اعتراض و اعتصابات کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه پس از ۶ سال به نتیجه رسید و سرانجام رأی ابطال واگذاری شرکت هفت‌تپه صادر شد.
به گزارش فارس، سال گذشته تصمیم‌گیری پیرامون واگذاری شائبه دار شرکت هفت‌تپه توسط سازمان خصوصی‌سازی به هیئت داوری محول شد. در همین راستا، دستگاه‌های مختلف نظارتی اعم از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و اعتراض به رأی هیئت داوری، دادخواست ابطال واگذاری پر فساد شرکت هفت‌تپه به دادگاه ویژه حقوقی رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مسئله‌دار خصوصی‌سازی ارجاع شد و پس از برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه در زمستان سال گذشته، رأی ابطال واگذاری هفت‌تپه صادر گردید.
اعتصابات کارگری در هفت‌تپه از سال ۹۴ و پس از ورشکست شدن شرکت آغاز شد. دولت در مواجهه با این مشکل دست به خصوصی‌سازی زد. اما در روند واگذاری و خصوصی‌سازی، کارخانه‌ای که در حدود ۲۸۶ میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده بود، تنها با ۶ میلیارد تومان پول نقد، واگذار شد. قرار بود مابقی به‌صورت اقساط پرداخت شود که آن هم به وقوع نپیوست.
طی این مدت کارگران کارخانه بارها به دلیل رعایت نشدن حقوق کارگران و عدم پرداخت دستمزدها، بارها دست به اعتصاب زدند که با وجود برخورد خشن نیروهای امنیتی مواجه شدند. علی‌رغم رأی صادره، هنوز مشخص نیست که پرداخت مطالبات انباشته کارگران برعهده چه کسی است و کی پرداخت می‌شود.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
پرونده این شرکت البته از جهتی دیگر نیز جنجال‌آفرین بوده است؛ دو نفر از مدیران بانک مرکزی متهم هستند که رشوه‌های کلان از «امید اسد بیگی»، مدیرعامل جوان کارخانه هفت‌تپه خوزستان، گرفته‌اند، و آن رشوه‌ها گویا به این مدیرعامل و شرکایش کمک می‌کرده تا کارهایشان اصطلاحاً «روی غلتک» بیفتد. آن رشوه‌ها البته فقط به جیب این مدیران بانک مرکزی نمی‌رفته است و برخی در وزارت صنعت و معدن نیز از رشوه‌های اسدبیگی‌ها و دوستانش بی‌نصیب نمی‌ماندند.
از زمانی که حکومت اقدام به خصوصی‌سازی کارخانه‌ها و شرکت‌های بزرگ کرد، فساد اقتصادی نیز همگام با آن افزایش یافت و باندهای مافیایی در درون هسته قدرت شکل گرفت. موضوعی که فشار بر روی زندگی کارگران را نیز افزایش داد.
کارگران این شرکت بزرگ کشور در سال‌های گذشته همواره نسبت به شرایط بد معیشتی اعتراض خود را به طرق گوناگون به گوش مسئولان حکومتی رسانده‌اند و در این راه با صدمات بسیاری نیز، از زندان و شکنجه تا اخراج از کار، رودررو شده‌اند. بااین‌حال، هیچ گوش شنوایی برای شنیدن صدای این اعتراض نبوده است و به نظر می‌رسد که برای برخی از کارگران از نفس افتاده، چاره‌ای جز پایان‌دادن به زندگی باقی نمانده است تا مگر بدین‌گونه، صدا و نماد زجر دیگر کارگران باشند.
افزایش فاصله طبقاتی و فساد سیستماتیک ناشی از خصوصی‌سازی، باعث شد تا رهبر جمهوری اسلامی ناچار شود تا تعریف کلمه مستضعف را نیز مجدداً بازتعریف کند. موضوعی که به‌وضوح نشان می‌دهد کارگران در ساختار ایدئولوژیک جمهوری اسلامی جایگاه مورد اعتنایی ندارند.
