هرچند روابط عربستان سعودی و عمان در طول چندین دهه گذشته دچار رکود بوده و حتی در برخی از موارد دستخوش وضعیت هشدار آمیزی می‌شد، اما با توجه به برخی تحولات و ابتکارات پیشنهادی متقابل، از جمله ساخت یک گذرگاه مرزی که فاصله میان ریاض و مسقط را بیشتر از ۸۰۰ کیلومتر کوتاه می‌کند و آغاز مذاکرات بین ریاض و مسقط در ماه ژوئن جاری با هدف متنوع کردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری، دو کشور در تلاش برای گسترش روابط دوجانبه هستند.

البته گسترش اخیر روابط میان عربستان سعودی و عمان محدود به توسعه همکاری‌های اقتصادی نیست، علی‌رغم این‌که پیامدهای ناگوار ناشی از محدودیت‌های بیماری کرونا، ضربه‌ای شدیدی به اقتصاد منطقه وارد کرده است، بلکه دو کشور در پرونده‌های مهم سیاسی، از جمله بحران جنگ در یمن نیز هماهنگی و همکاری دارند. این در حالی است که عمان از آغاز درگیری در یمن تلاش‌هایی بسیاری را انجام داده است تا راهی برای حل اختلاف بین طرف‌های درگیر در جنگ پیدا کند. علاوه براین‌که عمان سعی دارد با ایفای نقش میانجی و در همکاری با نمایندگان سازمان ملل متحد و واشنگتن، حوثی‌ها را تشویق به پذیرش ابتکار صلحی کند که عربستان سعودی در ماه مارس گذشته آن را آغاز کرد.

در همین حال، خبرگزاری عربستان سعودی، چهارشنبه گذشته اعلام کرد که ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان سعودی پیامی را از سوی هیثم بن طارق، سلطان عمان دریافت کرده است که به روابط برادارنه میان دو کشور و تلاش برای توسعه روابط دوجانبه تعلق می‌گیرد. این نامه توسط شاهزاده فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی در دیدارش با بدر البوسعیدی، وزیر امورخارجه عمان، در ریاض دریافت شد.

هرچند رسانه‌های عربستان سعودی به ذکر جزئیات بیشتری در مورد محتوای این پیام نپرداختند، اما اهمیت این پیام، در دیدار اخیر وزرای خارجه دو کشور نمایان می‌شود که در حال مذاکره برای پایان دادن به جنگ در یمن تحت حمایت سازمان ملل متحد و واشنگتن هستند. افزون بر این‌که گفت‌وگوهای مهم دیگری در وین ادامه دارد و آمریکا و متحدانش در اروپا به دنبال یافتن راه بازگشت به برحام هستند.

اختلاف نظر در قبال ایران

عمده‌ترین تفاوت مشهود بین سیاست خارجی ریاض و مسقط، رویکرد دو کشور در قبال ایران است، اما چنین به نظر می‌رسد که با آغاز گفت‌وگوهای مستقیم ریاض و تهران برای ترمیم روابط، همان‌گونه که روزنامه فایننشال تایمز در ماه آوریل گذشته نوشت، سپس مقامات دو کشور نیز این مسئله را تأیید کردند، اختلاف دیدگاه میان عربستان سعودی و عمان در برابر ایران عملا کاهش یافته است.

