در حالی‌که در اثر بحران‌ها و مشکلات خطرناک و پی‌درپی، بسیاری از شهروندان لبنانی در فکر مهاجرت و ترک کشور خود هستند، سیاستمداران لبنانی بدون این‌که احساس مسئولیت کنند، راه قبلی خود را همچنان ادامه می‌دهند. حتی دو سیلی که این سیاستمداران در ظرف یک هفته از بانک جهانی و دادگاه بین‌المللی خوردند، نیز نتوانست آن‌ها را از حالت غفلت و بی‌مسئولیتی بیرون کند.

آری! در آغاز ماه ژوئن جاری بانک جهانی گزارشی در باره بحران اقتصادی لبنان صادر کرد و بحران کنونی موجود در لبنان را در جمله سه بحران بزرگ جهانی از نیمه قرن نوزدهم به بعد طبقه بندی کرد. یک روز بعد از آن، دادگاه بین‌المللی مسئول تحقیق و محاکمه قاتلان رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان و شماری از شخصیت‌های سیاسی بارز لبنان، اعلام کرد که دچار مشکلات حاد مالی شده و اگر کمک عاجل صورت نگیرد، بعد از ژوئیه آینده قادر به ادامه فعالیت‌های خود نخواهد بود.

با وجود این‌که ارتباطی میان گزارش بانک جهانی و اعلامیه دادگاه بین‌المللی وجود ندارد، اما صدور آن‌ها در یک هفته از دو نهاد مهم بین‌المللی، بار سنگین دیگری است که بر سائر هشدارها و تذکرها در یک و نیم سال گذشته، افزوده و بر دوش مقامات لبنانی افکنده می‌شود. همه اعلامیه‌ها، هشدارها و تذکرها به مقامات لبنانی برای این داده شده که آن‌ها تا کنون در اجرای تعهدات خود مبنی بر بیرون کردن کشورشان از پرتگاه خطرناک و نابود کننده‌ای کنونی ناکام و ناتوان بوده اند. 

نخستین هشدار از زبان امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه در هنگام بازدیدش در ۴ اوت ۲۰۲۰ از لبنان در پی انفجار بندرگاه بیروت، صادر شد. سپس هشدارها یکی پی دیگر از سوی وزیر خارجه فرانسه و سائر مسئولین دولت فرانسه زمانی صادر شد که طرح فرانسه برای تشکیل یک حکومت کارا در لبنان به شکست انجامید. افزون بر آن، پیام‌های مشابهی از سوی گروه بین‌المللی کمک کنندگان لبنان و از سوی کشورهای مختلف جهان به شمول کشورهای عربی نیز به مقامات لبنانی فرستاده شد، اما هیچ تغییری در رفتار نیروهای مسلط بر لبنان نیامد.

در رابطه به بانک جهانی باید افزود که این اولین بار نیست که این نهاد بین‌المللی در باره شانه خالی کردن عمدی مقامات لبنانی از انجام مسئولیت، هشدار و تذکر می‌دهد، بلکه پیش از این نیز در گزارش دیگری عین عبارات را به کار برده بود. اما در گزارش اخیر بانک جهانی، ضمن توصیف دقیق وضعیت و تعیین روشن مسئولیت‌ها، می‌نویسد: «بیش از یک و نیم سال می‌گذرد که لبنان با چالش‌های خطرناکی مواجه بوده، که از جمله می‌توان به بزرگ‌ترین بحران اقتصادی در زمان صلح، به انفجار بیروت و به معضل کرونا اشاره کرد. اما برخورد مقامات لبنانی با چالش‌های یاد شده در سطح سیاست‌های عمومی بسیار ناچیز بوده است. این کمبودی تنها به خلأهای معرفتی و مشورتی بر نمی‌گردد، بلکه مهم‌تر از آن، نبود یک توافق سیاسی در باره طرح‌های کارا در بخش سیاست‌گذاری‌ها، نیز تأثیر گذار بوده است. هرچند وجود توافق سیاسی در باره حمایت از نظام اقتصادی ورشکسته، در بلند مدت به سود شماری اندکی از شهروندان تمام شده است.»

 بانک جهانی با توجه به این وضعیت، افزایش نرخ فقر را پیش‌بینی کرده می‌افزاید که «شمار خانواده‌هایی ناتوان از پرداخت هزینه جایگزین که بخش خصوصی تهیه می‌کند، افزایش خواهد یافت؛ از این جهت بیشتر به خدمات عمومی وابسته خواهد شد. گذشته از آن، عناصر اصلی و اساسی پیوستگی مالی و فعال سازی بخش عمومی، با بالا بردن سطح هزینه‌ها و پایین آوردن درآمدها، در معرض خطر قرار خواهد گرفت. بی‌تردید خدمات عمومی اساسی اهمیت به سزایی در تضمین رفاه شهروندان دارد؛ از این‌رو پایین آمدن شدید خدمات اساسی، (در کنار کاهش پول احتیاطی و توقف کمک‌ها) نتائج منفی بلندمدتی به جا خواهد گذاشت که به صورت مهاجرت‌های همگانی، آسیب‌هایی در بخش‌های آموزش و پرورش و بهداشت، تبارز خواهد کرد. با در نظرداشت این‌که ترمیم آسیب‌های همیشگی در سرمایه بشری، کاری است بس دشوار . البته این یکی از ابعاد بحران اقتصادی لبنان است که در مقایسه با سایر بحران‌های جهانی، منحصر به فرد است.»

