حسن روحانی با چهار وعده رای تحول‌خواهان و بخش‌هایی از ناراضیان جدی از وضع موجود را در بیعت‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶به خود اختصاص داد: 

۱- رفع حصر کروبی، موسوی و رهنورد (دغدغه اصلاح طلبان) 

۲- پایان دادن به نگاه امنیتی و  سرهنگی کردن در حوزه‌های فرهنگ و جامعه مثل جمع کردن بساط گشت ارشاد که هر روز حقوق شهروندی را در مقیاس‌های میلیونی نقض می‌کنند (دغدغه اکثر مردم ایران)

۳- تنش‌زدایی با غرب در قالب رسیدن به توافق بر سر برنامه هسته‌ای که به برجام منتهی شد (خواست اکثریت) 

۴- تداوم پرداخت یارانه‌های ۴۵ هزار تومانی (خواست طبقات محروم و متوسط)

از این چهار وعده که به خواست‌های رای‌دهندگان میلیونی پاسخ می‌دادند، تنها مورد سوم به نتیجه رسید که ترامپ آن را باطل کرد و در دولت بایدن نیز هنوز مذاکرات به نتیجه نرسیده است. خواست چهارم نیز عملا با بیست و پنج برابر شدن قیمت ارز تبخیر شد. یارانه امروز شهروندان ایرانی به کمتر از دو دلار در ماه سقوط کرده است، در حالی که مردم همه کالاها، جز کالاهای بسیار معدودی مثل نان و بنزین را به قیمت دلار امریکایی تهیه می‌کنند. 

علامه بر دو وعده اول و دوم از چهار وعده فوق که به حقوق شهروندی مربوط می‌شوند، حسن روحانی در هر دو دوره انبوهی از وعده‌های دیگر را نیز در همین حوزه، و و نیز وعده رفع سرکوب‌ها (با ژست حقوقدانی) داد که در این نوشته  به سرنوشت آنها می‌پردازم. 

حوزه حقوق شهروندی

روحانی در حوزه حقوق شهروندی و حوزه فرهنگ، وعده‌هایی مثل تعیین قواعد و قوانین شفاف برای ممیزی کتاب و حذف کنترل پیش از چاپ کتاب داد که هیچ‌یک تحقق نیافت و حتی تلاشی در آن زمینه‌ها صورت نگرفت. اگر دولت روحانی در این زمینه جدی بود باید «قانون کتاب» را که برای رفع ممیزی در دوران خاتمی تنظیم شده بود، به مجلس می‌فرستاد. (نگارنده این نوشته در سال‌های ۱۳۷۶-۷۷ مدیر کارگاهی بود که این قانون را تنظیم کرد تا از سوی وزارت ارشاد به هیئت دولت فرستاده شود).  به‌رغم قول صریح روحانی، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران بازگشایی نشد و ممیزی در حوزه سینما به تشکل‌های سینمایی صنفی واگذار نشد. 

روحانی وعده داد که موانع مبادلات علمی و سفر استادان به خارج را بردارد که با توجه به نگاه امنیتی به علم، تحقق آن از ابتدا ناممکن به نظر می‌رسید. نه تنها هیچ‌یک از فیلترینگ‌های شبکه‌های اجتماعی رفع نشد، بلکه وایبر و تلگرام در دوران روحانی فیلتر شدند. او همچنین وعده داد که حق تشکل و گرد آمدن در سازمان‌های غیردولتی را مورد توجه ویژه قرار دهد، اما در دوران او حتی سازمان‌های محیط زیستی و خیریه (مثل خیریه امام علی) مورد هجوم دستگاه‌های امنیتی واقع شد و اعضای آن‌ها سال‌هاست در زندان به‌سر می‌برند. برخی از اعضای دولت فعالان محیط زیست را در پرونده ساخته شده مجرم ندانستند، اما آنان قدرتی در برابر اطلاعات سپاه و قوه قضاییه ندارند.  

وعده نهادِ ملی حقوق بشر و شهروندی، به انتشار متنی فراهم آمده از قوانین و مقررات موجود در حوزه حقوق افراد منتهی شد که بیش از چهار دهه است نادیده گرفته می‌شوند و دولت روحانی نمی‌توانست از این جهت استثنا باشد. اگر اقدامی هم از سوی دولت روحانی در این زمینه صورت گرفته باشد، نمایشی و بی‌ثمر بوده است.

