با آنکه در پسافروپاشی شوروی، تاجیکستان تنها جمهوری آسیای مرکزی بود که پس از استقلال جریانات اسلام‌گرای سیاسی اجازه فعالیت قانونی را داشتند، اما مقام‌های این سرزمین، تاجیکستان را کشوری دنیوی، دموکراتیک و سکولار می‌دانند.

در راستای این نظریه روند اسلام‌زدایی به دلیل هراس از رشد بنیادگرایی به ویژه در میان جوانان آغاز شد. تاجیکستان یکی از سه کشور فارسی‌زبان جهان با جمعیت ۹ میلیونی حدود چهار هزار مسجد داشت. در قدم اول حدود هزار مسجد به دلیل غیرقانونی بودن تعطیل و تبدیل به مراکز آموزشی و فرهنگی شد. جوانان زیر ۱۸ سال حق شرکت در مراسم دینی دسته‌جمعی مثل نماز جمعه را ندارند.

معارف اسلامی از دروس آموزشی حذف شد. آموزش در تاجیکستان سکولار است و جوانان پس از ۱۸ سالگی می‌توانند راه خود را انتخاب کنند. ایجاد محدودیت برای افراد محجبه در مراکز آموزشی و ترجیح نام‌های ایرانی به جای نام‌های اسلامی از موارد دیگر این اصلاحات است. اما تاجیکستان با مشکلات بی‌شمار اقتصادی روبه‌روست.

بدهی سه میلیارد دلاری، عدم شفافیت و فقر یک سوم جمعیت از آن جمله است. تجربیات تاریخی نشان داده، بنیادگرایی اسلامی در شرایط تحجر، نابرابری و فقر بستر بهتری برای رشد می‌یابد. آموزش، بستر اقتصادی مناسب و برابری، شرایط رشد جامعه سکولار را فراهم می‌کند. چشم به آسمان و خدایان دوختن متعلق به جامعه کشاورزی و باستان بود، با دگرگونی اقتصادی و رشد شکاکیت شرایط برای رشد جامعه سکولار آغاز شد. بنیان اصلاحات دینی تاجیکستان چیست و شرایط اقتصادی آن کدام است؟ 

اصلاحات برای مهار اسلام توسط امامعلی رحمان

در سال ۲۰۰۹ دولت قانونی را با نام تنظیم فعالیت سازمان‌های مذهبی تصویب کرد که از دید تحلیل‌گران جمهوری اسلامی اسلام‌سیتزانه است، از جمله کنترل کامل دولت بر آموزش، محدودیت گردهمایی‌ها و آموزه‌های دینی. در روند این جریان درس معارف اسلامی از طرف وزارت آموزش و پرورش از برنامه درسی دانش‌آموزان حذف شد و «تاریخ اقوام تاجیک» جایگزین آن شد. افزون بر آن آموزش قرآن در خارج از مدارس با محدودیت‌های متعددی روبه‌رو شد. بر پایه قانون دیگری که توسط دولت اجرایی شد، تحصیل جوانان تاجیک در دانشگاه‌های اسلامی ممنوع شد.

اما مهم‌ترین اقدام در راه این اصلاحات از بالا ممنوعیت حضور جوانان کمتر از ۱۸ سال در مساجد بود که به پیشنهاد رئیس‌جمهور، امامعلی رحمان، و با تصویب مجلس تاجیکستان انجام شد. این اقدام پارلمان در راستای بلوغ جوانان و توانایی تصمیم‌گیری در پسا ۱۸ سالگی است. این قانون «مسئولیت والدین در تربیت و تعلیم فرزندان» نامیده می‌شود.

اسماعیل تلبکوف، نماینده مجلس تاجیکستان، به رادیو اروپای آزاد می‌گوید: «تاجیکستان کشوری سکولار است و بچه‌ها تا ۱۸ سالگی آموزش سکولار دریافت می‌کنند و بعد انتخاب به اختیار خودشان است.» البته این اصلاحات بدون تنش هم نبوده است.

آیت‌الله صافی گلپایگانی از مراجع تقلید شیعه که نزدیک به جمهوری اسلامی است این قانون را «اسلام‌ستیز و استعمارپذیر» نامیده و به شدت از آن انتقاد کرد. امامعلی رحمان به این هم اکتفا نکرد و ممنوعیت فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را در مقابله با اسلام‌گرایی قانونی کرد.

رئیس‌جمهوری در تازه‌ترین اقدام با فرارسیدن ماه رمضان از کشاوران خواسته تا برای سلامتی خود و خانواده‌هایشان و تامین مواد غذایی مردم روزه را به وقتی دیگر موکول کنند. او در پیامی تلویزیونی گفت که پرهیز از خوردن غذا و نوشیدن آب مصونیت بدن انسان را ضعیف و در برابر بیماری‌های عفونی آسیب‌پذیر می‌کند و برای سلامتی بزرگسالان زیان‌بار است.

