حدود یک‌ماه از دستگیری نوشین جعفری، عکاس، توسط سازمان اطلاعات سپاه، به جرم مدیریت یک حساب کاربری در توییتر می‌گذرد. چند روز پیش و با انتشار یک فایل صوتی از او خطاب به شیوا نظرآهاری، فعال مدنی، موضوع شکنجه و فشار بر وی برای پذیرش اتهاماتش مطرح شد. در این فایل صوتی، نوشین جعفری از شیوا نظرآهاری می‌خواهد تا پسورد یک حساب توییتری را به وی ارائه دهد. او در این فایل کوتاه به فشار سنگینی که در زندان به او وارد کرده‌اند اشاره می‌کند. از سوی دیگر شیوا نظرآهاری، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق که در خارج از کشور به سر می‌برد نیز انتساب این حساب کاربری را به خود تکذیب کرده و گفته است که نوشین جعفری تحت فشار وحشتناک برای پذیرش اتهام بی‌اساس است و نیروهای امنیتی برای جمع کردن این پرونده می‌خواهند آن را به یک نفر که خارج از ایران است منتسب کنند.
انتشار این فایل صوتی از یک زندانی که در مراحل بازجویی است بار دیگر موضوع «شکنجه و اعتراف‌گیری» نهادهای امنیتی در ایران را که پس از انتشار مصاحبه مازیار ابراهیمی به شدت مطرح شده بود، زنده کرد. در حالی که سازمان اطلاعات سپاه به عنوان نهادی که نوشین جعفری را در بازداشتگاه خود دارد، واکنشی به انتشار این فایل صوتی نشان نداده است، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران درباره این فایل صوتی که در ابتدا به صورت پیام صوتی به حساب اینستاگرامی شیوا نظرآهاری فرستاده شده است، می‌گوید: «این صدا در کلیت جزو مواردی است که بارها اعلام کردیم زندانیان با خانواده و افراد و بستگان تماس می‌گیرند و ما این را جزو امتیازات نظام زندانبانی خود می‌دانیم».
این سخنان غلامحسین اسماعیلی که تاییدی است بر صحت ارسال این پیام برای شیوا نظرآهاری، در حالی مطرح می‌شود که برخلاف ادعای سخنگوی قوه قضاییه ایران، افراد بازداشتی نهادهای امنیتی قاعدتا نمی‌توانند برای تماس با خانواده و بستگان خود از حساب اینستاگرامی‌شان استفاده کنند.
اسماعیلی همچنین فشار به نوشین جعفری برای پذیرش مدیریت یک حساب توییتری را رد کرده و گفته است: «این یک امر بدیهی است و فرد در تماس هم همان‌طور که در بیرون است امکان دارد اکاذیبی را ادعا کند. آیا این ادعا درست است»؟
در حالی که نوشین جعفری در بازداشت سازمان اطلاعات سپاه است و قوه قضاییه به بازداشتگاه‌های وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه دسترسی ندارد، ولی سخنگوی قوه قضاییه ایران بدون اشاره به این مطلب می‌گوید که «رسیدگی‌ها و نگهداری‌های ما حتما در چارچوب مقررات است. محتوای صدا را کاری ندارم و کلیت آن را توضیح دادم. با خیلی از کسانی که بازداشت هستند صحبت کنید حتی کسانی که محموله سنگین قاچاق مواد مخدر داشته می‌گوید بی‌گناه هستم. آیا می‌توان این‌قدر به ادعای متهم اعتبار بخشید؟ اما با این حال یکایک ادعاها در فرایند قانونی رسیدگی می‌شود».
اسماعیلی چند روز پس از دستگیری نوشین جعفری نیز در اظهارنظر دیگری زمینه را برای طرح اتهامات جدید به وی فراهم آورده بود: «فردی به لحاظ اهانتی که به حضرت سیدالشهدا و عزاداری کرده بود و تبلیغی که علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی داشت، تحت تعقیب قرار گرفت. در بازرسی از اماکن و تجهیزات فنی مربوط به این شخص، یک سری مستندات جدید هم به دست آمد که دون شان افراد و اشخاص و حرفه‌های شاغل در جامعه است. این موضوع در حال بررسی است».
هم‌زمان با این اظهارنظر سخنگوی قوه قضاییه، وب‌سایت مشرق نیوز، از رسانه‌های نزدیک به سپاه نیز با مقایسه بازداشت این عکاس سینما با سریال تلویزیونی «گاندو» حتی شیوه دستگیری وی را نیز تغییر داد و نوشت: «او در یک مهمانی در محله ولنجک دستگیر شد. مهمانی خاصی که برخی عوامل سفارت انگلستان و چند تن از بازیگران سرشناس سینما و تلویزیون در آن حضور داشته‌اند. میزانسنی که به صورت خاص، شبیه مهمانی‌های سریال گاندو است و افراد کاملا مرتبطی، به صورت زنجیره‌ای، در این مجموعه مهمانی‌ها حضور دارند. این مهمانی از قضا بسیار پرحاشیه بوده و تعدد افراد مشهور سینما، آن را تبدیل به مهمانی پرسرو صدای ولنجک کرده است».
این وب‌سایت در ادامه گزارش خود نوشین جعفری را «رابط سفارت انگلیس» برای ارتباط با «بازیگران و چهره‌های سینمایی» عنوان کرده و نوشته است: «در این مهمانی مشخص می‌شود که نوشین جعفری علاوه بر هتاکی به مقدسات در فضای مجازی، رابط اصلی سفارت انگلستان با هنرمندان سینماست. موضوعی که بسیاری از اهالی سینما از آن آگاهی داشتند اما از افشای آن خودداری می‌کردند. نکته جالب این است بر اساس برخی شنیده‌های گزارش شده حساب هتاک نوشین جعفری با عنوان "یاردبستانی" با هماهنگی چند تن از چهره‌های سرشناس سینما اداره می‌شد».
با توجه به افشای فایل صوتی نوشین جعفری از سوی شیوا نظرآهاری و همچنین نحوه پرونده‌سازی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برای مازیار ابراهیمی و دیگر متهمان سیاسی-امنیتی در چند دهه اخیر، به نظر می‌رسد سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضاییه تحت فشار افکار عمومی به دنبال تغییر اتهامات فعالان مدنی و سیاسی از اتهامات معمول همچون «تشویش اذهان عمومی» و «اقدام علیه امنیت ملی» به اتهام «جاسوسی» هستند.
