میزان حقوق دریافتی مدیران ارشد نظام اعم از رئیس جمهور، وزرا، فرماندهان سپاه و ارتش، نمایندگان مجلس و رهبر جمهوری اسلامی همیشه مورد توجه افکار عمومی قرار داشته است. با توجه به وضعیت بد معیشتی، مردم نسبت به پرداخت حقوق‌های کلان به این گروه‌ها ناراضی بودند. اما به طور معمول گزارش‌های محدودی در این زمینه منتشر می‌شود.
حسن نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش بی رویه حقوق‌های دریافتی مقامات، به ایلنا گفت: «اینکه رئیس جمهور برای بازنشستگی ماهی ۳۵۰ میلیون دریافت کند غلط است؛ اگر ۲۵ تا ۳۰ میلیون باشد اشکالی ندارد اما ۳۵۰ میلیون باید کاسته شود.»
پیش‌تر، حسین جلالی نماینده رفسنجان در مجلس فعلی، در توییتی نوشته است که او و دیگر نمایندگان مجلس ۲۳۱ میلیون تومان حقوق گرفته‌اند. بنا به گفته این نماینده مجلس «اولین حقوق نمایندگی (۱۱ میلیون تومان) به علاوه ۲۰۰ میلیون تومان حق مسکن و ۲۰میلیون تومان هم برای سایر هزینه‌ها به حساب ما واریز شده است.»
دریافتی نمایندگان مجلس در سال‌های گذشته افزایش داشته و از پنج سال پیش تا کنون دو و نیم برابری شده است. آنها علاوه بر حقوق ماهیانه، مبلغی به عنوان ودیعه مسکن، هزینه‌های دفتر، راننده و ماشین دریافت می‌کنند.
در همین راستا، موسی الرضا ثروتی نماینده مردم بجنورد در سال ۹۵ به این پرسش پاسخ داد داد و گفت که ضریب حقوق رئیس مجلس و رئیس جمهور ۱۸۰۰ است. او افزود، معاونین مجلس و معاون رئیس جمهور ضریب حقوقی ۱۷۰۰ دارند؛ اما قطعاً حقوق وزرا و معاونین آنها در این حد نیست و در سطح پاداش‌ها حقوق‌های بیشتری دریافت می‌کنند.
از سوی دیگر، هیچ‌گاه تا به حال میزان حقوق دریافتی و درآمد رهبر جمهوری اسلامی افشا نشده است. برخی از حامیان او می‌گویند که وی تنها با کمک نذر و هدیه می‌گذرد و درآمد دیگری وجود ندارد.
محمدحسن رحیمیان عضو ارشد دفتر روح الله خمینی در این رابطه گفته است، «مؤمنین و حتی افراد مستضعف برای آقا نذر می‌کنند و ایشان آنچه به‌عنوان هدیه و نذر برای خودشان باشد، دریافت می‌کنند و زندگی‌شان نیز از همین طریق می‌گذرد.»
پیش از این نیز، احمد مروی معاون ارتباطات حوزه‌ای دفتر علی خامنه‌ای مدعی شده بود، «برای حضرت آقا هم نذورات زیاد می‌آید که نذر شخصی آقا می‌کنند که آقا، زندگی‌شان عمدتاً از همین نذورات اداره می‌شود و از بیت‌المال و از دفتر استفاده نمی‌کنند. از وجوهات که اصلاً هیچ استفاده نمی‌کنند. عمدتاً همین نذورات است.»
موضوع حقوق‌های نجومی مدیران جمهوری اسلامی نخستین بار در سال ۱۳۹۵ به رسانه‌ها راه یافت. در آن زمان فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، صندوق توسعه ملی و مدیران بانک رفاه به رسانه‌ها راه یافت. برخی از افرادی که این حقوق‌ها را دریافت می‌کردند از کار خود برکنار شدند و دولت هم بخشنامه‌ای در مورد سقف حقوق مدیران دولتی صادر کرد.
چند ماه پس از افشای این فیش‌های حقوقی، گزارش سازمان بازرسی کل کشور در مورد حیف و میل اموال و املاک شهرداری تهران به رسانه‌ها راه یافت. بر اساس این افشاگری، برخی مدیران و چهره‌های عمدتاً اصول‌گرا از شهرداری تهران خانه‌هایی با قیمت‌گذاری بسیار اندک دریافت کرده بودند. این اسناد در زمانی منتشر شد که محمد باقر قالیباف، ماه‌های پایانی شهرداری خود را پشت سر می‌گذاشت و خود را برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۶ آماده کرده بود.