ممنوعیت نام‌های اسلامی، ریش و حجاب

براساس آمارهای جمعیتی ۹۰ درصد جمعیت این کشور را مسلمانان سنی حنفی و بخشی هم شیعیان اسماعیلیه تشکیل می‌دهند. از اصلاحات دیگر تصویب قانونی توسط وزارت دادگستری است که نام‌گذاری بر پایه فرهنگی بیگانه با فرهنگ ملی ممنوع شده است که شامل نام‌گذاری اسلامی برای فرزندان، از جمله محمد و عبدالله هم می‌شود. امامعلی رحمان می‌گوید قانونی برای منع استفاده از نام‌ها در این کشور وجود ندارد. او طی سخنرانی به مناسبت روز جهانی کودک استفاده از نام‌های فارسی را برای نام‌گذاری کودکان تاجیک پسندیده ارزیابی کرد.

دولت این کشور با تصویب یک قانون به افراد زیر ۳۵ سال اجازه گذاشتن ریش را نمی‌دهد. این اقدام یک مساله امنیتی برای مقابله با تروریسم اعلام شده است. متخلفان دستگیر و ریش آنها تراشیده می‌شود. در سال‌های اخیر دولت محدودیت‌هایی برای زنان باحجاب در ادارات دولتی و موسسات آموزشی اعمال کرده و به ویژه در سال ۲۰۱۷ با اعلام غیرقانونی بودن حجاب در مبارزات انتخاباتی، مهر خود را بر سیاست‌های سکولار کوبید.

رئیس‌جمهوری معتقد است پوشیدن حجاب و تقلید کورکورانه از فرهنگ بیگانه، نشانه والایی از اخلاق و عقیده در میان زنان نیست. دولت می‌گوید قانونی به طور رسمی برای منع حجاب در تاجیکستان وجود ندارد، اشاره به اقدام روسای دانشگاه‌های مختلف تاجیکستان است که از ورود دانشجویان باحجاب به کلاس‌ها جلوگیری شده است. رئیس‌جمهوری خود با کت و شلوار و کراوات که پوششی کاملا غیر اسلامی است در فضای عمومی ظاهر می‌شود.

تعطیلی هزار مسجد

دادستان کل تاجیکستان، یوسف رحمان اف، به خبرگزاری آوا گفته است که تعطیلی این هزار مسجد براساس اجرای قانون «آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی» صورت گرفته است. براساس این قانون همه مساجد باید از کمیته امور دینی که وابسته به دولت است مجوز دریافت کنند. دولت اعلام کرده ساختمان مساجدی که بسته شدند، خراب نمی‌شود و از آنها به عنوان مراکز فرهنگی و آموزشی استفاده خواهد شد. 

این اقدام‌ها در سال ۹۴ انجام شد و طی ۵ سال قبل از آن بیش از صد مدرسه دینی بسته شد. مقام‌های تاجیک به شدت نگران اسلامیزه شدن جامعه سکولار این کشور هستند. در هر کدام از کشورهای قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان حدود ۲ هزار مسجد وجود دارد. در کشور تاجیکستان با ۹ میلیون جمعیت ۴ هزار مسجد وجود داشت که بیشترین میزان مسجد در آسیای مرکزی است. جامعه تاجیکستان دغدغه اسلام‌گرایی جوانان را نیز دارد.

شیرخان سلیم‌زاده، دادستان کل تاجیکستان در سال ۲۰۱۲ از دستگیری ۱۴۴ نفر به اتهام تروریسم خبر داد. در تاجیکستان ۷۵ گروه دینی غیر مسلمان وجود دارد که دولت آن را نماد آزادی دینی و دموکراسی می‌داند. در سال ۸۸ با تصویب یک قانون، مناطقی که جمعیت آن به ۱۰ هزار نفر نمی‌رسد حق ساختن مسجد جامع را ندارند. مسجد جامع به مسجدی گفته می‌شود که نماز جمعه در آن برگزار می‌شود و در آن خطبه می‌خوانند.

سیف‌الله صفراف، معاون مرکز مطالعات استراتژیک وابسته به نهاد ریاست جمهوری، محدودیت‌های دینی در این کشور را رد می‌کند و می‌گوید: «در تاجیکستان یک دولت دموکراتیک و دنیوی حاکم است…قانون نو جمهوری تاجیکستان به آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی امکان داده است که اهالی صاحب مسجد شوند… و از سوی دولت به عنوان مسجد عادی، جامع و جامع مرکزی به ثبت رسیده است.» صفراف می‌گوید بنا به قوانین دینی کشور تا سن ۱۸ سالگی حق شرکت در مراسم دینی دسته‌جمعی مثل نماز جمعه را ندارند.

