دبیر شورای نگهبان در مورد شرایط عمومی داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: «با احراز شرایط ما شهادت می‌دهیم که فردی که داوطلب انتخابات ریاست‌جمهوری شده، فردی مذهبی و باتقوا است.»

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، احمد جنتی در همایش هیئت‌های نظارت بر انتخابات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، با اشاره به‌شرط سنی برای انتخابات ریاست‌جمهوری، اظهار داشت تعیین شرط سنی حداقل ۴۰ سال تا حداکثر ۷۵ سال خدمتی از سوی شورای نگهبان است که از ثبت‌نام‌های بی حدوحصر جلوگیری می‌کند.

اخیراً شورای نگهبان قانونی ۴ ماده‌ای را تصویب و به وزارت کشور ابلاغ کرده است. بر اساس این قانون به جز شرط سنی ۴۰ تا ۷۵ سال، داوطلبان ریاست‌جمهوری می‌بایست حداقل دارای مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس باشند. همچنین، این افراد باید سابقه فعالیت در دستگاه‌های دولتی قضایی، قانون‌گذاری و نظامی را داشته باشند.

این مصوبه واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشته است. برخی از نامزدهای احتمالی معتقدند که شورای نگهبان اساساً جایگاه تصویب قانون ندارد و باید منتظر تصویب آن از طرف مجلس باشد.

در مقابل، شورای نگهبان در پاسخ به انتقادها می‌گوید در سال ۱۳۹۵ رهبر جمهوری اسلامی مسئولیت تعیین، سیاست‌های کلی انتخابات و «رجل سیاسی و مذهبی» را به این شورا واگذار کرده است.

در همین رابطه، وزیر کشور روز یکشنبه در حاشیه نشست ستاد انتخابات با اشاره به مصوبه اخیر شورای نگهبان گفت که طبق قانون هر نوع ابلاغیه قانون و آنچه که در حکم قانون است باید توسط رئیس‌جمهوری به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود.

عبدالرضا رحمانی فضلی افزود که ابلاغ باید از طریق رئیس‌جمهوری باشد و تفسیر حقوقی نیز می‌بایست توسط معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری به وزارت کشور اعلام شود.

او در ادامه گفت: «قبلاً هم شورای نگهبان طبق نظارت استصوابی عمل نظارت را بر همین اساس انجام می‌داده است. شورای نگهبان این بار همان اقدامی را که انجام داده است تحت یک سری شاخص‌ها و یک سری شرایط توضیح داد، مشخص و تبیین کرد.» وی اضافه کرد: «در هر حال ما مجری قانون هستیم و قانونی که فعلاً حاکم هست همین ماده ۵۵ قانون انتخابات موجود است و حتماً به آن عمل خواهیم کرد.»

به نظر می‌رسد مانند گذشته اختلاف‌نظر بین شورای نگهبان و وزارت کشور وجود دارد و این وزارت‌خانه همچنان در مقابل دیدگاه نکاه استصوابی شورای نگهبان قرار دارد.

نظارت استصوابی و شورای نگهبان، مقوله‌ای است که از ابتدای انقلاب مورد انتقاد گروه‌های آزادی‌خواه و پیشرو بوده است. این شورا که عملاً به‌عنوان ابزاری در دست گروهی خاص قرار دارد، از همان ابتدا اجازه کاندیداتوری و حضور تمامی رقبا و دگراندیشان در حوزه سیاست را سد کرد.

شش نفر از اعضای شورای نگهبان مستقیماً توسط رهبر انتخاب می‌شوند و شش نفر دیگر نیز توسط رئیس قوه قضائیه معرفی می‌شوند. لازم به ذکر است که رئیس قوه قضائیه هم توسط رهبر منصوب می‌شود.

با گذشت زمان و در دوران رهبری آیت‌الله خامنه‌ای، این حلقه هر روز تنگ‌تر شد تا جایی که در مجلس ششم، نمایندگان در اعتراض به آن دست به اعتصاب زدند. از آن زمان به بعد شرایط برای گروه‌های مختلف سیاسی سخت‌تر شد. فضا به‌قدری تنگ شد که حتی هاشمی رفسنجانی، به‌عنوان یکی از ارکان اصلی انقلاب ۵۷ و فردی که رهبر ثانی قدرت خود را مدیون اوست، توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شد.

در سه دهه گذشته شورای نگهبان عملاً تبدیل به گزینش ورود خودی‌ها به دایره حکومت شد. آش به‌قدری شور شده که حتی علی مطهری، فرزند مرتضی مطهری که نزد گروه‌های نزدیک به حلقه سخت قدرت به‌عنوان تئوریسین جمهوری اسلامی شناخته می‌شود، برای انتخابات مجلس یازدهم رد صلاحیت شد. او پیش‌تر نایب‌رئیس مجلس دهم بود.

بر این اساس علی مطهری نیز در نامه‌ای سرگشاده که پیش از انتخابات مجلس منتشر کرد، احمد جنتی رئیس مادام‌العمر شورای نگهبان را به باد انتقاد گرفت. او در این نامه نوشت: «رویه‌ای که شورای نگهبان برای انتخابات مجلس یازدهم در پیش گرفت که به تجسس در اظهارنظر‌ها شدت بخشید و تأکید کرد که فقط نظر رسمی حکومت باید بازگو شود مجلس را دچار استحاله و تغییر ماهیت می‌کند و اختناق را بر جامعه حاکم می‌نماید.»

او در این نامه با دفاع از تلاش مجلس برای اصلاح قانون انتخابات، به سنگ‌اندازی‌های رئیس و سخنگوی شورای نگهبان این‌طور پاسخ داد: «به شما و آقای کدخدایی که از همان ابتدا از این طرح ابراز نگرانی کرد، حق می‌دهم که نگران باشید، چراکه سال‌ها مطلق‌العنان تحت عنوان مبهم «نظارت استصوابی» هر کاری که خواسته‌اید کرده‌اید و اکنون بناست این نظارت بر اساس معیارهای مشخص انجام شود.»