دادگاه حمید نوری به اتهام مشارکت در اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷، قتل عمد و نقض قوانین بین‌المللی از بامداد سه‌شنبه ۱۹ مرداد در سوئد‌ آغاز می‌شود.

این نخستین بار است که یک مقام قضایی جمهوری اسلامی به اتهام دست داشتن کشتار جمعی در خارج از ایران بازداشت و در دادگاهی رسمی محاکمه می‌شود.

برخی ناظران با اشاره به اتهام‌های مشابهی که متوجه ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری اسلامی است، ابراز امیدواری می‌کنند که به سرانجام رسیدن پرونده حمید نوری، راه را برای اقدام حقوقی علیه او که عضو «هیات مرگ» بود، هموار کند.

عفو بین‌الملل اعدام‌های دهه ۶۰ که هنوز تعداد دقیق قربانیان آن روشن نیست و بر اساس گزارش‌هایی بیش از پنج هزار نفر بوده را «جنایت علیه بشریت» عنوان کرده است. این اعدام‌ها به دستور آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی انجام شد.

حمید نوری در دهه ۶۰ دادیار زندان گوهردشت کرج بود و متهم است که در اعدام جمعی زندانیان سیاسی شامل اعضای گروه مجاهدین خلق، شکنجه و رفتار غیرانسانی با آنها دست داشته است. او در آبان ۱۳۹۸، هنگامی که وارد استکهلم شد، بازداشت و از آن پس با تمدید قرار بازداشت در زندان به‌سر می‌برد.

این پرونده به همت ایرج مصداقی از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ و کاوه موسوی به جریان افتاده و در این مدت زندانیان سابق و خانواده قربانیان این کشتار جمعی، شواهد بیشتری از نقش حمید نوری در «قتل عمد» زندانیان ارایه داده‌اند.

این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی پپش‌تر ادعا کرده بودند، «شخصی به نام حمید نوری دادیار نبوده است.» پس از آن نیز جمهوری اسلامی دستگیری حمید نوری را «توطئه» خواند. با این وجود گزارش‌های متعددی از تلاش جمهوری اسلامی برای تحت فشار قرار دادن دولت سوئد و اروپا و جلوگیری از محاکمه حمید نوری منتشر شده است. 

انتظار می‌رود جلسه‌های دادگاه نوری تا فروردین‌ماه ۱۴۰۰ ادامه یابد. در طول برگزاری دادگاه، شاهدان پرونده، زندانیان سیاسی سابق، شاکی‌ها و خانواده قربانیان اعدام‌هایی ۶۷ در دادگاه حضور خواهند یافت.