حقوق اجتماعی

بعد از یک دوره کوتاه صدور مجوز کنسرت برای گروه‌های موسیقی و حملات و تعطیلی و پرونده‌سازی از سوی طرف مقابل، دولت روحانی این حوزه را واگذاشت. دولت روحانی عملا قاعده «یک کشور یک قانون» را نادیده گرفت تا در هر شهر و شهرستان، مقامات مذهبی-سیاسی، امنیتی، و نظامی-انتظامی، به شکل ملوک الطوایفی، به دلخواه خود در مورد اجتماعاتی که از سوی وزراتخانه‌ها مجوز دریافت کرده بودند، بایستند. دولت روحانی در هیچ مورد بر مسئولیت‌های دولت در این حوزه‌ها اصراری نمی‌ورزید و پیگیری‌ای نداشت. 

حقوق زنان از قلمروهای مهم و کلیدی رعایت حقوق اجتماعی جامعه، بالاخص در جوامعی با اکثریت مسلمان است، چون حاکمان و قدرتمندان به هر بهانه‌ای به سراغ حلقه‌های ضعیف‌تر مثل زنان می‌روند و حقوق آن‌ها را بدون دادن هزینه نقض می‌کنند. وعده‌های مربوط به رفع تبعیض جنسیتی و قومی، انتخاب وزیر زن، و تهیه لوایحی برای حمایت از حقوق زنان یا پیگیری نشد، یا به جایی نرسید. آن‌ها رویاهای باطلی بودند که هرگز تعبیر نشدند و نمی‌شدند. حضور زنان در ورزشگاه‌ها با پیگیری دولت روحانی به جایی نرسید و تنها فشار فیفا باعث شد تا چند صد نفری از زنانِ «خودی» برای نمایش، به چند مسابقه و استادیوم راه داده شوند. 

حوزه حقوق سیاسی

در حوزه سرکوب حقوق سیاسی و اجتماعی نیز وعده‌های بسیاری محقق نشدند؛ مثل پیگیری وضعیت معلمان تبعیدی و اخراجی و باز شدن فضای سیاسی دانشگاه‌ها. در دوران روحانی هیئت منصفه برای بررسی به جرایم سیاسی شکل گرفت، اما اولا این امر هیچ ربطی به پیگیری‌های دولت روحانی نداشت، دوم آن که با تفکیک جرایم سیاسی و امنیتی، چند مورد از تخلفات خودی‌ها تحت عنوان جرایم سیاسی به دادگاه ارجاع شد تا صورت ظاهری ماجرا را درست کنند و ادعا کنند که دارند به قانون اساسی عمل می‌کنند، و موارد مربوط به مخالفان تحت عنوان جرایم امنیتی به روال سابق پیگیری شده و برایشان حکم صادر می‌شده است، و سوم هم آن که هیئت منصفه انتصابی این دادگاه نیز مثل دادگاه‌های مطبوعاتی دهه‌های هفتاد و هشتاد، تنها یک لطیفه سوگناک است، چون در هیچ جای دنیا اعضای هیئت‌ منصفه ثابت نیستند و از سوی حکومت انتخاب نمی‌شوند. حتی یکی از وزرا، حقوقدانان مشاور یا معاونان ریاست جمهوری، به این سیرک قضایی واکنش نشان نداد.

امیدهایی که دود شد

در ارزیابی دستاورد هر دولت یا مقام مسئولی، معیار، برابرِهم گذاری انتظارات و ظرفیت‌ها و شرایط است. مشکل دولت روحانی در حیطه حقوق شهروندی آن بود که اولا در حوزه‌هایی وعده می‌داد که اصولا از حیطه ظرفیت آن بیرون بود (مثل داشتن ورودی برای رفع حصر)؛ دوم آن که سیاست‌هایی عرضه می‌کرد که در تقابل مستقیم با سیاست‌های ولی‌فقیه قرار می‌گرفت (مثل کاهش یا رفع ممیزی کالاها و خدمات فرهنگی پیش از عرضه که از خطوط قرمز روحانیون حاکم بوده است)، سوم آن که  در مسیرهایی وعده می‌داد که قبلا در دولت خاتمی تجربه شده و شکست خورده بود، مثل کاهش فشار بر جریان آزاد اطلاعات (پارازیت و فیلترینگ)، و چهارم آن که این دولت می‌خواست بدون اتکا بر فشار از پایین، در حیطه‌هایی مثل حقوق زنان یا محیط زیست اقداماتی انجام دهد (مثل مذاکره با علمای قم) که از ابتدا مشخص بود راهی است که به جایی نمی‌رسد.

