شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، با انتشار بیانیه‌ای فرمان علی خامنه‌ای مبنی بر منع ورود واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی به کشور را «قتل‌عام مردم» دانست و بازداشت وکلای دادگستری و فعالان مدنی را که قصد داشتند نسبت به این قتل‌عام دادخواهی و طرح شکایت کنند، محکوم کرد.

علی خامنه‌ای زمستان سال گذشته واردات واکسن‌های انگلیسی و آمریکایی به کشور را ممنوع کرد. طبق آمار رسمی در زمان صدور دستور علی خامنه‌ای حدود ۵۵ هزار شهروند ایرانی به دلیل ابتلا به کرونا جان خود را از دست داده بودند، اما حالا شمار جان‌باختگان بر اساس آمار رسمی از صد و شش هزار نفر فراتر رفته است و این در حالی است که مسئولان وزارت بهداشت تایید کرده‌اند شمار فوت‌شدگان واقعی، دو تا سه برابر آمار رسمی است.

ممنوعیت واردات واکسن‌های معتبر جهانی، تکیه ‌بر تولید واکسن داخلی، روند کند واکسیناسیون و شیوع موج پنجم کرونا وضعیت همه‌گیری کرونا را در کشور به مرحله هشدار رساند و منجر به کشته شدن شمار زیادی از شهروندان ایران شد. افزایش شمار جان‌باختگان، انتقادهای زیادی را متوجه رهبر جمهوری اسلامی کرد.

گروهی از وکلا و فعالان مدنی قصد داشتند موضوع طرح شکایت از رهبر جمهوری اسلامی را به خاطر دستور منع واردات واکسن، بررسی کنند که قبل از هرگونه اقدامی روز ۲۳ مرداد از سوی ماموران امنیتی بازداشت شدند.

بازداشت وکلای دادگستری و دو فعال مدنی و سیاسی، تاکنون واکنش‌های زیادی در پی داشته است. پس از نامه ۵۰ وکیل دادگستری و ۵۷۱ فعال مدنی، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، نیز با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی این شهروندان و برخورد با عاملان این بازداشت غیرقانونی شدند.

به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر، در این بیانیه آمده است: «هنگامی‌که رهبری ورود واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی را ممنوع اعلام کرد، رئیسی، به‌عنوان رئیس قوه قضائیه گفتار وی را حکیمانه خواند، روحانی رئیس‌جمهوری و نمکی وزیر بهداشت نیز دستور وی را نصب‌العین قراردادند و از فردای آن روز در مضرات واکسن‌های خارجی مقالات و سخنرانی‌های متعددی بیرون آمد. کارشناسان صدا و سیما هم در مصاحبه‌های گوناگون در مضرات این واکسن‌ها سخن‌ها راندند.»

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی در بیانیه خود با بیان اینکه در همان زمان، به این «رویکرد غیرعلمی»، واکنش نشان دادند و خواستار تامین واکسن فوری و معتبر شدند، تاکید کرده است: «مجریان بدون توجه به مطالبات مردم با وعده دروغین تولید گسترده و سریع واکسن داخلی به سیاست‌های خود ادامه دادند.»

در این بیانیه با اشاره به رتبه ۱۴۸ ایران در واکسیناسیون و مرگ بیش از صد و شش هزار نفر طبق آمار رسمی، آمده است که در صورت ورود واکسن‌های معتبر جهانی، بسیاری از درگذشتگان می‌توانستند امروز کنار خانواده و عزیزانشان باشند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، فوت‌شدگان کرونا را «قربانی استبداد رأی»، «بی‌تدبیری» و «منافع مافیایی» کسانی دانستند که از کنار تولید واکسن داخلی و ورود داروهای گران‌قیمت سودهای کلان به جیب می‌زنند و اذعان کرد: «واکسن خارجی خریداری نشد تا سود واکسیناسیون در جیب نهادهای حکومتی برود؛ و اشک و آه و اندوه نصیب مردم شود.»

این بیانیهُ سبک برخورد حاکمان ایران با بیماری کرونا را «قتل‌عام مردم» توصیف کرد و با اعتراض به دستگیری وکلای دادگستری و فعالان مدنی، دادخواهی را حق مسلم افراد دانست.

امضاکنندگان این بیانیه همچنین به‌ضرورت پاسخگو بودن حاکمان، طبق اصل ۱۰۷ قانون اساسی تاکید کرده‌اند و برخورد با وکلا را نشان‌دهنده بی‌اعتباری قوانین نظام جمهوری اسلامی، نزد حاکمان و مجریان آن دانستند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه خود با اشاره به اینکه دادخواهی وکلا، دادخواهی اکثریت مردم ایران است، خواستار آزادی بدون قید و شرط افراد بازداشتی شدند.

روز ۲۳ مرداد وکلای دادگستری به نام‌های آرش کیخسروی، محمدرضا فقیهی، مصطفی نیلی، لیلا حیدری، به همراه دو فعال مدنی و سیاسی به نام‌های مریم افرافراز و مهدی محمودیان درحالی‌که قصد داشتند از رهبر جمهوری اسلامی به دلیل فرمان منع واردات واکسن شکایت کنند، دستگیر شدند. تاکنون لیلا حیدری، مریم افرافراز و محمدرضا فقیهی به قید وثیقه آزاد شده‌اند، اما مصطفی نیلی، آرش کیخسروی و مهدی محمودیان همچنان در بازداشت به سر می‌برند.