گزارشی جدید حاکی از آن است که مدیرعاملان بزرگ‌ترین شرکت‌های دولتی آمریکا از سال ۱۹۷۸ به این سو، شاهد افزایش ۱۳۲۲ درصدی حقوقشان بوده‌اند.
بر اساس گزارش موسسه سیاست‌های اقتصادی، روند صعودی رشد این بسته‌های دستمزدی بزرگ سریع‌تر از بازار سهام، حقوق کارگران معمولی، فارغ‌التحصیلان دانشگاه و حتی دهک بالایی ۰/۱ درصدی جامعه بوده است.
لارنس میشل، از اعضای برجسته این موسسه، و یوری کاندرا، دستیار پژوهشی، در این گزارش نوشته‌اند: «حقوق سرسام‌آور مدیرعاملان یکی از عوامل اصلی افزایش نابرابری است که می‌توانستیم به‌راحتی از آن اجتناب کنیم.»
«مدیرعاملان بیشتر می‌گیرند به‌دلیل اختیاری که تعیین دستمزد دارند و به‌دلیل اینکه بیشتر دستمزدشان (بیش از ۸۰ درصد) مرتبط با سهام است، نه به‌دلیل اینکه بازده کاری‌شان افزایش یافته است یا مهارت‌‌های خاصی دارند که تقاضا برایش زیاد است.»
در همین بازه زمانی، دستمزد کارگران عادی ۱۸ درصد افزایش یافته است.
این گزارش از مقیاس «نقد‌شدگی» دستمزد مدیرعاملی استفاده می‌کند که پاداش سهامی وقتی واگذار می‌شوند و خریدوفروش سهام وقتی نقد می‌شوند را در نظر می‌گیرد، نه زمانی که پرداخت می‌شوند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
یکی از بزرگ‌ترین جهش‌های دستمزد مدیرعاملان در دوره همه‌گیری کووید‌ـ۱۹ بوده که میزان آن به گفته نویسندگان این گزارش، «قابل ملاحظه» بوده است.
آن‌ها نوشته‌اند: «در حالی که میلیون‌‌‌ها نفر بی‌کار شدند، حقوق و مزایای نقدی مدیرعاملان ظرف فقط یک سال، ۱۸.۹ درصد جهش داشت.»
«حقوق و مزایای کارگر معمولی، از گروهی که همچنان در استخدام باقی ماندند، در همان سال ۳.۹ درصد افزایش یافت‌ــ و حتی در برآورد همان افزایش دستمزد هم اغراق شده است. برخلاف انتظار، آمار بالای بی‌کاری کارگران کم‌در‌آمد میانگین دستمزد را بالاتر برده است.»
با نگاهی به گذشته، نسبت حقوق و مزایای مدیرعامل به کارگر، با استفاده از سنجه حقوق و مزایای نقدی، ۲۱ به ۱ در سال ۱۹۶۵ و ۶۱ به ۱ در سال ۱۹۸۹ بود و در سال ۲۰۰۰، به نقطه اوج ۳۶۶ به ۱ رسید.
در سال ۲۰۲۰، این نسبت ۳۵۱ به ۱ بود. این ضریب بسیار بالاتر از هر مقطعی در دهه‌های ۱۹۶۰، ۱۹۷۰، ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ بوده است.
موسسه سیاست‌های اقتصادی در مورد چگونگی حل این مشکل نابرابری عظیم درآمدی، توصیه می‌کند راهکارهای سیاستی اعمال شود که مشوق‌های مالی مدیرعاملان برای کسب امتیازهای اقتصادی را کاهش می‌دهد و اختیار آن‌ها برای چنین کارهایی را محدود می‌کند.
«چنین سیاست‌هایی می‌تواند افزایش مجدد نرخ نهایی مالیات بر درآمد در بالاترین دهک‌ها؛ افزایش نرخ مالیات شرکتی برای شرکت‌هایی که نسبت حقوق و مزایای مدیرعامل به کارگر بالاتر است؛ استفاده از مقررات ضدانحصار برای محدودسازی قدرت بی‌حد‌و‌حصر شرکت‌ها‌ــ و به تبع آن، مدیرعاملان‌ــ بر بازار؛ و افزایش امکان استفاده از گزینه اظهارنظر در مورد دستمزد، که به سهامداران اجازه می‌دهد در مورد حقوق و مزایای مدیران ارشد رای بدهند.»
در ماه مارس، سناتور برنی سندرز قانونی را پیشنهاد کرد که مالیات شرکت‌هایی که نسبت حقوق مدیرعامل به کارگر متوسط را ۵۰ به ۱ گزارش کرده‌اند، ۰.۵ درصد بالا برود.
این افزایش مالیات برای شرکت‌هایی که نسبت پرداختی ۵۰۰ به ۱ یا بالاتر گزارش کرده‌اند به ۵ درصد خواهد رسید.
© The Independent