ناممکن‌ها، و محقق‌شدنی‌هایی که از ابتدا اولویت نبودند

دسته‌ای از وعده‌ها اصولا ناممکن بودند؛ مثل قاعده‌مند کردن ممیزی. ممیزی مبتنی است بر سلیقه قدرت برای محدود کردن آزادی‌های تابعان (در نظام‌های اقتدارگرا و تمامیت‌خواه «شهروند» وجود ندارد). تا زمانی که این قدرت با قانون و پاسخگویی و آزادی بی‌قید وشرط بیان قید نخورد، ممیزی برقرار خواهد بود. دسته‌ای دیگر از وعده‌ها در جمهوری اسلامی ایران ناممکن بودند، و دسته‌ای نیز که محقق‌شدنی بودند، در اولویت دولت روحانی قرار نداشتند. به همین دلیل، دولت روحانی در سیر نزولی رعایت و استیفای حقوق مردم سهمی قابل توجه داشته است. 

کافی است شرایط سال ۱۳۹۲ را با سال ۱۴۰۰ مقایسه کنید. اعتراضات عمومی عمدتا معیشتی و اجتماعی است و نه سیاسی و فرهنگی. سیاست‌های حکومت چنان مردم را از حیث معیشت تحت فشار قرار داده است که حقوق اولیه دارند به تدریج فراموش می‌شوند. فضای سیاسی دانشگاه‌ها در پایان دولت روحانی تقریبا مرده است و هیچ صدایی از آن به گوش نمی‌رسد. فعالان حقوق زنان و محیط زیستی که تصور می‌کردند در دولت روحانی گوش‌ها یا حامیانی پیدا می‌کنند، در سکوت به‌سر‌می‌برند. دستگاه‌های امنیتی در دوران روحانی و با همکاری روحانی، موفق شدند اعتراضات سیاسی را به‌شدت سرکوب کنند. وزیر کشور روحانی همانی است که به نیروهای سرکوب دستور داده بود از کمر به پایین هم بزنند (تیراندازی کنند). 

دولت روحانی در هیچ حوزه‌ای که به حقوق شهروندان مربوط می‌شود، هزینه‌ای نداد (حتی در موضوعی با توجه بین‌المللی و ملی مثل ساقط کردن هواپیمای اوکراینی و نابود کردن شواهد روی زمین آن به‌دست سپاه)، و با اولین موضع‌گیری مقامات نظامی و قضایی و روحانیون صحنه را ترک می‌کرد، چون اولویتش را سیاست خارجی می‌دانست، که در آن زمینه هم در نهایت ناکام و بدون دستاورد صحنه را ترک کرد . دولت روحانی با درسی که از دولت خاتمی گرفته بود، تلاش می‌کرد مسایل داخلی و حقوق شهروندی موجب بحران‌های «۹ روز یک‌بار» نشوند تا بتواند با «کدخدا» ببندد، اما در نهایت کدخدایی دگر آمد و «اجتهاد دیپلماتیک» ظریف و لابی آن در ایالات متحده، کم‌تاثیر ماند.

جمهوری اسلامی ایران زندانی است با دیوارهای بسیار بلند و درهای محدود با ده‌ها قفل. کسی که حتی وعده یک زیرپیراهن تمیز و غذای باکیفیت یا آب میوه خنک (و نه هواخوری یا دسترسی به روزنامه و تلفن) می‌دهد، باید از پیش با مسئولان زندان هماهنگ کرده باشد. دولت روحانی نه اراده‌ای بر این امر داشت، و نه کسی در قوای قهریه با آن هماهنگ بود.