دومنیک راب اعتراف کرد دولت انتظار «مقیاس و سرعت» پیشروی طالبان در افغانستان را نداشت و در همین حین بریتانیا اعلام کرد ۲۰۰ سرباز دیگر را به کابل اعزام خواهد کرد تا به تلاش‌ها برای خروج شهروندان کمک کنند.

بعد از سومین جلسه اضطراری «کبری» درباره وضعیت در افغانستان، وزیر امور خارجه بریتانیا از احتمال وضع تحریم‌های جدید و لغو کمک‌های مالی در صورتی که شورشیان حقوق بشر را نقض کرده و منطقه را به «بستری برای تروریسم» تبدیل کنند؛ خبر داد.

وقتی از آقای راب درباره نحوه مدیریت این بحران به دست بریتانیا سوال پرسیده شد، او پاسخ داد: «هیچ کس انتظار این مقیاس و سرعت پیشروی طالبان در افغانستان را نداشت و این درسی است که همه ما باید از آن فرا بگیریم.»

آقای راب تاکید کرد در بحبوحه بحران و آشوب در آن کشور، تمرکز اقدامات اکنون بر خروج شهروندان خود از فرودگاه بین‌المللی کابل است و به گفته او در ساعات آغازین سه‌شنبه صبح، ۱۷ اوت، ۵۰ شهروند بریتانیایی دیگر به بریتانیا باز خواهند گشت.

پیشتر دفتر نخست وزیری گفت ۳۷۰ نفر از جمله شهروندان بریتانیایی و افغان‌هایی که ویزا گرفته بودند با ایمنی کامل به کشور وارد شدند و «تعداد قابل توجهی» در روزهای آینده به کشور خواهند آمد، گرچه قطعیتی درباره وضعیت جاری در پایتخت افغانستان وجود ندارد.

وزارت دفاع تایید کرد در تلاش برای کمک به خروج این افراد، ۲۰۰ سرباز دیگر به افغانستان اعزام خواهند شد. به گزارش رویترز ایالات متحده اجازه اعزام یک  گردان دیگر را صادر کرده است.

با این وجود، پیشتر در روز دوشنبه، بن والاس، وزیر دفاع بریتانیا در مصاحبه‌ای جلوی اشک‌های خود را گرفت و اعتراف کرد، بریتانیا شاید قادر نباشد سایر شهروندان باقی‌مانده در کشور و متحدان افغان خود در منطقه را برگرداند و گفت: «برخی بر‌نخواهند گشت.»

با افزایش فشار برای کمک به پناهندگان، آقای راب نیز حرف‌های دفتر نخست‌وزیری را تکرار کرد و نگفت بریتانیا چند پناهنده افغان را تحت طرح اسکان مجدد خود خواهد پذیرفت.

طی آخر هفته گذشته دولت کانادا گفت به ۲۰ هزار تن از شهروندان افغان که با آزار و اذیت طالبان مواجه‌اند پناهندگی اعطا خواهد کرد.

آقای راب همچنین تاکید کرد بریتانیا شورشیان را برای تعهدات خود پاسخگو نگه خواهد داشت «تا به تعهدات خود وفادار بمانند و هرگز اجازه ندهند افغانستان به بستری برای تروریسم تبدیل شود، دولت جامع‌تری به پا کنند و حقوق ابتدایی بشر را پاس دارند که شامل احترام به حقوق زنان است.»

وقتی از او پرسیده شد دولت چگونه بدون حضور در کشور شورشیان را نسبت به تعهدات خود پاسخگو نگه می‌دارد، گفت: «در نهایت از طریق همکاری با شرکای خود و با بهره‌گیری از تمام ابزارها، از تحریم‌هایی که می‌توانیم وضع کنیم تا کمک نظامی خارجی که می‌توانیم اعزام کنیم ولی دست نگه می‌داریم تا ببینیم اگر اصلاحاتی در کشور پدید آمده و دولت جامع‌تری سر کار بیاید.»

پیشتر در جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل، نماینده بریتانیا گفت افغانستان با «بحران فاجعه‌بار حقوق بشر» مواجه است و مدارکی از خشونت و سوءاستفاده طالبان، از جمله محدودیت‌های سنگین آنان بر زنان، آزار اقلیت‌ها و استفاده از شهروندان به عنوان سپر انسانی گزارش شده است.

آقای راب که با رو به وخامت گذاشتن اوضاع در افغانستان به خاطر «غیبت هنگام نیاز» مورد انتقادات شدیدی قرار گرفت، روز دوشنبه، ۱۶ اوت از تعطیلات باز گشت و تاکید کرد «هیچ کس انتظار پیشروی طالبان را نداشت.»

او گفت: «به نظرم نکته مهم این است که بدانیم تمام لحظات طی هفته گذشته من مستقیم با تیم خود در تماس بودم و آنها را هدایت می‌کردم (شب گذشته با پروازی به خانه برگشتم) من در تمام جلسات اضطراری کبری حضور داشتم.»

او افزود: «واقعیت این است که وزیر امور خارجه بودن در دنیای مدرن بدان معنی است که چه در سفر باشید و چه گهگاه به مرخصی بروید می‌توانید آنچه در وزارت امور خارجه انجام می‌شود را مستقیم کنترل کنید.»

روز دوشنبه همچنین مشخص شد بوریس جانسون روز شنبه دفتر نخست‌وزیری را برای تعطیلات و سفر به غرب کشور ترک کرده بود ولی روز بعد برگشت تا میزبان جلسه اضطراری کبری درباره تحولات جاری در افغانستان باشد.

به نظر می‌رسد، بعد از آنکه آقای جانسون خواستار بازگشت پارلمان شد، حداقل تا چهارشنبه در دفتر نخست‌وزیری بماند تا به نمایندگان درباره تلاش‌های جاری برای خروج شهروندان بریتانیایی و افغان‌هایی که ویزا گرفته‌اند توضیح دهد.

دفتر نخست وزیری بعد از تماس تلفنی با امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، گفت نخست وزیر از قصد خود برای برگزاری ملاقاتی مجازی با رهبران کشورهای گروه هفت درباره وضعیت افغانستان «طی روزهای آینده» صحبت کرد.

سخنگوی این دفتر گفت: «هر دو رهبر بر اهمیت همکاری با یکدیگر برای آینده طولانی مدت افغانستان تاکید کردند و از نیاز مبرم برای کمک به شهروندان خود و سایرین برای خروج ایمن از آن کشور گفتند. آنها موافق هستند که بریتانیا و فرانسه باید در شورای امنیت سازمان ملل، و از جمله روی قطعنامه‌ مشترکی احتمالی با یکدیگر همکاری کنند.»