چندی قبل میشل عون، رئیس جمهوری لبنان، پیش‌بینی کرده بود که لبنان به سوی جهنم روان است. در واقع سیاست‌هایی که اکنون در لبنان اجرا می‌شود، بی‌گمان کشور را به جهنم خواهد برد که در نتیجه آن شهروندان لبنانی مجبور خواهند شد میهن خود را ترک کنند و در جست‌وجوی یک زندگی شرافتمندانه به کشورهای دیگر روی آورند.

زمانی‌که بانک جهانی از پدیده مهاجرت شهروندان لبنانی، هشدار می‌دهد، در حقیقت بر سر دردی انگشت می‌گذارد که ریشه‌های بسیار عمیق در وجدان لبنانی ها دارد. البته عامل اساسی مهاجرت لبنانیان، تنگدستی و سوء معیشت است، اما در کنار آن عامل مهم دیگری را که عبارت از نومیدی و سرخوردگی است، نیز نباید از یاد برد. شهروندان لبنانی از آمدن اصلاحات، بهبود وضعیت و محاسبه فاسدان و جنایت‌کارانِ مسئولِ این همه فروپاشیدگی و ویرانی و مشکلات، ناامید شده اند. چگونه ناامید نشوند که پس از گذشت ۱۰ ماه از انفجار بندرگاه که نیم بیروت را به ویرانه تبدیل کرد، تا کنون نه حقیقت روشن شده و نه کسانی‌که مسئول این جنایت هولناک بودند، دستگیر و محاکمه شده اند.

از سوی دیگر، اعلامیه دادگاه بین‌المللی، مبنی بر احتمال پایان یافتن فعالیت‌هایش، به دلیل نبود هزینه مالی، بر تیرگی اوضاع افزوده است. هر چند با تشکیل این دادگاه پس از ترور رفیق حریری، پنجره‌ای از امید به سوی عدالت باز شد، اما بر مبنای حدودی که قدرت‌های بین‌المللی در اساس‌نامه آن، وضع کرده اند، نباید دولت‌ها و احزاب مورد اتهام قرار گیرند. دادگاه هم با رعایت این اصل، در ۱۸ اوت ۲۰۲۰ ، فیصله کرد که دلیلی مبنی بر دست داشتن رژیم سوریه و حزب‌الله در ترور رفیق حریری وجود ندارد و تنها یک نفر از اعضای حزب‌الله را در این ماجرا مجرم دانست. مجرم دانستن تنها یک نفر از اعضای حزب‌الله از سوی این دادگاه، سبب خوشحالی گروه‌های سیاسی وابسته به حزب‌الله و رژیم سوریه شد. اما خودداری دولت لبنان از تعقیب و بازداشت این یگانه محکوم و سکوت کامل اولیای خون و سیاست، در مدت زمان گذشته در باره نتائج کار دادگاه و معنای تداوم آن، مردم لبنان به ویژه ساکنان حومه‌ها را در حیرت فرو برد.

اکنون دادگاه بین‌المللی، در فضای اجتماعی لبنان، از نگاه کارکرد و تأثیر مانند دادگاه خود لبنان تلقی می‌شود که قادر نیست هیچ کاری را برای حمایت شهروندان قربانی جرائم دزدی و فساد در لبنان انجام دهد. از تردید کشورهای تأمین‌کننده مالی دادگاه بین‌المللی، برای پرداخت مخارج مورد نیاز آن، چنین فهمیده می‌شود که این کشورها نیز اعتماد بر نهادی را که نمی‌تواند عدالت مطلوب را تأمین کند، بی فائده می‌دانند. هم چنان‌که نمی‌توان امید به دولتی داشت که فیصله دادگاه بین‌المللی را همانند یک اظهار نظر سیاسی تلقی می‌کند و نهاد قضائی خودش تا گوش غرق در پارتی بازی و وابستگی است.

میان هشدار بانک جهانی و هشدار دادگاه بین‌المللی یک وجه مشترک وجود دارد و آن این است که جامعه جهانی به مقامات دولت کنونی لبنان اعتماد ندارد، اما بدون این که گزینه‌هایی برای بیرون رفت از بحران ارائه دهد.