیاز دارد تا بتواند دستمزدها، سرمایه‌گذاری‌ها و حمایت‌های لازم را تامین کند. در این میان، ضربه زدن به شبکه مالی محرمانه حزب‌الله، به‌ویژه موسسه القرض‌الحسن که در پوشش موسسات خیریه فعالیت می‌کند و به شبکه‌ای موازی برای تامین مالی این گروه تبدیل شده است، چالشی جدی برای حاکمیت دولت لبنان محسوب می‌شود.
موسسه قرض‌الحسن؛ بانکی در سایه
موسسه قرض‌الحسن یکی از ابزارهای کلیدی حزب‌الله برای تامین منابع مالی این گروه است. برخلاف ادعاهای تبلیغاتی، این نهاد نه یک سازمان خیریه که یک بانک غیررسمی است که نقش اساسی در تامین مالی حزب‌الله ایفا می‌کند. تمامی فعالیت‌های پولی حزب‌الله، ازجمله پرداخت حقوق، تامین هزینه عملیات نظامی و بازسازی از طریق همین نهاد اجرا می‌شود. به همین دلیل، موسسه قرض‌الحسن بارها هدف تحریم‌های آمریکا، اروپا و کشورهای عربی قرار گرفته است.
بحران مالی و کاهش نفوذ حزب‌الله
با تغییر معادلات منطقه‌ای و سقوط رژیم بشار اسد در سوریه، حزب‌الله از نظر مالی ضربه سختی متحمل شد. پیش از سقوط رژیم بعثی سوریه، جمهوری اسلامی تمامی هزینه‌های حزب‌الله را از طریق دمشق تامین می‌کرد. اکنون تهران مجبور است از روش‌های جایگزین مانند انتقال پول از طریق پروازهای تجاری میان ایران، ترکیه، امارات متحده عربی و لبنان، صرافی‌ها و شبکه‌های غیررسمی استفاده کند. با این حال، حزب‌الله اکنون از نظر مالی در شرایط وخیمی قرار گرفته است.
البته تحولات اخیر منطقه ضعف این سیستم مالی را آشکار ساخته است، به‌ویژه اینکه موسسه قرض‌الحسن با بحران مالی ناشی از افزایش هزینه‌ها در برنامه بازسازی و کاهش درآمدهای ناشی از افت حمایت‌های مالی جمهوری اسلامی ایران دست‌وپنجه نرم می‌کند. برخی تخمین‌ها حاکی از آن است که این موسسه با بدهی‌هایی بالغ بر ده‌ها میلیون دلار مواجه است و برای جبران آن و تامین مالی پروژه‌های حزب‌الله سرمایه مشتریانش را استفاده می‌کند، اقدامی که مانند یک طرح کلاهبرداری مالی است و سرمایه‌های مردم را در معرض خطر قرار می‌دهد. علاوه برآن، شدت روزافزون بحران مالی، این موسسه را به تعلیق برخی از پرداخت‌ها واداشته است، ازجمله کمک‌های مربوط به بازسازی.
تهدیدی برای نظام بانکی لبنان
یکی از مشکلات بزرگ موسسه قرض‌الحسن این است که هیچ‌یک از قوانین مالی و نظارتی بین‌المللی را رعایت نمی‌کند. این موسسه نه به‌عنوان یک بانک قانونی در لبنان ثبت شده است، نه مالیات می‌پردازد و نه گزارش‌های مالی‌اش را به بانک مرکزی یا نهادهای نظارتی ارائه می‌دهد. این مسئله به حزب‌الله اجازه می‌دهد تا از طریق این موسسه منابع مالی‌اش را به‌شکل محرمانه جابه‌جا کند و فعالیت‌های نظامی‌اش را بدون هیچ‌گونه نظارت خارجی پیش ببرد.
خطرات این موسسه برای لبنان چنان جدی است که در اکتبر ۲۰۲۴، گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف (FATF)، لبنان را در فهرست خاکستری کشورهایی که در مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم ناکام بوده‌اند قرار داد. این اقدام انزوای نظام بانکی لبنان را تشدید کرد و اعتماد بین‌المللی به این کشور را بیش از پیش کاهش داد.
آیا دولت جدید لبنان اقدامی خواهد کرد؟
دولت جدید لبنان وعده اصلاحات مالی و خروج از بحران اقتصادی را داده است، اما این اصلاحات زمانی معتبر است که موسسات مالی غیرقانونی همچون موسسه قرض‌الحسن تعطیل شوند. باید هرگونه اصلاح جدی با توقف فعالیت این موسسه و الزام آن به رعایت استانداردهای بین‌المللی همراه باشد.
موسسه قرض‌الحسن برای ادامه فعالیتش تنها دو گزینه پیش رو دارد: یا باید مطابق قوانین بین‌المللی عمل کند، مالیات بپردازد و روابط مالی‌اش با حزب‌الله را شفاف‌سازی کند، یا اینکه بی‌درنگ تعطیل شود. اگر دولت لبنان در این زمینه اقدام فوری نکند موجب تشدید بحران مالی کشور و افزایش فشارهای بین‌المللی بر لبنان خواهد شد. علاوه بر این، هرگونه اصلاح اقتصادی بدون مهار شبکه‌های مالی حزب‌الله تنها یک نمایش بی‌نتیجه خواهد بود.
برگرفته از ایندیپندنت عربی
© IndependentArabia