احیای کمیته امور دینی و انحلال مفتیات

در راستای فاصله‌گیری از اسلام در سال ۱۹۶۶ دولت اداره مفتیات را منحل و شورای علمای تاجیکستان را تشکیل داد. بازوی اجرایی شورای علما، اداره امور دینی بود که آن نیز در سال ۲۰۱۰ منحل شد. بنابراین در عمل شورای علما ۲۵ نفر از علمای برجسته تاجیک هستند که مورد تایید دولت است. شورای علما نقشی مشورتی و وظیفه اجرای تصمیمات کمیته امور مذهبی را دارد. شورا در تصمیمات اساسی قدرت انتصاب، ابقا یا برکناری امامان جمعه را ندارد، کارش اعمالی مثل تعیین روزهای آغاز و پایان ماه رمضان و اعلام عیدهاست. بنابراین دولت با اهرم‌هایی مثل کمیته امور دینی عملا بر تصمیمات مذهبی تاجیکستان سایه افکنده است. 

بدهی‌های کلان در نوسان بین غرب و چین

سامانه اوستا اعلام کرده که وابستگی زیاد به درآمد کارگران مهاجرتاجیکی که به روسیه می‌روند، به دلیل بحران کرونا به اقتصاد این کشور آسیب فراوان زده است. در سال ۲۰۱۹ همچنین ۲۶۰  هزار نفر در بخش خصوصی کار خود را از دست دادند. وزارت توسعه اقتصادی و تجارت تاجیکستان اعلام کرد تولید ناخالص این کشور در سال ۲۰۲۰ حدود ۵ درصد رشد داشته است.

بخش کشاورزی با حدود ۲۳ درصد بیشترین بخش اقتصادی این کشور را تشکیل می‌دهد پس از آن تولید صنایع با ۱۷ درصد و تجارت ۱۶ درصد است. میزان بدهی‌های این کشور اما سرسام‌آور است. فیض‌الدین قهارزاده، وزیر دارایی تاجیکستان، میزان بدهی خارجی را بیش از سه میلیارد دلار عنوان کرده که بیش از ۳۶ درصد تولید ناخالص ملی این کشور است. این قرض‌ها هم از منابع غربی و هم از منابع چینی است.

به نظر می‌رسد تاجیکستان تلاش در موازنه قوا بین کشورهای غربی از یک سو و چین از سوی دیگر را دارد. چین به تنهایی یک میلیارد دلار وام به تاجیکستان داده است. در مقابل بخشی از این مبلغ معدن‌های طلای دوآبه شرقی و کمرغ بالا را در اختیار یک شرکت چینی گذاشته است. منتقدان می‌گویند متن‌های قراردادها شفاف نیست. وام‌ها نه برای راه‌اندازی کارخانه‌ها و تولیدات و زیرساخت‌ها بلکه عمدتا برای خرید و مصرف کالاها و خدمات هزینه‌شده است. وزارت دارایی تا ژوئیه ۲۰۲۰ به بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، بانک توسعه آسیایی، بانک توسعه اسلامی، بانک اروپایی تجدد و ده‌ها بانک و صندوق دیگر در مجموع بیش از یک میلیارد دلار بدهکار است.

همین میزان نیز از کشورهایی مثل آمریکا، کویت، عربستان، آلمان و فرانسه قرض گرفته شده است. عدم شفافیت و فساد از مشکلات دیگر این کشور است. ایوب ایگمف، تحلیلگر مسائل اقتصادی تاجیکستان، می‌گوید: «صدها میلیون دلار قرض صندوق بین‌المللی پول برای رشد عرصه پنبه‌پروری در کشو ناپدید شد ...» با اینکه میزان رشد اقتصادی در این  کشور از سال ۲۰۰۰ به طور میانگین ۸ درصد است، با این حال بنا بر بانک توسعه آسیایی ۳۰ درصد مردم تاجیکستان در سال ۲۰۱۷ زیر خط فقر زیسته‌اند. میلیون‌ها نفر از شهروندان این کشور برای جست‌وجوی کار به روسیه می‌روند و میزان اشتغال تنها سالیانه ۲ درصد رشد یافته است. تمرکز این کشور هم‌اکنون بر ساخت مرتفع‌ترین سد جهان است که کارشناسان معتقدند منفعت زیادی برای فقرزدایی این کشور ندارد.