البته آغاز مذاکرات ریاض و تهران، اقدامی است که با سیاست عمان که همواره خواستار گفت‌وگو با تهران است، همسویی دارد، روندی که حتی پس از برکناری یوسف بن علوی که به مدت ۲۳ سال در راس دستگاه دیپلماسی عمان بود، تغییر نکرد.  علاوه براین‌که در ماه فوریه گذشته، بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان اظهار داشت که مسقط به دنبال تلاش برای تسهیل بحث‌های منطقه‌ای با ایران، بر لزوم گنجاندن تهران در موضوعات منطقه‌ای مورد علاقه مشترک تأکید دارد. با این حال و پس از آن‌که سلطان هیثم بن طارق زمام امور کشور را در دست گرفت و بدر البوسعیدی به عنوان وزیر امور خارجه تعیین شد، روابط عربستان سعودی و عمان به میزان چشمگیری بهبود یافت و هماهنگی میان دو کشور در عرصه‌های مختلف آغاز شد. سفر کوتاه ملک سلمان بن عبدالعزیز در راس هئیت بلندپایه عربستان سعودی به مسقط، ملاقات با سلطان هیثم بن طارق و ابراز همدردی نسبت به درگذشت قابوس بن سعید، سلطان فقید عمان، نخستین گام در راستای تقویت روابط و گسترش همکاری میان دو کشور بود.

همچنان، یک روز پس از آن‌که سلطان نشین عمان شاهد تشکیل گسترده‌ترین دولت از زمان درگذشت نهمین سلطان در تاریخش بود، ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان سعودی در یک تماس تلفنی با هیثم بن طارق، سلطان عمان صحبت کرد و روابط گسترده‌ای دو کشور را در تمام زمینه‌ها مورد ستایش قرار داد، در حالی‌که سلطان عمان، بر آرزوی کشورش برای تقویت و توسعه روابط با عربستان سعودی در کلیه عرصه‌های ممکن تأکید کرد.

در ماه فوریه گذشته و چند هفته پس از ورود جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده به کاخ سفید، زمینه آغاز گفت‌وگوهای غیرمستقیم میان واشنگتن و تهران فراهم شد، با توجه به این فرصت، شاهزاده فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی در یک سفر کوتاه وارد مسقط شد و با همتای عمانی خود دیدار کرد و دو طرف در مورد شماری از موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی بحث و تبادل نظر کردند. دیدار وزرای خارجه عربستان سعودی و عمان در همان روزی انجام شد که آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا با وزیر امور خارجه عمان صحبت کرد و به اهمیت «نقش میانجی مسقط در پیشرد روند صلح و ثبات منطقه‌ای» اشاره کرد.

درگیری در یمن

قابل ذکر است که عمان از آغاز جنگ یمن در سال ۲۰۱۵،  سیاست بی‌طرفی را در قبال درگیری‌های این کشور اتخاذ کرد و هنگامی‌که عبد ربه منصور هادی، رئیس جمهوری یمن از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس خواست برای جلوگیری از گسترش نفوذ شبه نظامیان حوثی متهم به وفاداری به ایران، وارد اقدام شوند، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، به استثنای عمان به این درخواست پاسخ مثبت دادند. از آن زمان، مسقط خود را واسطه‌ای بین طرف‌های درگیر می‌داند و سعی دارد گروه حوثی را به گفت‌وگو با دولت هادی که مورد حمایت عربستان سعودی است، ترغیب کند، علاوه برآن‌که از حوثی‌ها خواست قبل از حمله به شهر عدن، از تشدید نظامی جلوگیری کنند.

در حالی‌که درگیرهای یمن همچنان ادامه دارد و نمایندگان سازمان ملل در امور یمن با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، عمان در هماهنگی با عربستان سعودی تلاش‌های خود را برای جلوگیری از تشدید درگیری‌ها ادامه می‌دهد. هفته گذشته، منابع رسمی گروه حوثی از ورود هیئتی از دفتر سلطان عمان به صنعا خبر دادند که با محمد عبدالسلام، سخنگوی این گروه در صنعا دیدار کرد و این امر نشان دهنده پیشرفت تلاش‌های دیپلماتیک برای آتش‌بس در این کشور جنگ‌زده است.

خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام حوثی که نخواست نامش فاش شود، گفت که مقامات عمانی و فرماندهان حوثی قصد دارند برای حل بحران جنگ با عبدالملک حوثی دیدار کنند. وی افزود که «به نظر می‌رسد که هدف از سفر هیئت عمانی به صنعا، ترغیب حوثی‌ها به پذیرش آش‌بس و ورود به مذاکرات صلح است.»

