روند گرمایش زمین و افزایش تاثیر تغییرات آب‌وهوایی در اغلب کشورهای جهان باعث شده است تا هم کشورها در سطح ملی و هم شرکت‌های بزرگ سیاست‌های لازم را برای کاهش تدریجی میزان گازهای گلخانه‌ای تهیه و اجرا کنند و در چارچوب برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، با نوآوری در زیرساختار تولید خود میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهند. در این بین فعالیت شرکت‌های بزرگ نفتی در راستای کاهش گازهای گلخانه‌ای مورد توجه اقشار مختلف قرار گرفته است و در برخی موارد هم پایبند نبودن شرکت‌های نفتی به مفاد توافق‌نامه زیست‌محیطی پاریس و قوانین زیست‌محطیی کشورهای متبوعه، باعث شده است تا دادگاه‌های ملی نسبت به صدور حکم علیه این شرکت‌ها اقدام کند تا اهمیت موضوع تغییرات اقلیمی و آب‌وهوایی بیش از بیش مشخص شود.

در جدیدترین مورد، دادگاهی در هلند علیه شرکت نفتی شل حکم صادر کرد. هفته گذشته دادگاهی در هلند با صدور حکمی غول نفتی «رویال داچ شل» را مجبور کرد تا تولید گاز آلاینده دی‌اکسید کربن را تقریبا به نصف کاهش دهد. به گزارش رسانه‌ها، بر اساس حکم صادرشده که اقدامی در مسیر مبارزه با تغییرات اقلیمی محسوب می‌شود، این شرکت باید تا سال ۲۰۳۰ میزان تولید گاز دی‌اکسید کربن را نسبت به سال ۲۰۱۹ به میزان ۴۵ درصد کاهش دهد. نکته مهمی که در مورد این حکم باید به آن اشاره کرد، این است که حکم  دادگاه به دنبال شکایت شماری از سازمان‌های مردم‌نهاد، برای نخستین‌بار علیه یک شرکت بزرگ نفتی مطرح شده بود. تداوم چنین پرونده‌هایی در سایر کشور علیه شرکت‌های نفتی و شرکت‌های بزرگ صنعتی که بیشترین میزان گاز دی‌اکسید کربن را تولید می‌کنند، می‌تواند در سال‌های آینده به نمونه‌ای برای طرح دعوای حقوقی در سطح جهانی برای مجاب کردن سایر غول‌های نفتی، از جمله اِکسون و شِورون، برای کاهش انتشار گاز کربن دی‌اکسید باشد. بنا بر گزارش نشریه اِل پائیز، شرکت بریتانیایی‌‌ـ‌هلندی شل که یکی از مهم‌ترین شرکت‌های نفتی و گازی جهان است در صورت تخطی از حکم صادرشده، با اقدام‌های قانونی مواجه خواهد شد. گفتنی است که ابتدای سال جاری میلادی (۲۰۲۱) شرکت شل از برنامه‌ای بلندمدت برای مبارزه با تغییرات اقلیمی، از جمله کاهش شش درصدی تولید گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۳۰ و کاهش ۴۵ درصدی تا سال ۲۰۳۵ خبر داده بود.

برنامه اتحادیه اروپا برای کاهش گازهای گلخانه‌ای

در دسامبر گذشته اعضای اتحادیه اروپا توافق کردند تا تولید گازهای گلخانه‌ای خود را تا سال ۲۰۳۰ حدود ۵۵ درصد نسبت به سال ۱۹۹۰ میلادی کاهش دهند و پیش‌بینی می‌شود که این تصمیم اعضای اتحادیه اروپا مورد توجه همه کشورهای عضو و به ویژه بخش صنعت و تجارت باشد. اتحادیه اروپا در نظر دارد تا سال ۲۰۵۰ میلادی انتشار گازهای گلخانه‌ای را به صفر برساند که به معنای کنار گذاشتن  نفت، گاز، و زغال سنگ، تغییر سریع در سامانه‌های تولید انرژی (به‌اصطلاح انرژی سبز)، تولید وسایل نقلیه بدون انتشار گازهای گلخانه‌ای (خودروهای الکتریکی) و بازسازی میلیون‌ها خانه است؛ اقدام‌هایی که مستلزم هزینه و سرمایه‌گذاری میلیاردها یورو است. اروپا از منابع  مالی و تکنولوژی کافی برای اجرای این طرح برخوردار است، و نکته مهم سیاست‌گذاری کشورها در بُعد انرژی با توجه به روند گذار انرژی است.

تغییر نام شرکت توتال

روز جمعه  ۲۸ مه، خبری منتشر شد تا باعث افزایش امید در طرفداران محیط زیست نسبت به تداوم فعالیت‌های شرکت‌های نفتی در راستای اهداف زیست‌محیطی باشد. بر اساس این خبر، شرکت توتال حمایت بیش از ۹۰ درصدی سهامداران را با برنامه زیست‌محیطی این شرکت برای کاهش تدریجی انتشار کربن کسب، و رای مثبت آن‌ها را برای تغییر نام به «توتال انرژیز»، به علامت تغییر رویکردش به سوی انرژی تجدیدپذیر، دریافت کرد.

