«سازمان ملل باید تحقیقاتی همه‌جانبه‌ درباره قتل‌عام سال ۱۳۶۷ زندانیان در ایران آغاز کند و به ابراهیم رئیسی اجازه ندهد در نشست سالیانه آن حضور یابد.»

جفری رابرتسون، یک وکیل ارشد حقوق بشری که درباره کشتار زندانیان در ایران تحقیق کرده، از نماینده‌های کشورهای متعهد به دموکراسی خواسته است تا به دلیل نقش داشتن ابراهیم رئیسی در قتل‌عام زندانیان با او دست ندهند و سخنرانی وی را جدی نگیرند. 

جفری رابرتسون که پیش‌تر به نمایندگی از بنیاد عبدالرحمن برومند، تحقیقات وسیعی را درباره اعدام‌های دهه ۶۰ در ایران انجام داده بود، روز پنجشنبه در یادداشتی که در روزنامه گاردین منتشر شد، به نتایج تحقیقات خود اشاره کرد و ابراهیم رئیسی را به دلیل حضور در «کمیته مرگ»، مسئول مرگ هزاران ایرانی در اواخر سال ۱۹۸۸ (۱۳۶۷ خورشیدی) دانست. او سرنوشت زنانی را یادآور شد که زیر شلاق و شکنجه جان سپردند و از مردانی نوشت که چون اعتقادات دینی نداشتند یا کمونیست و چپ‌گرا بودند، به مرگ محکوم شدند. این در حالی است که رئیسی هفته گذشته در جریان نخستین کنفرانس خبری خود، در پاسخ به سوالی درباره نقش داشتن در اعدام‌های سال ۱۳۶۷ از اقدام‌های خود دفاع کرد و از آن دوران به عنوان یک «دستاورد افتخارآمیز» یاد کرد. 

وکیل ارشد حقوق بشر در ادامه یادداشت خود متذکر شده که خانواده‌های قربانیان و مردم جهان حق دارند بدانند که رئیسی دقیقا در این اعدام‌ها چه نقشی داشته است و مصونیت دیپلماتیک رئیس‌جمهور نباید بهانه‌ای برای ممانعت از محاکمه مسئولان باشد. 

او که در جریان تحقیقات خود در سال ۲۰۱۰ با بیش از ۴۰ تن از بازماندگان مصاحبه و اسنادی را از روزنامه‌های داخلی ایران برای تکمیل جزئیات دسته‌بندی کرده، در این یادداشت توضیح داده است که چگونه خمینی در ژوییه سال ۱۹۸۸ (تیرماه ۱۳۶۷) در حالی‌ که به دلیل پذیرش آتش‌بس با صدام خشمگین بود، در فتوایی دستور قتل‌عام محارب و دشمنان «خدا» را صادر کرده ولی منظورش افرادی بوده است که با حکومت دینی «وی» مخالفت می‌کردند و قرار بود «با خشم و عصبانیت انقلابی» کشته شوند.

پس از فتوای خمینی هزاران نفر از زندانیان با چشم‌بسته پای چوبه‌ دار رفتند و هر چهار یا شش زندانی را روی یک جرثقیل یا در سالن اجتماعات زندان به دار آویختند و شبانه در گورهای گروهی به خاک سپردند. 

به گفته جفری رابرتسون، هزاران تن کشته شدند، بی آنکه از محاکمه، تجدیدنظر یا بخشش خبری باشد. بیشتر آن‌ها دانشجویانی بودند که به دلیل فعالیت سیاسی زندانی شدند؛ در حالی‌ که خانواده‌های آن‌ها هیچ اطلاعی از سرنوشتشان نداشتند و حتی پس از اعدام از حضور بر مزار فرزندان خود منع شدند. 

رابرتسون در ادامه یادداشت خود نقش ابراهیم رئیسی در اجرای احکام مرگ را یادآور شده و به مسئله برکنار حسینعلی منتظری پس از اعتراض به اعدام‌ها نیز اشاره کرده است. او با بیان اینکه قتل‌های سال ۱۳۶۷ حالا جامعه جهانی و سازمان ملل را به شدت تحت تاثیر قرار داده چرا که در آن زمان کمتر کسی متوجه این جنایت شده بود، می‌نویسد: «پس از آن نیز نمایندگان ایران در سازمان ملل این موضوع را انکار کردند ولی حالا که حقیقت درباره کشتار وحشیانه هزاران زندانی آشکار شده است، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد وظیفه دارد در این زمینه وارد عمل شود و تحقیقات همه‌جانبه‌ای را آغاز کند.» 

وکیل ارشد حقوق بشر در پایان یادداشت خود با اشاره محاکمه حمید نوری، از اعضای کمیته مرگ در سوئد، احتمال داده است که که شهادت او علیه رئیسی خیلی مسائل را روشن کند. رابرتسون از سازمان ملل خواسته است رئیس‌جمهور ایران را که در لیست تحریم‌های ایالات‌متحده نیز قرار دارد، از ورود به نشست سالیانه خود منع کند. به گفته او، حداقل نمایندگان کشورهایی که به دموکراسی متعهدند نباید با او دست بدهند یا پای سخنرانی‌اش بنشینند.