همزمان با سفر هیئت عمانی به صنعا، احمد عوض بن مبارک، وزیر امور خارجه و امور مهاجران یمن در راس یک هئيت دولتی عازم مسقط شد. این سفر به منظور بذل مساعی بیشتر و مشورت با همه بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی برای پیشبرد تلاش‌های صلح و قدردانی از نقش مثبت عمان در پایان دادن به بحران جنگ در یمن بود.

در همین حال، مارتین گریفیتس نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور یمن و تیم لندرکینگ، نماینده ویژه ایالات متحده در امور یمن، با هدف یافتن راه حلی برای بحران یمن، از چندین کشور منطقه دیدار کردند. این دو نماینده به تازگی با مقامات دولت یمن و رهبران حوثی، در مسقط ملاقات کردند.

همکاری‌های اقتصادی

البته عربستان سعودی و عمان در عرصه برنامه‌های اقتصادی نیز همکاری‌های گسترده‌ای دارند، به ویژه این‌که هر دو کشور از اعضای شورای همکاری خلیج فارس هستند که ابتکارات مشترکی برای تقویت اقتصاد اعضایش اتخاذ می‌کند. در این اواخر مقامات عربستان سعودی و عمان در مورد تنوع بخشیدن به منابع اقتصادی و بخش‌های دارای فرصت‌های سرمایه‌گذاری، درباره چگونگی بهره‌برداری از این فرصت‌ها بحث و گفت‌وگو کردند.

چند روز پس اعتراضات بی‌سابقه در عمان که معترضان خواستار ایجاد فرصت‌های شغلی در کشور بودند، خالد الفالح، وزیر سرمایه‌گذاری عربستان سعودی و قیس آل‌یوسف، وزیر تجارت و صناعت عمان در یک نشست مجازی با هم دیدار کردند. این در حالی است که علی‌رغم تلاش‌های دولت عمان برای فراهم کردن فرصت‌های شغلی بیشتر برای شهروندان عمانی، نرخ بیکاری در این کشور به حدود ۱۰ تا ۱۵ رسیده است.

در همین حال، سلطان هیثم بن طارق، سلطان عمان، به وزارت دفاع و سایر نهادهای دولتی دستور داده است در طول سال جاری، ۳۲ هزار فرصت شغلی را برای عمانی‌ها فراهم کنند. خبرگزاری رسمی عمان اعلام کرد که وزارت دفاع «دریافت درخواست‌های کارجویانی که واجد شرایط استخدام هستند» را آغاز کرده است. افزون برآن، وزارت دفاع عمان آگاهی‌هایی را برای پیوستن به ارتش، نیروهای هوایی، نیروهایی دریایی و سایر ادارات منتشر کرده است. همچنان، دولت عمان در ماه آوریل ۲۰۲۰، به تمام بخش‌های مختلف دولتی دستور داد كه روند جایگزینی كارمندان خارجی با اتباع عمانی به ویژه در سمت‌های بالا را تسریع بخشند تا برای شهروندان عمان فرصت‌های شغلی بیشتری فراهم شود. وزارت دارایی عمان نیز به بخش عمومی تا ژوئیه آینده فرصت داده است تا برای استخدام عمانی‌ها در سمت‌های مختلف، جدول زمانی تعیین کنند.

عمان که با تکیه بر بخش گردشگری در تلاش برای تنوع بخشیدن به اقتصادش است، به دلیل پیامدهای ناشی از محدودیت‌های اِعمال شده برای جلوگیری از گسترش انتشار بیماری کرونا و کاهش قیمت نفت در سال گذشته، با رکود اقتصادی مواجه شده است. بدین ترتیب، تولید ناخالص داخلی عمان در سال ۲۰۲۰، ۶.۴ درصد کاهش یافته، در حالی‌که بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، بدهی‌های دولت عمان به ۸۱ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است، حال آن‌که این رقم در سال ۲۰۱۹، برابر با ۶۰ درصد بوده است.