در فوریه گذشته (۲۰۲۰) پاتریک پویانه، رئیس شرکت توتال، در صفحه توییتر خود از  تغییر نام شرکت توتال به توتال انرژی ‌خبر داده بود و با ابراز خوشحالی از این تغییر نام، از ارایه پیشنهاد تغییر نام این شرکت برای تصویب سهامداران در  ماه مه سخن گفته بود. حمایت اکثریت سهامداران از تغییر نام و استراتژی این شرکت  در جلسه هفته گذشته مجمع سهامداران توتال، نشان می‌دهد که سهامداران این شرکت بدون توجه به کاهش احتمالی سود سهام شرکت در کوتاه‌مدت، به معنای واقعی دغدغه‌های زیست‌محیطی دارند. پس از تصمیم جدید سهامداران شرکت توتال، پاتریک پویانه، مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره توتال، گفت: «تصور می‌کنم این نتیجه بهترین پاسخ به مفسرانی است که شورش سرمایه‌گذاران علیه این شرکت را پیش‌بینی کرده بودند و نیز پاسخ به کسانی است که بیشتر به عنوان فعال و نه سهامدار عمل می‌کنند.»

اهمیت تصمیم سهامداران شرکت توتال از جنبه دیگری هم اهمیت دارد. باید خاطرنشان کرد که در سال‌های گذشته، سالیانه حدود ۳۳ تا ۳۴ میلیارد تن دی‌اکسید کربن از محل مصرف سوخت‌های فسیلی در جهان تولید شده است. این رقم در سال ۱۹۹۰ حدود ۲۰.۵ میلیارد تن بود. دانشمندان می‌گویند اگر تولید گازهای گلخانه‌ای مهار نشود، دمای زمین تا پایان قرن حاضر بیش از ۲ درجه گرم‌تر خواهد شد و حیات در جهان به خطر خواهد افتاد. تغییر نام و راهبرد شرکت توتال به انرژی‌های تجدیدپذیر در صورت موفقیت برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت این شرکت، می‌تواند از سوی دیگر شرکت‌های نفتی هم به‌کار گرفته شود.

افزایش سرمایه‌گذاری توتال در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر

توتال در سال‌های اخیر در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر و به ویژه باد و خورشید، سرمایه‌گذاری کرده است. در سال گذشته (۲۰۲۰) این شرکت قراردادی برای ساخت نیروگاه فراساحلی بادی به ظرفیت ۱۵۰۰ مگاوات در انگلستان (اسکاتلند) به امضا رسانید. این نیروگاه پس از احداث می‌تواند برق مورد نیاز بیش از یک میلیون خانه را در انگلستان تامین کند. این پروژه قرار است در سال آینده به بهره‌برداری برسد. این شرکت همچنین در نظر دارد سه پروژه نیروگاه بادی شناور در کشورهای انگلستان، کره جنوبی و فرانسه احداث کند. توتال در حال مذاکره با قطر برای سرمایه‌گذاری در پروژه نیروگاه خوشیدی الخرس به ظرفیت ۸۰۰ مگاوات است. این نیروگاه قرار است ۱۰ درصد برق مورد نیاز قطر را تامین کند و با بهره‌برداری از آن، از انتشار ۲۶ میلیون تن دی‌اکسید کربن جلوگیری خواهد شد.

روند گذار انرژی به تدریج در حال شکل گرفتن است و  با تسریع روند گذار انرژی دینامیک‌های بازار انرژی نیز به تدریج تغییر خواهد یافت. تلاش شرکت‌های نفتی برای اتخاذ سیاست سازگار با محیط زیست و تکیه بیشتر در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر، میزان آمادگی شرکت‌های نفتی برای هماهنگی با دینامیک‌های جدید بازار انرژی را در روند گذار انرژی نشان می‌دهد. در بین کشورهای همسایه، شرکت آرامکوی عربستان هم در نظر دارد با سرمایه‌گذاری وسیع، آن کشور را به مرکز انرژی‌های تجدیدپذیر در منطقه تبدیل کند.  افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد انرژی کشورها و تلاش کشورها برای بهره‌مندی از تمامی ظرفیت موجود در این بخش، نشان می‌دهد که انرژی‌های تجدید‌پذیر به یکی از اصول اساسی سیاست انرژی و امنیت انرژی کشورها تبدیل شده است. کشورهایی که از منابع عظیم نفت و گاز برخوردارند، ولی توجه خاصی به انرژی‌های تجدید‌پذیر ندارند، باید شاهد کاهش نقش خود در بازار انرژی و کاهش درآمد ارزی در کنار صادرات انرژی، اعم از نفت و گاز، در سال‌های آینده باشند.